مستثمرو أمريكا يتجهون إلى أذونات الخزانة وصناديق النقد لتفادي تدهور الأسهم

الولايات المتحدة الأمريكية

* شهدت الأسهم الأمريكية في الأسبوع الماضي أسوأ انخفاض لها منذ أكثر من سنة، حيث انخفض مؤشر "ناسداك" 3.8 في المائة، "داو جونز" 3.2 في المائة، "ستاندرد آند بورز" 2.8 في المائة. وبذلك بلغت خسائر كل من "داو" و"ستاندرد" و"ناسداك" 5.9 في المائة و5.6 في المائة و8.9 في المائة على التوالي، في الأسابيع الخمسة الأخيرة. وجاء هذا الانخفاض بتأثير من حديث رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي ومسؤولين آخرين عن ارتفاع التضخم، وتوقع مواصلة رفع الفائدة، والمخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي في النصف الثاني من العام الحالي. وشمل الانخفاض أسهم جميع القطاعات بقيادة البنوك الأكثر تأثراً برفع الفائدة مثل بنك أمريكا وجي بي مورجان. والشركات الصناعية الكبرى، مثل: بوينج، كاتربيلر، الكوا، جنرال إليكتريك، وشركات النفط والمعادن الأكثر تأثراً بتباطؤ النمو الاقتصادي. وارتفع الدولار مقابل اليورو والين بأعلى مستوى له منذ ستة أسابيع مع توقع رفع الفائدة على الدولار في اجتماع 28 و29 حزيران (يونيو). حيث بلغ اليورو 1.26 دولار، بارتفاع 2.2 في المائة في أسبوع، وبلغ الدولار 113.97 ين، بارتفاع 2 في المائة. كما شهدت السوق تحول العديد من المستثمرين لأذونات الخزانة الأمريكية وصناديق النقد على اعتبارها الملاذ الآمن في حالة تدهور الأسهم، مما دفع بأسعار أذونات الخزانة إلى الارتفاع وانخفاض عائدها تبعاً لذلك.
* وفي مجال أخبار الشركات، خفض "سيتي جروب" من السعر المستهدف لسهم شركة تيكساس إنسترمنت، رغم أن هذه الشركة رفعت أرباحها وتوقعاتها للإيرادات. كما خفض "سيتي جروب" من توقعاته لأرباح عامي 2006م و2007م لكل من "إنتل" و"أدفانسد مايكرو ديفايسيس". في حين رفعت مجموعة برودينشيال من تقييمها لقطاع أشباه الموصلات بعد عمليات البيع الكبيرة التي شهدها هذا القطاع. كما رفع بنك أمريكا من تقييمه لشركة بوينج. في حين خفضت شركة واشفيا سيكيورتيز من تقييمها لقطاع بناء المنازل ومنتجات البناء من مستوى "أعلى من وزن السوق" إلى "وزن السوق" مما دفع بأسهم شركات البناء مثل "لينور" و"بولت هومز" و"دي آر هورتون" و"كي بي هوم" إلى الهبوط بحدة.
* وفي مجال البيانات الاقتصادية تباطأ مؤشر معهد إدارة العرض لقطاع الخدمات في أيار (مايو) حسب المتوقع ليصل إلى 60.1 في المائة مقابل 63 في المائة في الشهر السابق. وانخفضت الطلبيات الجديدة لتصل إلى 59.6 في المائة مقابل 64.6 في المائة، ولكن مؤشر العمالة ارتفع ليصل إلى 58 في المائة مقابل 56.5 في المائة. واستمرت الضغوط التضخمية تطفو على السطح، إذ ارتفع مؤشر الأسعار ليصل إلى 77.5 في المائة مقابل 70.5 في المائة في الشهر السابق. وأظهرت البيانات الحكومية ارتفاع أسعار السلع المستوردة في أيار (مايو) بأعلى كثيراً مما هو متوقع بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة والمعادن، الأمر الذي أدى لتوقع المزيد من رفع الفائدة على الدولار في اجتماع مجلس الاحتياطي في نهاية الشهر الحالي. لقد ارتفعت أسعار الواردات بنسبة 1.6 في المائة مقابل توقعات 0.7 في المائة. واتسع العجز التجاري ليصل إلى 63.4 مليار دولار في نيسان (أبريل). وارتفعت قروض المستهلكين (بدون قروض الرهن العقاري) في نيسان (أبريل) إلى أعلى مستوى لها في عشرة أشهر نتيجة ارتفاع الطلب على السيارات والاستخدام الواسع لبطاقات الائتمان. حيث ارتفعت القروض 5.9 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 2.17 تريليون دولار. في حين ارتفعت لتصل إلى 10.6 مليار دولار على أساس شهري مقابل 2.17 مليار دولار في آذار (مارس).
* وفي الأسبوع المقبل، قد تواصل الأسهم الأمريكية التقلب في ظل انتظار بيانات التضخم لشهر أيار (مايو) التي ستعكس المدى الذي سيذهب إليه مجلس الاحتياطي الفيدرالي في رفع الفائدة، حيث يصدر مؤشر أسعار المنتجين في يوم الثلاثاء، ويصدر مؤشر أسعار المستهلكين في يوم الأربعاء.

أوروبا

* سجلت الأسهم الأوروبية خلال الأسبوع خسائر كبيرة، حيث انخفض مؤشر كل من "كاك" الفرنسي و"داكس" الألماني 3.9 في المائة، "ميبتل" الإيطالي 2.7 في المائة، و"فوتسي" البريطاني 1.9 في المائة. ومن بين الأسواق الصغيرة، انخفضت سوق النمسا 9.6 في المائة، النرويج 7 في المائة، وفنلندا 5.3 في المائة. وانخفض اليورو 2.1 في المائة مقابل الدولار. وجاء هذا الانخفاض في ظل رفع الفائدة على اليورو للمرة الثالثة في ستة أشهر بربع في المائة لتصل إلى 2.75 في المائة، وتزامن ذلك مع رفع الفائدة في الهند، كوريا، جنوب إفريقيا، وتركيا.
* وفي مجال البيانات الاقتصادية، ارتفع مؤشر قطاع الخدمات في منطقة اليورو في أيار (مايو) بأسرع وتيرة له منذ ست سنوات ليصل إلى 58.7 نقطة مقابل 58.3 نقطة في نيسان (أبريل). وارتفع مؤشر مبيعات التجزئة بأعلى مستوى له في سنتين ليصل إلى 56.3 نقطة مقابل 54.6 نقطة في نيسان (أبريل)، الأمر الذي يعكس تسارع النمو الاقتصادي.
* وفي ألمانيا، ارتفعت الصادرات في نيسان (أبريل) بأعلى من المتوقع بنسبة 4.3 في المائة مقابل انخفاض 3.3 في المائة في آذار (مارس). وارتفع الإنتاج الصناعي بأعلى مستوى له في سنتين بدعم من الصادرات بنسبة 1.6 في المائة مقابل انخفاض 1.7 في المائة في آذار (مارس).
* وفي فرنسا، انخفض الإنتاج الصناعي في نيسان (أبريل) 1.4 في المائة عما كان عليه في آذار (مارس)، وهو أعلى مستوى من الانخفاض في ستة أشهر، في حين ارتفع 1.6 في المائة في آذار (مارس).
* وفي بريطانيا، تباطأ مؤشر قطاع الخدمات في أيار (مايو) بأعلى من المتوقع ليصل إلى 59.2 نقطة مقابل 59.9 نقطة في نيسان (أبريل). وارتفع مؤشر ثقة المستهلكين ليصل إلى 94 نقطة مقابل 93 نقطة في نيسان (أبريل).

اليابان

* انخفض مؤشر "نيكاي" للأسبوع الخامس على التوالي ليصل إلى أدنى مستوى له في سبعة أشهر، حيث بلغت خسائره 6.6 في المائة في أسبوع، و16 في المائة في شهرين. وجاء هذا الانخفاض نتيجة توقع انخفاض الصادرات اليابانية مع تباطؤ الاقتصادين الأمريكي والعالمي، وارتفاع التضخم. وبتأثير من انخفاض سوق "وول ستريت". كما تأثرت السوق سلباً بمخالفة مدير صندوق ياباني مشهور يوشيكي موراكامي قوانين تداول الأسهم الداخلية. وقاد هذا الانخفاض أسهم شركات التصدير الأكثر تأثراً بتباطؤ النمو الاقتصادي مثل "تويوتا" و"هوندا". وشهدت أسهم شركات النفط والمعادن عمليات بيع قوية مع إقدام المستثمرين على تخفيض استخدامهم للهامش بهدف الحد من خسائرهم.
* وفي مجال البيانات الاقتصادية، انخفض الين 2 في المائة مقابل الدولار خلال الأسبوع بسبب توقع مواصلة رفع الفائدة على الدولار، في حين ارتفعت طلبيات المصانع في نيسان (أبريل) بأعلى من المتوقع بنسبة 10.8 في المائة عما كانت عليه في آذار (مارس). وأظهر مؤشر النشاطات المستقبلية، الذي يشتمل على معايير لثقة المستهلكين، استمرار التفاؤل تجاه تحقيق نمو متواصل لبقية السنة، حيث ظل هذا المؤشر حسب المتوقع عند مستوى 50 نقطة في نيسان (أبريل) وبنفس مستواه في آذار (مارس). وارتفع حجم الإنفاق الاستثماري للشركات اليابانية بنسبة 13.9 في المائة في الربع الأول عما كان عليه منذ سنة، مما قد يدفع الحكومة لرفع تقديراتها للنمو. ويعتبر هذا الارتفاع هو الأعلى منذ سبعة أرباع سنوية. ويتوقع أن تعكس هذه البيانات ارتفاع إجمالي الناتج المحلي بمعدل سنوي يصل إلى 3.1 في المائة في الربع الأول، وهو أعلى من التقدير السابق للحكومة البالغ 1.9 في المائة.

آسيا

* كان أداء الأسهم الآسيوية خلال الأسبوع الأسوأ منذ 16 سنة، حيث انخفضت سوق تايوان 7.4 في المائة، تايلاند 7.2 في المائة، الصين 6.8 في المائة، كوريا 5.6 في المائة، إندونيسيا 5.4 في المائة، سنغافورة 3.4 في المائة، هونج كونج 1.8 في المائة، وماليزيا 1.6 في المائة. وجاء هذا الانخفاض بسبب المخاوف من ضعف الصادرات الآسيوية نتيجة توقع تباطؤ النمو الاقتصادي الأمريكي والعالمي وارتفاع التضخم، وارتفاع الفوائد العالمية، وتوقع مواصلة رفع الفائدة على الدولار لكبح جماح التضخم، ومن ثم انخفاض الإنفاق الاستهلاكي وأرباح الشركات.
* في إندونيسيا، ارتفع التضخم 15.6 في المائة في أيار (مايو) مقابل 15.4 في المائة في نيسان (أبريل)، في حين ثبت البنك المركزي الفائدة عند معدل 12.5 في المائة.
* في كوريا، ارتفع حجم ديون الأفراد إلى أعلى مستوى له في أربع سنوات. في حين رفع البنك المركزي معدل الفائدة على الوون الكوري بربع في المائة ليصل إلى 4.25 في المائة بهدف لجم التضخم.
* في الفلبين، تباطأ التضخم بخلاف المتوقع في أيار (مايو) للشهر الرابع على التوالي ليصل إلى 6.9 في المائة مقابل 7.1 في المائة في نيسان (أبريل).
* في ماليزيا، تباطأ الإنتاج الصناعي في نيسان (أبريل) للشهر الثاني على التوالي ليصل إلى 4.7 في المائة عما كان عليه منذ سنة، مقابل ارتفاع 4.8 في المائة في آذار (مارس).
* وفي أستراليا، تسارع نمو الاقتصاد في الربع الأول بسبب ارتفاع الإنفاق الأستهلاكي والاستثمار، حيث ارتفع بنسبة 0.9 في المائة عما كان عليه في الربع الرابع عندما ارتفع 0.7 في المائة. كما ثبت البنك المركزي الفائدة على الدولار الاسترالي عند معدل 5.75 في المائة.

<img border="0" src="http://www.aleqt.com/picarchive/kkkk.jpg" width="499" height="300" align="center">