"السعودي للتنمية" يمول مشاريع يمنية بملياري ريال

توقع المهندس محمد العريفي مدير عام إدارة مشاريع آسيا في الصندوق السعودي للتنمية أن يكون لمجلس التعاون الخليجي النصيب الأكبر في مساعدة اليمن في المؤتمر المقبل للمانحين الذي سيعقد في لندن في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، الذي يشارك فيه وزراء المالية في مجلس التعاون الخليجي, إضافة إلى الصناديق الدولية الداعمة.
وقال لـ "الاقتصادية" على هامش اجتماعات فريق العمل المشترك بين اليمن والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي والصناديق الخليجية للتنمية الذي عقد الأسبوع الماضي في صنعاء، إن التبرعات في المؤتمر المقبل ستساعد اليمن كثيراً على تغطية احتياجاته من الخطة الخمسية المقبلة.
وبيّن أن الصندوق السعودي بدأ دعم المشاريع التنموية في اليمن منذ 1975، حيث بلغ الدعم المقدم من الصندوق ما يقارب 2.2 مليار ريال سعودي ويمول 24 مشروعاً.
وكشف أن الاجتماعات المشتركة الأخيرة لمجلس التنسيق اليمني- السعودي أقرت ثلاث اتفاقيات في مشاريع الطرق وتشجيع الصادرات يمولها الصندوق، إضافة إلى أن الصندوق يقوم حالياً بدراسة مشاريع تنموية جديدة ومن ضمنها مشاريع القطاع الصحي، حيث سيكون هناك بعثة تقييمية لدراسة المشاريع وتقييمها ومن ثم سيتم تنفيذها مستقبلاً.
يشار إلى أن اجتماعات فريق العمل المشترك بين اليمن والأمانة العامة لمجلس التعاون والصناديق الخليجية للتنمية استمرت خمسة أيام بمشاركة ممثلين وخبراء عن مجلس التعاون، خبراء عن صندوق أبوظبي للتنمية، الصندوق الكويتي للتنمية، الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والصندوق السعودي للتنمية.
وناقش المشاركون في الاجتماعات الوثائق والدراسات التي ستعرض على مؤتمر المانحين في لندن، واستعراض الخطة الخمسية الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر 2006-2010 م والتقرير الوطني لتقييم الاحتياجات القطاعية لتأهيل اليمن لتحقيق الحد الأدنى من التنمية البشرية خلال الفترة من 2006 إلى 2015.
من جانبه، قال عبد العزيز بن حمد العويشق مدير إدارة الدراسات الاقتصادية في الأمانة العامة لمجلس التعاون إن الاجتماع يأتي تنفيذا لقرار وزراء خارجية دول المجلس في الاجتماع المشترك مع وزير الخارجية اليمني الذي عقد في الرياض.
كما يهدف اليمن من الاجتماع إلى تعريف أشقائه في مجلس التعاون الخليجي بخريطة التحديات التي تواجه مقدرات التنمية في اليمن والفرص المتاحة للاستثمار في ضوء العروض التي قدمت من قبل الوزارات القطاعية المختلفة للتعرف على طبيعة هذه الفرص.