5 استشاريين عالميين لاستكمال دراسة مشروع سكة حديد الخليج

وافقت اللجنة الوزارية الخليجية للنقل والمواصلات في اجتماعها العاشر الذي عقد في أبو ظبي أمس على تعيين خمسة استشاريين عالميين لاستكمال دراسة الجدوى المتعلقة بشروط مشروع سكة الحديد بين دول مجلس التعاون الخليجي.
كما اعتمدت اللجنة مشروع خطة للطوارئ عبر منافذ دول المجلس البحرية في حالة إغلاق منفذي مضيق هرمز وباب المندب. وأبان سلطان بن سعيد المنصوري وزير تطوير القطاع الحكومي في الإمارات رئيس الدورة الحالية للجنة أن وزراء النقل والمواصلات الخليجيين اعتمدوا مشاركة البنك الدولي كبند خبرة متخصص لتقديم المساعدات الفنية في مشروع سكة الحديد.
وأشار إلى أن الاجتماعات التحضيرية المقبلة لوكلاء وزارات النقل والمواصلات سيواصلون في اجتماعاتهم المقبلة تنفيذ توصيات هذا الاجتماع حتى يتسنى البت في الموضوعات المطروحة خلال الاجتماع الوزاري في نهاية أيلول (سبتمبر) المقبل. وأضاف الوزير الإماراتي أن الوزراء بحثوا موضوع إنشاء قاعدة معلومات لقطاع النقل بين دول مجلس التعاون تقدم دراسات جدوى من قبل مجموعة من الفرق من عدة شركات ليتم تقييمها واختيار أفضل العروض لاعتمادها وتزويدها للأمانة العامة لتكون مرجعية لها، مشيرا إلى أن الوزراء اعتمدوا أيضا في اجتماعهم أمس توصيات مؤتمر طرق الربط بين دول المجلس الذي عقد في البحرين.
وأكد المنصوري أن التعاون الخليجي في مجال النقل والمواصلات هو إحدى الركائز الأساسية التي يقوم عليها العمل المشترك والتنسيق بين دول المجلس في هذا المجال الحيوي الذي من شأنه أن يحقق ويعمق مبدأ المواطنة الخليجي.
وذكر أن ربط البنية الأساسية وتطويرها من شأنه تحقيق المصالح المشتركة بين دول المجلس، إضافة إلى تقريب وتوحيد الإجراءات والأنظمة والقوانين في مجال النقل. وأشار إلى اهتمام المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون بخصوص موضوع جدوى إنشاء سكة حديد بين دول المجلس الذي يعد مشروعا حيويا. وأكد سعي وزراء النقل والمواصلات لتذليل كافة معوقات النقل وتسهيل التبادل التجاري وإجراءات انتقال السلع بين الدول الأعضاء ودراسة تقييم النقل والبنية الأساسية لدول المجلس وإنشاء قاعدة معلومات لقطاع النقل في الأمانة العامة والربط السريع بين دول المجلس، إضافة إلى موضوعات أخرى تختص بالمجال البحري من ضمنها سلامة الملاحة البحرية والمسح الهيدروجرافي واعتماد قواعد وتعليمات موانئ دول المجلس.
وأضاف أن دول المجلس أنجزت الكثير في هذا الصدد خاصة فيما يتعلق بالدليل الموحد ووسائل التحكم المروري والشروط الموحدة لسلامة النقل البري، إضافة إلى الدليل الموحد لمراكز التدريب المهتمة بمجالات النقل المتعددة الوسائط ومذكرة التفاهم الخاصة بالتفتيش والرقابة على السفن في موانئ دول المجلس.
ونوه بما توفره الاتفاقية الاقتصادية من مزايا مهمة في تسهيل وانسيابية حركة انتقال الركاب والبضائع بين دول المجلس، وترسيخ مبدأ المواطنة الخليجية في هذا الخصوص. ولفت إلى ما تم إنجازه أيضا فيما يخص إنشاء جمعية هندسة الطرق الخليجية، والمجهود الذي بذل لإعداد المسودة النهائية لرسوم خدمات الطرق.