"الوطنية الزراعية" تعرض تجربتها في الزراعة العضوية ومنتجاتها الصحية

أكدت الشركة "الوطنية الزراعية" نجاح تطبيق الزراعة العضوية في جميع منتجاتها في مشاريعها المختلفة، وقررت أن تسهم "الوطنية الزراعية" في عرض تجربتها الرائدة في جميع الإدارات العامة الزراعية والمديريات في جميع مناطق المملكة من خلال (يوم الزراعة العضوية) الذي أقرته وزارة الزراعة لتقديم معلومات وتجارب ناجحة بهذا الخصوص للمزارعين والمهتمين في الجانب الزراعي والغذائي.
ومن المقرر، إضافة إلى استعراض التجربة، عرض منتجات زراعية عضوية للشركة للتعريف بالمنتج العضوي، حيث تعتبر "الوطنية الزراعية" الرائدة في مجال الزراعة العضوية فهي أول شركة زراعية في المملكة حاصلة على شهادة الإنتاج العضوي ECOCERT والمعترف بها في الاتحاد الأوروبي التي تكـون شـاهداً بنظـافة المنتجات من الأسمدة والمبيدات.
وهنا يشير المهندس إبراهيم بن محمد أبو عباة مدير عام "الوطنية الزراعية" أن الشركة وضعت الزراعة العضوية وجودة منتجاتها هدفاً أساسياً لنشاطها في المجال الزراعي بالرغم من المخاطر الكبيرة التي قد تتعرض لها من حيث حسابات الأرباح والخسائر ولكن إيماناً منها بأهمية نظافة البيئة (الأرض - المياه - النبات) وجودة الغذاء وصحة المواطن فقد التزمت بهذا الطريق كهدف يحقق طموحات صاحب الشـركة والإدارة والعاملــين فيها.
وقال أبو عباة إن الأسـباب التي سـاعدت الوطنيـة الزراعيـة على أن تكون بيئة صالحة كونها توفر الدعم من مالك الشركة بالتوجه الكامل نحو الزراعة العضوية بالرغم من التحديات والمصاعب، تميز الوطنية الزراعية بتوافر مناخ الإنتاج العضوي من حيث الاستعداد والمستلزمات (الأسمدة العضوية -عنصر الأراضي البكر القابلة للتحول العضوي - المياه - معظم مستلزمات الإنتاج)، الاحتكاك القوي والمباشـر بين الإدارة في "الوطنيـة الزراعيـة" ومراكز الزراعة العضوية في دول العالم المتقدم التي لها تجربة في هذا المجال، تهيئة القطـاعات المختلفـة في الوطنيـة الزراعيـة (مديري المشـاريع – مديري الإدارات - المهندسـين الزراعيين
وحتى العمال) للزراعة العضوية منذ فترة ليست بالقصيرة من حيث أهميتها، وتنميتها وتطويرها.
ورغم الإيجابيات التي تحققها الزراعة العضوية، إلا أن المهندس أبو عباة يشير إلى مشاكل ومعوقات الزراعة العضوية التي تواجهها حيث يقول على الرغم من مميزات الزراعة العضوية وأهميتها بالنسبة لصحة الإنسـان، وتحســين خواص التربة الطبيعية والكيميائية والبيولوجية إلا أن منتجـاتها تواجـه كثيـراً من المشـاكل من الناحــية التسويقية لعل من أهمهـــا عدم وجود معـرفة كاملـة لدى المواطن في المملكـة بأهميـة المنتـج العضــوي مقارنة بالمنتـج الغير عضوي من حـيث قيمته على الصحة والبيئة، زيادة المنافسة بين المنتجات التقليدية (غير العضوية) مع المنتجات العضـوية بالرغـم من انخفـاض كمية الإنتاج لوحدة المسـاحة مما يؤدي الى إحجام المزارعين والشـركات عن التوسع في الزراعـات العضوية وهذه من أكبر المشاكل حيث إن المزارع يريد أن يربح أولاً وأخيراً، عدم توافر المستلزمات الزراعية مثل البذور، الأسمدة، المبيدات العضوية بطريقة سهلة وميسرة للمزارع، عدم توافر الخبرة الكافية بالزراعة العضوية من قبل المهندسين الزراعيين والعمالة، لا يوجد جهات تقوم بالدعم الكافي نحو التوجه للزراعات العضوية بتقديم البرامج المرتبطة بها أو عقد ندوات توضح فيها أهمية التوجه نحو الزراعة العضوية، ضعف خصوبة التربة في معظم مناطق المملكة مما يؤدي إلى زيادة التكاليف للحصول على إنتاج مرض، تباين الالتزامات بين المزارع العضوية من حيث تطبيق البرامج العضوية (الوعي الزراعي العضوي) وخاصة برنامج مكافحة الآفات والأمراض، حيث إن تهاون أي مزارع في برنامج المكافحة يؤدي إلى ضياع مجهود كبير لمزارعين آخرين ملتزمين (حيث تعتبر مزرعة غير الملتزم بؤرة للعدوى بالآفات والحشرات )، حدوث خلط وراثي للمنتج العضوي للمحاصيل خليطة التلقيح بالرياح كما في الذرة والحشرات وكذلك في البرسيم عندما لا يكون هناك عزل كاف بين المزارع العضوية والتقليدية.
يشار إلى أن هناك لجنة استشارية فنية لبرنامج تطوير الزراعة العضوية في المملكة، تضم في عضويتها إلى جانب بعض المختصين من وزارة الزراعة ممثلاً عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس وهيئة الغذاء والدواء واللجنة الوطنية الزراعية في مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية بغرض الاستفادة من الخبرات المتاحة في المملكة سواء داخل الوزارة أو خارجها لإطلاع الجهات ذات العلاقة بما يستجد بهذا البرنامج، والتعريف بأهمية الزراعة العضوية للمستهلك والمزارع خاصة أن الزراعة العضوية أحد الخيارات الصحية الآمنة التي يضعها المزارع أمام المستهلك.