تأسيس شركة سعودية - مصرية قابضة بـ 100 مليون دولار

أكد جمال الناظر رئيس مجلس الأعمال السعودي - المصري أن المباحثات والمشاورات ما زالت مستمرة بشأن تأسيس شركة قابضة برأسمال 100 مليون دولار، بهدف الترويج للاستثمارات المصرية - السعودية المشتركة.
وأوضح لـ "الاقتصادية" الناظر أنه من المتوقع أن تستكمل المشاورات الخاصة باختيار المستثمرين بعد انتهاء انتخابات الغرف التجارية المصرية، مشيرا إلى أن هناك رجال أعمال من الجانبين أبدوا استعدادهم للمشاركة، ويتوقع أن تسهم هذه الشركة في مضاعفة حجم الاستثمارات السعودية المصرية المشتركة. وتابع أن حجم التبادل التجاري بين مصر- والسعودية زاد بنسبة 50 في المائة، حيث حققت الصادرات المصرية رقما قياسيا بلغ نحو 424 مليون دولار عام 2004 بزيادة قدرها 121 مليون دولار عن 2003. كما ارتفع حجم الصادرات السعودية إلى مصر بنحو 282 مليون دولار ووصل في 2004 إلى 1.196 مليار دولار.
وعن أهم المشاكل التي ما زالت تعترض سبل تدفق الاستثمارات بين البلدين قال الناظر بالرغم من الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة والتجاوب الكبير من قبل المسؤولين، إلا أن البيروقراطية ما زالت موجودة بين الطرفين وهذا يظهر واضحا عندما تحدث مشكلة ما لصادرات أحدى الطرفين فنجد أن الطرف الآخر فرض شروط وعوائق جديدة. وأفاد أن أغلب المشاكل التي كان يشتكي منها الجانب السعودي في مصر حدث فيها تطور كبير، فالرسوم والإجراءات انخفضت، كذلك المواصفات والجمارك وأسعار الأراضي، معبرا عن اعتقاده أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في حجم الاستثمارات المشتركة خاصة في القطاعين الزراعي والتكنولوجي، إضافة إلى قطاع الدواء.