تباين أداء السوق الأمريكية بدفع من مخاوف التضخم

الولايات المتحدة
أقفل "داو جونز" على ارتفاع بنسبة 1.1 في المائة في الأسبوع الماضي، في حين انخفض كل من "ستاندرد آند بورز 500" و"نسداك" 0.1 في المائة و0.2 في المائة على التوالي. ومن بداية السنة حتى الآن، ارتفع "داو" 2.8 في المائة، و"ستاندرد" 0.3 في المائة، في حين انخفض "ناسداك" 3.4 في المائة. وجاء هذا الأداء في ظل المخاوف من ارتفاع التضخم وحدوث تباطؤ اقتصادي وتوقع مواصلة رفع الفائدة. وقاد الانخفاض أسهم البنوك الأكثر تأثراً بالفائدة وأسهم شركات النفط والمعادن نتيجة انخفاض أسعار النفط والذهب والفضة والنحاس بحدة. ومن ناحية أخرى، تأثرت السوق إيجابياً بتصريحات برنانكي رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في نهاية الأسبوع عندما ذكر أن البنك المركزي يبذل جهوداً ناجحة لمحاربة التضخم، وأن تأثير أسعار الطاقة على الاقتصاد ما زال محدوداً مما أثار التوقعات بوقف رفع الفائدة في الأشهر القليلة المقبلة بعد اجتماع 28 و29 حزيران (يونيو). لقد خففت هذه التصريحات من الآثار السلبية لمؤشرات أسعار المنتجين والمستهلكين التي جاءت أعلى من المتوقع، التي تزامنت مع صدور نتائج إيجابية لبعض الشركات الكبيرة. من أبرزها، أن حققت شركة الاستثمار "بيير ستيرنز" ارتفاعاً في أرباحها الربعية بمعدل 81 في المائة. وأعلنت "أوراكل" مبدئياً عن تحقيق أرباح أعلى من توقعات سابقة. وأظهرت شركة "كوالكوم" تفاؤلاً تجاه بياناتها الربعية. وجاءت أرباح شركة "بيست باي" أعلى من المتوقع. وذكر جولدمان ساكس أن أرباحه ربع السنوية تضاعفت بسبب قوة استثمارات البنوك والنتائج التجارية. ورفع جولدمان ساكس من تقييمه لسهم "إنتل". كما رفع أحد السماسرة من تقييمه لسهم "بوينج".
* وفي مجال البيانات الاقتصادية ارتفعت مبيعات التجزئة في أيار (مايو) بأبطأ وتيرة لها في ثلاثة أشهر ولكن كما هو متوقع وبنسبة 0.1 في المائة مقابل 0.5 في المائة في نيسان (أبريل).
* وارتفع مؤشر أسعار المنتجين بأقل من المتوقع بنسبة 0.2 في المائة في أيار (مايو) مقابل 0.9 في المائة في الشهر السابق. وارتفع المؤشر الرئيسي لأسعار المنتجين (بدون المواد الغذائية والطاقة) بأعلى من المتوقع بنسبة 0.3 في المائة مقابل 0.1 في المائة في نيسان (أبريل). وبذلك ارتفع 3.2 في المائة على أساس سنوي.
* وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين حسب المتوقع بنسبة 0.4 في المائة في أيار (مايو) مقابل 0.6 في المائة في الشهر السابق. وارتفع المؤشر الرئيسي لأسعار المستهلكين (بدون الطاقة والمواد الغذائية) بأعلى من المتوقع بنسبة 0.3 في المائة وبنفس مستواه في الشهرين السابقين.
* وانخفضت مطالبات الإعانات للعاطلين عن العمل بخلاف المتوقع لتصل إلى 295 ألفا في الأسبوع الماضي، في حين تباطأ نشاط المصانع في وسط منطقة الأطلنطي في حزيران (يونيو) ولكنه ما زال أعلى من المتوقع، في حين أظهر تقرير آخر انخفاضا في الإنتاج الصناعي لشهر أيار (مايو) بخلاف المتوقع.
* وارتفع مؤشر ثقة المستهلكين لجامعة ميتشجان في حزيران (يونيو) لأول مرة منذ آذار (مارس) ليصل إلى 82.4 نقطة مقابل 79.1 نقطة في الشهر السابق بسبب حدوث انخفاض نسبي في أسعار الجازولين.
* وتقلص العجز التجاري في الربع الأول بأعلى من المتوقع ليصل إلى 208.7 مليار دولار مقابل 223.1 مليار دولار في الربع الرابع.
* وفي الأسبوع المقبل، سيتحدد اتجاه سوق الأسهم الأمريكية في ضوء ما يصدر من بيانات، أبرزها الأرقام التي تعكس اتجاه البناء، والمؤشر الرئيسي للأنشطة الاقتصادية لأيار (مايو)، وطلبات السلع المعمرة، ومطالبات العاطلين عن العمل الأسبوعية. كما ستظل أسعار النفط محط أنظار المستثمرين, وستصدر بعض البيانات المالية لشركات، مثل مخازن سيركوين سيتي، أوراكل، فيدكس، ومورجان ستانلي.

أوروبا
* واصلت الأسهم الأوروبية تحقيق الخسائر للأسبوع الخامس في ستة أسابيع. حيث انخفض مؤشر داكس الألماني 1.6 في المائة في الأسبوع الماضي، وكل من "ميبتل" الإيطالي و"كاك" الفرنسي 1.5 في المائة، و"فوتسي" البريطاني 1 في المائة. وشمل الانخفاض معظم الأسواق الأوروبية الأخرى، مثل: إسبانيا, فنلندا, الدنمارك, هولندا, النرويج, بلجيكا, والنمسا في ظل تسارع التضخم في منطقة اليورو بأعلى من المستوى المستهدف، وتوقع مواصلة رفع الفائدة على اليورو, الأمر الذي طغى على التفاؤل تجاه عمليات الاندماج والاستحواذ بين الشركات.
* وفي ألمانيا انخفض مؤشر ثقة المستثمرين (زيو) في حزيران (يونيو) للشهر الخامس على التوالي ليصل إلى 37.8 نقطة مقابل 50 نقطة في أيار (مايو) بسبب توقع تباطؤ النمو الاقتصادي نتيجة رفع معدلات الفائدة وبقاء أسعار النفط مرتفعة.
* وفي إيطاليا، انخفض الإنتاج الصناعي في نيسان (أبريل) بخلاف المتوقع بنسبة 1 في المائة عما كان عليه في آذار (مارس) عندما انخفض 0.2 في المائة. وجاء هذا الانخفاض بسبب أسعار النفط المرتفعة التي قلصت من نشاطات رجال الصناعة.
* وفي بريطانيا تسارع التضخم في أيار (مايو) للشهر السابع على التوالي ليدعم اتجاه رفع الفائدة على الاسترليني. لقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 2.2 في المائة عما كان عليه منذ سنة مقابل 2 في المائة في نيسان (أبريل), وارتفعت مبيعات التجزئة للشهر الرابع على التوالي بنسبة 0.5 في المائة مقابل 0.7 في المائة في نيسان (أبريل).
* وفي روسيا تباطأ النمو الاقتصادي في الربع الأول ليصل إلى 5.5 في المائة مقابل 7.9 في المائة في الربع الرابع. وجاء هذا التباطؤ بسبب قوة العملة الروسية "الروبل" مما أضعف الصادرات.

اليابان
* ارتفع مؤشر نيكاي في الأسبوع الماضي لأول مرة بعد خمسة أسابيع من الانخفاض المتتالي. وحقق مكاسب بنسبة 0.9 في المائة,ولكنه ما زال منخفضاً بنحو 15 في المائة عما كان عليه في بداية نيسان (أبريل) عندما بلغ أعلى مستوى له خلال السنة الحالية. وجاء هذا التحسن نتيجة اقتناص المستثمرين فرصة الانخفاض الحاد الذي حدث أخيرا في ظل تثبيت بنك اليابان معدل الفائدة على الين لمستوى قريب من الصفر. كما رفعت مؤسسة ميريل لينش من تقييمها قطاع البنوك، وانخفضت المخاوف تجاه رفع الفائدة على الدولار. ولكن ما زال العديد من المستثمرين في حالة من التردد لحين اتضاح الرؤية تجاه رفع الفائدة على الدولار في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في 28 و29 حزيران (يونيو) .
* وفي مجال البيانات الاقتصادية حقق الاقتصاد الياباني نمواً في الربع الأول وفقاً للمتوقع بمعدل 3.1 في المائة مقابل تقديرات سابقة بمعدل 1.9 في المائة. وجاء هذا النمو بدعم من إنفاق الشركات. كما تعافى قطاع الخدمات في نيسان (أبريل) وارتفع بنسبة 1.3 في المائة عما كان عليه في آذار (مارس) بعد أن شهد انخفاضاً في الشهرين السابقين. وارتفعت السندات اليابانية لمدة عشر سنوات بأعلى مستوى لها منذ أيلول (سبتمبر) 2004 في ظل لجوء المستثمرين إليها كأدوات آمنة. كما أن انخفاض الأسهم بأكثر من 15 في المائة في الآونة الأخيرة نتيجة عمليات البيع الكبيرة عكس توقعات المحليين والأجانب بأن بنك اليابان المركزي قد يبدأ رفع معدل الفائدة على الين في تموز (يوليو). لقد ذكرت البورصة اليابانية أن مبيعات الأجانب من الأسهم اليابانية بلغت 375.4 مليار ين (3.27 مليار دولار) في الأسبوع المنتهي في 9 حزيران (يونيو), التي كان لها تأثير سلبي في الانخفاض الذي حدث أخيرا.

آسيا
* كان أداء الأسهم الآسيوية إيجابياً في الأسبوع الماضي، حيث ارتفعت أسواق: إندونيسيا 2.7 في المائة، الصين 2.4 في المائة، كوريا 2.1 في المائة، سنغافورة 1.6 في المائة، وهونج كونج 1.4 في المائة، في حين انخفضت سوقا ماليزيا 2.4 في المائة وتايلاند 0.7 في المائة. وجاء هذا الأداء نتيجة عمليات اقتناص المستثمرين فرصة الانخفاض الحاد الذي حدث في الأسابيع الخمسة الأخيرة، وانخفاض حدة المخاوف تجاه التضخم في أمريكا.
* وفي الصين اتسع الفائض التجاري في أيار (مايو) بأعلى من المتوقع ليصل إلى 13 مليار دولار. وتسارع التضخم ليصل إلى 1.4 في المائة عما كان عليه منذ سنة. وارتفعت مبيعات التجزئة بأسرع وتيرة لها في 17 شهراً بنسبة 14.2 في المائة مقابل 13.4 في المائة في نيسان (أبريل). وارتفع الإنتاج الصناعي بأسرع وتيرة له في سنتين بنسبة 17.9 في المائة مقابل 16.6 في المائة في نيسان (أبريل)، مما قد يضع ضغوطاً على الحكومة لرفع قيمة العملة الصينية "اليوان". ومن ناحية أخرى، أمرت الحكومة البنوك الصينية برفع احتياطياتها للحد من طفرة الاستثمار التي يشهدها قطاعا الصناعة والعقارات.
وفي ماليزيا خفضت مؤسسة ليهمان بروزرز من توقعاتها معدل نمو الاقتصاد الماليزي إلى 5 في المائة في عام 2006 بدلاً من توقعات سابقة بمعدل 5.5 في المائة.
وفي كوريا انخفض معدل البطالة ليصل إلى 3.4 في المائة في أيار (مايو) مقابل 3.5 في المائة في نيسان (أبريل).
وفي سنغافورة انخفضت الصادرات بخلاف المتوقع في أيار (مايو) للشهر الثاني على التوالي بنسبة 2.3 في المائة عما كانت عليه في نيسان (أبريل) بسبب انخفاض صادرات الأدوية.

<img border="0" src="http://www.aleqt.com/picarchive/nnnnnnlk,.jpg" width="499" height="300" align="center">