سورية تتوقع أعلى نمو اقتصادي في 10 سنوات
قال عامر حسني لطفي وزير الاقتصاد والتجارة السوري إن اقتصاد البلاد سينمو بمعدل 5 في المائة على الأقل هذا العام مسجلا أعلى مستوياته في عقد، فيما هون المسؤول السوري من الغموض السياسي نتيجة للدور الذي تمارسه دمشق في لبنان.
وتوقع لطفي أن يدفع الاستثمار الأجنبي معدل النمو فوق نسبة 4.5 في المائة التي تقول الحكومة إنها تحققت في 2005 عندما انعكس اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري على الاقتصاد السوري عبر الحدود.
وأشار تحقيق للأمم المتحدة إلى تورط مسؤولين لبنانيين وسوريين رفيعي المستوى في عملية الاغتيال. وتنفي دمشق ضلوعها في الحادث.
وأبلغ لطفي"رويترز" قائلا "الكثير من المشاريع تم الإعلان عنها في 2005 والآن بدأت تأتي عملية الإنفاق على هذه المشاريع، لذلك نحن نقول نحن متفائلون بنسبة نمو نحو 5 إلى 5.5 في المائة".
وقال "الوضع السياسي من المفترض أن يفرض على سورية ضغطا اقتصاديا، ونحن نلاحظ العكس تماما، فما يحصل في سورية أنه كلما ازدادت الضغوط السياسية يزداد السوريون والعرب تصميما على المجيء للاستثمار."
ووضع اغتيال الحريري سورية تحت ضغط من الغرب ودفع الاتحاد الأوروبي إلى وقف محادثات بشأن اتفاق كان سيفتح أسواقه أمام السلع السورية ويقدم إلى دمشق المساعدة في إصلاح الاقتصاد.
وجرت سورية على نفسها أيضا غضب الولايات المتحدة. وفرضت واشنطن عدة عقوبات على سورية في 2004 وقادت جهود عزل البلد بسبب دوره في لبنان ومواقفه المناوئة لإسرائيل.
ورغم أن رجال الأعمال والاقتصاديين المستقلين ليسوا مقتنعين بأن معدلات النمو بالارتفاع الذي تظهره الأرقام الرسمية فإنهم يقرون بأن الاقتصاد خرج بأقل الخسائر من أزمة اغتيال الحريري. ولم تحل الأزمة دون وضع المستثمرين الخليجيين الذين كانوا يفضلون في العادة الاقتصادات المفتوحة مثل لبنان الخطط لمشاريع بارزة في سورية.
ودشن مستثمرون سوريون وخليجيون من بينهم "إعمار" العقارية الإماراتية مراسم وضع حجر الأساس لمشروع عقاري سكني تجاري باستثمارات 500 مليون دولار قرب دمشق، حيث قفزت أسعار العقارات مع قطع الحكومة خطوات لتحرير الاقتصاد الموجه.
وجرى تأميم واسع للاقتصاد السوري عام 1963 عندما تولى حزب البعث زمام السلطة في انقلاب عسكري وفرض قوانين أغلقت بلدا كان معروفا بانفتاحه التجاري منذ القدم.
ونما الاقتصاد السوري بسرعة في عقد السبعينيات وأصابه الركود في الثمانينيات قبل أن يعاود النمو بسرعة حتى منتصف التسعينيات عندما بدأ يتباطأ.
وقال الوزير السوري إن الهاجس الرئيس أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي السنوي أعلى من معدل النمو السكاني "2.5 في المائة"،وحققنا ذلك منذ 2001-2002 وحصلنا على قيمة مضافة في الاقتصاد ككل.
وأضاف أن الاستثمارات الأجنبية "تدل على تأكد هؤلاء الناس بأن هذا الاقتصاد واعد وأن هناك مصداقية للحكومة في عملية متابعة الإصلاح وتحقيقه في أسرع وقت.
ومضى يقول "نحن نؤسس لبناء اقتصاد يقوم على قوانين السوق ولكن هذا لا يلغي على الإطلاق أن تبقى الدولة متدخلة في الشأن الاقتصادي وأن تسهر على إعادة هيكلة القطاع العام".
والوزير عامر لطفي ضمن أغلبية في الحكومة السورية تفضل توخي الحذر في الإصلاح. والقرار النهائي بيد الرئيس بشار الأسد الذي خلف أباه الراحل عام 2000.
ومنذ توليه السلطة، أخذ الأسد ببطء في تحرير قطاعات مثل الصناعة، البنوك، والتأمين مع الاحتفاظ بقبضة محكمة على النظام السياسي. ومن المتوقع أن يتراجع إنتاج النفط الذي تسطير عليه الدولة تماما إلى 397 ألف برميل يوميا هذا العام من 414 ألف برميل يوميا في 2005.