"الأوراق" الإماراتية: "إعمار" لم تحدد نسبة شراء أسهمها

أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية أن الطلب الذي تلقته من شركة إعمار العقارية لإعادة شراء أسهمها طبقا لتعديلات المادة 168 من قانون الشركات لم يتضمن تحديد نسبة الشراء، وذلك ردا على تصريحات محمد العبار رئيس مجلس إدارة "إعمار" العقارية على هامش مشاركته في منتدى الاستثمار الإماراتي - السوري المنعقد حاليا في دمشق والتي ذكر فيها أن "إعمار" أرسلت رسالة إلى هيئة الأوراق المالية تطلب فيها السماح لها بشراء الحد الأعلى المسموح به المقدر بنحو 10 في المائة من أسهمها.
وقالت الهيئة في بيان صدر عنها إنه يتعين على "إعمار" تحديد هذه النسبة في طلب شراء رسمي يتم التقدم به للهيئة.
وتسببت تصريحات العبار في تحريك سعر السهم في سوق دبي المالية أمس، وكسر حاجز الـ 13 درهما مجددا عند 13.20 درهم قبل أن يتراجع ليغلق عند سعر 12.90 بارتفاع نسبته 3.2 في المائة وتصدر قائمة الأسهم الأكثر نشاطا في السوق بتداولات قيمتها 426 مليون درهم تشكل نحو 63 في المائة من إجمالي تعاملات سوق دبي البالغة 802.4 مليون درهم.
وتحتاج "إعمار" إلى نحو 7.7 مليار درهم لشراء 10 في المائة من أسهمها بما يعادل 600 مليون سهم على أساس سعر إغلاق أمس 12.90 درهم.
وذكر بيان صدر عن الهيئة أن الهيئة تسلمت رسائل من ثلاث شركات هي: إعمار العقارية، بنك الخليج الأول، وشركة أبو ظبي الوطنية لمواد البناء تعلن فيها رغبتها في الشراء وأن الهيئة انتهت من وضع الضوابط التي تنظم مسألة شراء الشركات لأسهمها وأنه يتعين على الشركات التي ترغب في شراء أسهمها وفق النسبة التي يسمح بها القانون التقدم بطلبات شراء رسمية تحدد فيها نسبة الأسهم المراد شراؤها بحيث يتم البت فيها فور نشر القانون الاتحادي المتضمن التعديلات الجديدة في الجريدة الرسمية.