عمومية "أبوظبي" تطالب بتحديث تشريعات "الأوراق المالية"

طالب الاجتماع السنوي الأول للجمعية العمومية لسوق أبوظبي للأوراق المالية بالإسراع في تطوير وسن قوانين جديدة أكثر فاعلية لإدارة وتنظيم أسواق الأوراق المالية. واستعرض حارب الدرمكي رئيس مجلس إدارة السوق في الاجتماع الذي عقد البارحة الأولى، الذي يعد الأول من نوعه على مستوى أسواق المال في الإمارات، الإنجازات التي حققتها سوق أبوظبي للأوراق المالية منذ تأسيسها في تشرين الثاني (نوفمبر) 2000. وأكد أنه تم وضع تفاصيل المرحلة المقبلة التي من شأنها تحقيق رؤيتنا المتمثلة في توفير بيئة العمل المثالية واتباع أفضل الممارسات على الأصعدة كافة.
وبيّن أن التوجهات التي تسود أسواق الأوراق المالية على مستوى العالم، مثل العولمة وتزايد الإقبال على تطبيق المعايير- تسهم في صياغة أسلوب معياري موحد لتنظيم عمليات أسواق الأوراق المالية وإدارتها, وعليه فإن الإمارات اليوم أمام تحدي مواءمة تشريعاتها وأنظمتها بما يتوافق مع المعايير العالمية، وبالتالي فإنها بحاجة إلى تغيير بعض القوانين والتشريعات وإضافة قوانين جديدة، فضلاً عن توفير أدوات مالية وقنوات استثمارية كالسندات. كما أنها بحاجة إلى تعزيز مستوى الفعالية ضمن أسواقها المالية. ووفقاً لسوق أبوظبي للأوراق المالية فإن السبيل إلى تحقيق أفضل الممارسات يتطلب إصدار قوانين تجارية جديدة، فضلاً عن الأنظمة التشريعية الخاصة بمركز الإيداع والتسجيل الوطني للأوراق المالية. وتدعو السوق إلى اعتماد الشفافية والإفصاح، وتولي أهمية كبيرة للرقابة وتطبيق القانون، وتحرص على تحقيق التكامل بين القوانين وتطبيقها.
وترى سوق أبوظبي للأوراق المالية أن النموذج المثالي لبيئة العمل في سوق الأوراق المالية يستلزم توافر مجموعة من العناصر، على رأسها وجود هيئة أوراق مالية مسؤولة عن الإصدارات، وعمل شركات الوساطة، وضرورة توافر قوانين مستقلة تحكم عمليات التسجيل، الوصاية، الأمانات، الاستثمارات الجماعية، وحقوق الأقلية.
وأكد أن برنامج أفضل الممارسات الذي تتبعه سوق أبوظبي للأوراق المالية يعد الرائد على مستوى المنطقة من حيث الحرص على تطبيق القوانين الحاكمة للشركات، الشفافية، التدريب والتوعية، التكنولوجيا، الفاعلية العالية، والأمن. ويوفر هذا البرنامج المتميز رؤية رائدة يمكن للأسواق الناشئة الأخرى تبنيها للارتقاء بمستويات أدائها.
وأوضح أن سوق أبوظبي لم تعمد فقط إلى تطبيق قوانين جديدة لإدارة عمليات الوسطاء، بل صممت برنامج ترخيص خاص يرمي إلى تبيان مدى التزام الوسطاء العاملين في الأسواق المالية بالتدريب والتثقيف.
ولفت إلى أنه منذ نهاية عام 2001 وحتى الآن، تضاعف عدد الشركات المدرجة أربع مرات، فيما تضاعف عدد شركات الوساطة نحو ست مرات. كما شهدت القيمة السوقية نمواً بمعدل 20 مرة، مع تزايد عدد المساهمين المسجلين في السوق 50 مرة، ونمو إجمالي حجم التداولات وعدد الصفقات 150 مرة. وعلاوة على ذلك كله، تعد سوق أبوظبي للأوراق المالية نموذجاً يحتذى به لتوطين الوظائف، إذ يشكل المواطنون نسبة 74 في المائة من إجمالي عدد موظفيه حالياً.
وكشف أن أبوظبي للأوراق المالية مستمرة في تطوير استراتيجياتها على النحو الذي يضمن توفير بيئة عمل مثالية لكل من المستثمرين والوسطاء والشركات المساهمة العامة على حد سواء. فعلى صعيد شركات الوساطة، تتطلع السوق إلى تطبيق متطلبات الملاءة المالية، اعتماد قوانين التداول بالهامش، ومنح شهادات مهنية خاصة بتقديم الاستشارات الاستثمارية، فضلاً عن التأكد من تطبيق عمليات الإشراف والرقابة لضمان الالتزام بالأنظمة والقوانين. أما على صعيد شركات المساهمة العامة، فتسعى السوق إلى تطبيق القوانين الحاكمة للشركات، وتعزيز الشفافية، واعتماد لغة XBRL في إصدار الشركات لبياناتها المالية، وتوفير خدمات التداول الإلكترونية وغير ذلك من الأمور التي من شأنها الارتقاء بالأداء وتعزيز الفعالية على المستويات كافة.