20% من تجار البحرين هجروا تجارة الذهب لارتفاع أسعاره

شهدت أسواق الذهب البحرينية أخيرا ارتفاعا كبيرا، حيث سجلت الأونصة في بداية 2006 ما يقارب 557 دولارا أي ما يعادل 4.2 دينار للجرام الواحد، ثم قفز بعدها السعر ليصل إلى 623 دولارا أي ما يعادل 6.7 دينار خلال أقل من شهرين فقط، أي بارتفاع 15 في المائة.
ودفع هذا الارتفاع الجنوني 20 في المائة من تجار الذهب في البحرين إلى هجر هذه التجارة منذ حدوث أول مؤشر للارتفاع وحتى الآن. وأرجع الدكتور أحمد التحو، رئيس لجنة الذهب واللؤلؤ والمجوهرات في غرفة تجارة وصناعة البحرين ذلك إلى حالة الركود التام التي أصابت أسواق الذهب في البحرين، بسبب هذا الارتفاع.
وقال إن تجار الذهب لا يبيعون، حيث إن أغلب العمليات في هذه الأسواق حاليا تقتصر على شراء الذهب من المستهلكين أو استبداله لصالحهم، موضحا أن ما دفع الكثير إلى هجرة هذه التجارة هو أن كثيرا من تجار الذهب حصلوا على بضائعهم كتسهيلات من البنوك، وبنظام الإجارة، لذا فالتجار في حالة خسارة دائمة في ظل هذا الركود والارتفاع المستمر لأسعار الذهب.
وأضاف أنه طرح في آخر انعقاد لمجلس الذهب العالمي الذي عقد في دبي اقتراح لتلافي الآثار السلبية الناتجة عن ارتفاع سعر الذهب وعدم تكرار هذه الظاهرة مرة أخرى، وكان هذا الطرح في صورة سؤال فحواه: لماذا لم يكن لدينا منظمة لتجار الذهب مثل منظمة الأوبك للنفط؟
وقال إن أسباب ارتفاع أسعار الذهب عالمية ترتكز ما بين أسباب سياسية وأخرى اقتصادية، فالسياسية تنحصر في تطور الأزمة الحالية بين الولايات المتحدة وإيران، إضافة إلى سببين اقتصاديين، أولهما الانتعاش الذي تشهده كل من الهند والصين في نمو الناتج المحلي لكل منهما الذي بلغ 9 في المائة سنويا، ما انعكس على زيادة استثماراتهما في قطاع الذهب، أما السبب الاقتصادي الثاني فيرجع إلى تخوف المستثمر الخليجي من الاستثمار في مجال الاكتتاب والأسهم، ما يجعله يقبل على الاستثمار في قطاع الذهب الأكثر أمانا.