توقعات بارتفاع حجم الناتج الخليجي إلى 600 مليار دولار

توقعت مؤسسات دولية أن تواجه دول مجلس التعاون تحديا من نوع خاص في إدارة الطفرة الناتجة من الزيادات الكبيرة في الإيرادات النفطية، خصوصا أن نسبة كبيرة من هذه الطفرة يتوقع لها أن تكون دائمة وتستمر لعدة سنوات. كما توقعت أن يتضاعف الناتج المحلي الإجمالي للدول الخليجية الست إلى 600 مليار دولار خلال عام 2006.
ووفقا لدراسة أعدها بيت التمويل الخليجي حول "الانتعاش الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي"، فإن توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن دول المجلس استفادت بالفعل من دروس الطفرات السابقة، في ثلاث قضايا رئيسية وهي كما يرى الصندوق، أن يتم استيعاب فوائض الطفرة الحالية بشكل تدريجي وأفضل من الطفرات السابقة نظرا لاتساع الطاقة الاستيعابية للاقتصادات الخليجية.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل

توقعت مؤسسات دولية أن تواجه دول مجلس التعاون تحديا من نوع خاص في إدارة الطفرة الناتجة من الزيادات الكبيرة في الإيرادات النفطية، خصوصا أن نسبة كبيرة من هذه الطفرة يتوقع لها أن تكون دائمة وتستمر لعدة سنوات. كما توقعت أن يتضاعف الناتج المحلي الإجمالي للدول الخليجية الست إلى 600 مليار دولار خلال عام 2006.
ووفقا لدراسة أعدها بيت التمويل الخليجي حول "الانتعاش الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي"، فإن توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن دول المجلس استفادت بالفعل من دروس الطفرات السابقة، في ثلاث قضايا رئيسية وهي كما يرى الصندوق، أن يتم استيعاب فوائض الطفرة الحالية بشكل تدريجي وأفضل من الطفرات السابقة نظرا لاتساع الطاقة الاستيعابية للاقتصاديات الخليجية. كذلك أن يصبح مضاعف الإنفاق من الطفرة الراهنة معتدلا مقارنة بمطلع سبعينيات القرن الماضي الذي يقاس بقسمة نمو الإنفاق الحكومي على مدى خمس سنوات على النمو في إيرادات الصادرات النفطية. ومن البوادر المشجعة الأخرى بشأن إدارة الطفرة النفطية الحالية أنها تحفز مجمل الأنشطة الاستثمارية والتنموية في مختلف القطاعات الرئيسية ولا تقتصر على نشاط بعينه. ويقاس مضاعف الاستثمار بنمو الاستثمارات على مدى مدة خمس سنوات باعتباره نسبة من النمو في الإنفاق الحكومي خلال المدة نفسها.
وتؤكد الدراسة أن الطفرة النفطية الراهنة توفر فرصة كبيرة لدول التعاون لمواجهة الإصلاحات الهيكلية الطويلة الأجل مثل إيجاد فرص العمل للقوى العاملة المحلية التي تشهد زيادة سريعة. مع هذا فإن الطفرة كبيرة جدا مقارنة بحجم الاقتصاد المحلي غير القادر على استيعابها بسرعة. ويؤكد صندوق النقد الدولي على أهمية تفادي خطأين حدثا إبان الطفرات السابقة، أولا ينبغي إعطاء الأولوية للإنفاق الحكومي الذي سيكون له تأثير دائم على النمو والإنتاجية ومستويات المعيشة، وثانيا زيادة الإنفاق بمبالغ يمكن المحافظة عليها مستقبلا لو حدث انخفاض في الإيرادات مرة أخرى. وسيساعد هذا في الوقت نفسه على الإنفاق بمبالغ يمكن المحافظة عليها. كذلك في تفادي الارتفاع المفاجئ لسعر الصرف الحقيقي، وهناك حاجة لكي يحدث هذا على المدى البعيد ومن الضروري أن تتم إدارة هذه العملية جيدا.
ومن المتوقع أن تبلغ العائدات من صادرات دول مجلس التعاون الخليجي من النفط والغاز معدلا قياسيا في 2006 على أساس تقديرات محافظة لكل من كميات الصادرات المرتفعة وأسعار النفط العالية، حيث يتوقع أن تصل إيرادات الصادرات إلى نحو 330 مليار دولار أي أكثر من ضعف المعدل المتوسط للفترة من عام 2000 إلى 2002. وبالأرقام الحقيقية بالدولار فإنه يقدر أن عائدات دول المنطقة من النفط والغاز ستكون نحو ضعف معدل هذه العائدات خلال فترة صدمة الأسعار النفطية خلال الفترة من 1979 إلى 1981 التي حدثت بسبب توقف صادرات النفط الإيرانية في أعقاب الثورة الإيرانية.
وفي دراسة قام بها أخيرا معهد التمويل الدولي أشار إلى أن إجمالي عائدات الصادرات لدول مجلس التعاون تجاوزت عائدات كل من روسيا والهند والبرازيل مجتمعة. وعلى الرغم من الزيادات المقدرة والكبيرة في واردات البضائع الاستهلاكية والرأسمالية وكذلك التحويلات المتزايدة للعاملين، فإنه من المتوقع أن يسجل ميزان الحساب الجاري لدول مجلس التعاون الخليجي عام 2006 فائضا قياسيا آخر يبلغ نحو 180 مليار دولار "ما يعادل 30 في المائة من إجمالي الناتج المحلي".
ووفقا لتوقعات المعهد فإن القدر الأعظم من فائض الحساب الجاري سيتجلى في الزيادة في الأصول الأجنبية المملوكة للأنظمة المصرفية" بما في ذلك الاحتياطيات الرسمية لدى المصارف المركزية" التي ستجعل دول مجلس التعاون الخليجي في المركز الثاني بعد الصين وحدها في هذا الخصوص.
وبالرغم من أن جميع دول مجلس التعاون الخليجي زادت من حجم إنفاقها في السنوات الأخيرة ومن المتوقع أن تحافظ على سياساتها المالية التوسعية في 2006 فإنه من المحتمل أن تظهر الحسابات المالية فوائض ضخمة. ومن المتوقع للفائض المالي لدول مجلس التعاون الخليجي أن ينخفض قليلا عام 2006 بحيث يبلغ 110 مليارات دولار "نحو 18 في المائة من إجمالي الناتج المحلي" مقارنة بمبلغ 123 مليار دولار "نحو 21 في المائة من إجمالي الناتج المحلي" في 2005.
وتشير توقعات معهد التمويل الدولي كذلك إلى تضاعف حجم اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي بنهاية عام 2006 في حجمها بحيث يبلغ إجمالي الناتج المحلي الإجمالي 600 مليار دولار مقارنة بمعدل متوسط يبلغ نحو 300 مليار دولار في الفترة من عام 2000 إلى 2002. وفقا لما يقوله المعهد فإن إجمالي الناتج المحلي للدول الست مجتمعة قد تجاوز إجمالي الناتج المحلي لسويسرا في عام 2005. وقد أحدث الجمع ما بين الإنفاق الحكومي المرتفع وتوافر فائض السيولة في النظام المالي طفرة في معدلات الاستثمار والاستهلاك من شأنها إنعاش النمو في القطاعات غير النفطية. كما رفع النمو الاقتصادي السريع إجمالي الناتج المحلي للفرد الواحد في جميع أنحاء المنطقة. وعلى الرغم من انتعاش معدل الطلب المحلي فقد ظل التضخم متدنيا مما يدل على كثير من المرونة والانفتاح في أسواق المنتجات وعلى تدني معدل التضخم العالمي في سياق ارتباط أسعار الصرف بالدولار.