66 مليار جنيه خسائر 60 هيئة اقتصادية تثير أزمة في مصر

حذر صفوان ثابت رئيس شعبة الصناعات الغذائية في اتحاد الصناعات المصرية من خطورة انتشار المصانع العشوائية التي تمثل نحو 80 في المائة من الإنتاج الغذائي مقابل 20 في المائة فقط للمصانع الرسمية.
وطالب رئيس غرفة الصناعات الغذائية الدولة بالتدخل وإعلان الحرب على الاقتصاد السري الذي لا يقدم للدولة أي شيء سوى المنتجات الضارة بصحة الإنسان. وأشار إلى أن حجم الأغذية غير المطابقة للمواصفات تجاوز حدود الأمان والسلامة وفقاً للمعايير الدولية ما أثر سلبا على حجم الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي والدول العربية، وتراجعت نسبة الصادرات الغذائية إلى الاتحاد الأوروبي بمقدار 20 في المائة عما كانت في السابق.
من ناحية أخرى كشفت تقارير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء وتقارير غرفة الصناعات الغذائية عن وجود نحو 500 ألف قضية غش موجودة في المحاكم لمصانع "بئر السلم". كما أكدت التقارير أن عدد المصانع المسجلة رسمياً لا يتعدى نحو 1700 مصنع فقط بالرغم من أن استثمارات قطاع الغذاء تتعدى نحو 19 مليار جنيه.
وعلى صعيد ذي صلة، طالب خبراء اقتصاد الحكومة المصرية بضرورة إيجاد آليات وحلول سريعة لوقف نزيف خسائر الهيئات الاقتصادية العامة التي وصل حجم مديونياتها إلى أكثر من 66 مليار جنيه، إضافة إلى عجز سنوي يقدر بنحو 30 مليار جنيه. وأضاف الخبراء أن ديون هذه الهيئات وصلت العام الماضي فقط إلى 7.2 مليار جنيه. وأوضحت نوال التطاوي وزيرة الاقتصاد الأسبق أن هناك ضرورة كبيرة لتصحيح أوضاع الهياكل المالية لتلك الهيئات بعد دراسة أسباب الخسائر، مطالبة بوضع خطة تدريجية لحلها مع إمكانية طرح تخصيص بعضها وإعطاء الفرصة للقطاع الخاص بشرط المحافظة على العمالة والأسعار حتى لا يتأثر محدودي الدخل.
من جانبه قال الدكتور محمود عبد الحي مدير معهد التخطيط القومي الأسبق إن الإدارة الاقتصادية السليمة هي الحل الوحيد لوقف نزيف خسائر هذه الهيئات، موضحاً أن الإدارة الحرة البعيدة عن التوجهات الحكومية هي الحل الأمثل خاصة أن هذه الهيئات تمتلك أصولا ضخمة وعمالة وثروات لو أمكن استغلالها لحققت أرباحا كبيرة. وأشار إلى إمكانية وضع خطط من قبل متخصصين يمكن تقديمها كعروض للشركات الراغبة في إدارة تلك الهيئات بشرط إعطائها الحق في التشغيل وحرية تحديد الأسعار والأجور والالتزام بتقديم خدمات جيدة.
الجدير بالذكر أن عدد الهيئات العامة الموجودة في مصر يبلغ نحو 60 هيئة اقتصادية، تم تحويل 12 هيئة إلى شركات قابضة، ويصل عجزها السنوي نحو 3.1 مليار جنيه، وبلغت إيراداتها عام 2005/2006 نحو 256 مليار جنيه، فيما بلغ حجم إنفاقها ومصروفاتها نحو 302.5 مليار جنيه بعجز بلغ نحو 46 مليار جنيه.