153.3 مليار ريال الناتج المحلي الإجمالي القطري

قفز الناتج المحلي الإجمالي لقطر إلى 153.3 مليار ريال من 115 مليار ريال نهاية عام 2005 بنمو نسبته 33.3 في المائة مقارنة بعام 2004. ويعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة القيمة المضافة في قطاع النفط والغاز التي ارتفعت من 63 مليار ريال إلى 92 مليارا وبمعدل نمو قدره 46.3 في المائة خلال العامين السابقين.
وقال حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني الأمين العام لمجلس التخطيط أمس، إن قطاعات النفط والغاز، التشييد، البناء، الخدمات المالية، والعقارات تصدرت قائمة الأنشطة الاقتصادية في تحقيقها معدلات نمو ملحوظة عام 2005 مقارنة بعام 2004 حيث حققت نموا قدره 3.46 في المائة في قطاع النفط والغاز ومعدل نمو قدره 36.1 في المائة في قطاع التشييد والبناء، أما في قطاع الخدمات المالية والعقارات فوصل معدل النمو إلى 39.3 في المائة ويرجع هذا إلى استمرار ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية وازدهار نشاطي التشييد والبناء والعقارات، والخدمات المالية.
وبيّن أنه بالنظر إلى الأهمية النسبية للأنشطة الاقتصادية في تركيبة الناتج المحلي الإجمالي فإنه يلاحظ أن قطاع النفط والغاز مازال يستحوذ على أهمية نسبية مرتفعة من الناتج المحلي الإجمالي في قطر.
وقال إن جميع المؤشرات تؤكد أن معدلات نمو مختلف الأنشطة الاقتصادية في قطر عام 2006 ستكون أحسن من عام 2005. وكشف أنه سيتم الإعلان قريبا عن نتائج الربع الأول من عام 2006.
وذكر أن قطر تسعى إلى تنويع مصادر الدخل وتدفع في اتجاه هذا التنوع من خلال تشجيع الخدمات مثل النقل والمواصلات والتعليم والتركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة خاصة المعتمدة على مشتقات النفط والغاز.