الرئيس اليمني يوقف جميع المناقصات حتى إصدار قانون جديد

أصدر الرئيس اليمني علي عبد الله صالح أمس السبت أمرا بإيقاف جميع المناقصات حتى إصدار قانون المناقصات الجديد. وحذر صالح، في كلمة دشن بها المؤتمر الرابع للمجالس المحلية الذي يعقد خلال الفترة من 17 إلى 19 الجاري، المؤسسات والوزارات من تكليف المقاولين بأعمال قبل البت في المناقصات، مشددا على أهمية أن تكون المقاولات مع شركات اعتبارية معترف بها، والابتعاد عن السماسرة الذين يحومون أمام المؤسسات والوزارات.
وأكد أنه سيتم تعديل قانون المناقصات الذي هو الآن قيد تداول مجلس النواب. وأوضح لـ "الاقتصادية" مسؤول يمني أن قرار الرئيس بإيقاف المناقصات يشمل مناقصة المنطقة الحرة في عدن التي أرسيت على شركة موانئ دبي ومناقصات القطاعات النفطية التي تم عرضها العام الماضي.
وكان صالح قد وصف في أكثر من مناسبة أغلب المناقصات التي يتم عرضها بشريان الفساد. ووجه خلال اجتماعه مع الحكومة بعد عودته من زيارة كل من الصين وباكستان، بضرورة الإسراع بإنجاز التعديلات الخاصة بقانون المناقصات والمزايدات الحكومية بما من شأنه تشكيل لجنة مستقلة للمناقصات والمزايدات الحكومية من شخصيات مشهود لها بالكفاءة العلمية، النزاهة، الخبرة العملية، والقدرة على البت في شؤون المناقصات والمزايدات بمسؤولية وشفافية وبما يحافظ على المال العام ويكفل تنفيذ المشاريع المطلوبة بأعلى قدر من الجودة، أفضل الأسعار، والمواصفات. وكان الدكتور سيف العسلي وزير المالية قد أجرى تغييرا في لجان بعض المناقصات وتغييرا واسعا في وزارته بعد أن كانت وزارة المالية متهمة على مدى أكثر من 20 عاما بإرساء المناقصات التي يستفيد منها أعضاء اللجان بصفة خاصة لا البلد.
وأكد العسلي أنه سيتم في غضون شهر إصدار تعديل لقانون المناقصات وتعيين هيئة مستقلة لها، إصدار قانون الذمة المالية، والمناقصات لمكافحة الفساد في مؤسسات الدولة، ومنع المخالفات مستقبلا ومعاقبة مرتكبيها.