مطالب باتحاد إماراتي - هندي لتحقيق تبادل تجاري بـ 110 مليارات درهم

دعت قمة الشراكة الخليجية الهندية التي انطلقت أعمالها في دبي أمس إلى إقامة اتحاد اقتصادي بين الإمارات والهند بهدف تحقيق تبادل تجاري يصل إلى أكثر من 110 مليارات درهم (30 مليار دولار) بحلول 2010.
واستضافت غرفة تجارة وصناعة دبي القمة أمس، في المقر الرئيسي للغرفة بحضور لبنى القاسمي، وزيرة الاقتصاد، التي أكدت أن الإمارات والهند تربطهما علاقات تجارية واقتصادية نابعة من عدد من القيم والمزايا الاجتماعية والثقافية المشتركة، معربة عن أملها في أن تكون القمة بداية لتشكيل اتحاد اقتصادي بين الإمارات والهند من شأنه أن يوسع العلاقات القائمة ويعززها.
وأوضحت أن الإمارات رغم حداثة اقتصادها، تمتلك أسرع نمو في الناتج الوطني عالميا بلغ أكثر من 26.4 العام الماضي. وقال سلطان لوتاه، مدير إدارة ترويج الأعمال في غرفة تجارة وصناعة دبي إن العلاقات الاقتصادية للإمارات عموما ودبي خصوصا مع الهند تاريخية وأخذت تتوسع وتتطور لتدخل آفاقا جديدة تواكب التطورات والتحديات التي تظهر على الساحة الاقتصادية العالمية.
ودعا ساروج بودار، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندي بلاده والإمارات إلى تنسيق جهودهما المشتركة للعمل على تحقيق تبادل تجاري يصل إلى أكثر من 110 مليارات درهم أي ما يعادل 30 مليار دولار في 2010.
ويهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على إمكانيات الاقتصاد الهندي المزدهر وفرص التعاون والعمل المشترك بين كل من الهند والإمارات خصوصا، والهند ودول مجلس التعاون عموما في مجالات وقطاعات التجارة والصناعة والخدمات. وأتيحت الفرصة للمشاركين لعقد لقاءات عمل فردية مباشرة والتعرف على فرص العمل المشترك للدخول في مشاريع تجارية، اقتصادية، واستثمارية مشتركة.