1% حجم الاستثمارات العالمية في المنطقة

حذرت دراسة اقتصادية من خطورة استمرار ضعف حجم التجارة البينية العربية وزيادة فاتورة الاستيراد التي وصلت إلى نحو 92 في المائة من حجم احتياجاتنا من العالم الخارجي نتيجة ضعف الهياكل الإنتاجية العربية، تدهور وضع الصناعة، وعدم وجود خريطة حقيقية لزيادة حجم التكامل الصناعي العربي.
وأكدت الدراسة التي أعدها مجلس الوحدة الاقتصادية العربية حول واقع التجارة في المنطقة، أن العالم العربي يستورد نحو 35 في المائة من احتياجاته من الزيوت، الفول، والعدس، إضافة إلى نحو 50 في المائة من الحبوب من الخارج، كما أن فاتورة الاستيراد تتعدى سنويا 20 مليار دولار، في حين أن حجم الصادرات لا يزيد على خمسة مليارات دولار.
وأضافت الدراسة أن المنطقة برغم كل الإصلاحات التي تمت فيها لا تستقطب سوى من 1 إلى 2 في المائة من حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم، كما أن الاستثمارات البينية العربية مازالت دون المستوى بالرغم من ارتفاعها إلى ستة مليارات دولار بمتوسط مليار دولار سنويا منذ خمس سنوات.
وأرجعت ضعف حجم الاستثمارات وزيادة فاتورة الاستيراد إلى استمرار وجود بعض القيود الإدارية والمواصفات، إضافة إلى مشاكل متعلقة بالحوافز وقوانين الاستثمار في بعض البلدان، الأمر الذي أدى إلى زيادة عدد العاطلين في الوطن العربي إلى 20 مليونا، ومن المتوقع أن يصل العدد خلال عام 2016 إلى 50 مليونا وهو رقم ضخم جدا لا بد من إيجاد حلول سريعة له أهمها زيادة حجم المشاريع الاستثمارية وإعطاء فرص وتسهيلات أكبر للقطاع الخاص.
وطالبت الدراسة دول المنطقة بضرورة العمل على زيادة معدل نموها الاقتصادي إلى نحو 8 في المائة على الأقل لمواجهة مشكلة البطالة، التضخم، والاستيراد.