سلوفاكيا تضع لافتة "مغلق مؤقتا" أمام المستثمرين الباحثين عن نصيب من كعكة التخصيص

مع اقتراب موعد الانتخابات في سلوفاكيا تزايدت الشكوك التي تحيط بمصير عملية التخصيص التي بدأت في هذه الدولة المنضمة حديثا إلى الاتحاد الأوروبي. وكانت الشكوك قد تزايدت عندما خرج رئيس أسبق للبلاد من الظل ليطالب المستثمرين بمطالب غريبة.
ففي ظهور نادر، عقد الرئيس الأسبق مايكل كوفاتش مؤتمرا صحافيا طالب فيه الحكومة بإعادة تأميم الأصول التي تم تخصيصها خلال الفترة من 1994 إلى 1998 ثم إعادة بيعها بمليارات الدولارات.
علاوة على ذلك دعا كوفاتش الناخبين الذين سيتجهون إلى مراكز الاقتراع في 17 حزيران (يونيو) الحالي إلى التصويت للمرشحين الذين يؤيدون فكرته الداعية إلى إلغاء جميع عقود التخصيص التي تمت خلال تلك الفترة التي كان يرأس فيها سلوفاكيا وإلغاء جميع صفقات البيع الراهنة. وقال إنه لا يجب التساهل في هذه القضية لأنها تتعلق بموارد البلاد التي تم تبديدها.
يذكر أن كوفاتش لم يسع إلى خوض انتخابات الرئاسة مرة أخرى، كما لم يعقد أي مؤتمر صحافي منذ سنوات. ولكن يبدو أنه اختار توقيت المؤتمر الصحافي الأخير بعناية بحيث يؤثر على سير معركة الانتخابات العامة في سلوفاكيا خاصة أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن الانتخابات المنتظرة قد تنهي فترة حكم ميكولاس دزوريندا رئيس الوزراء الحالي المؤيد للتخصيص التي استمرت ثماني سنوات. ويتصدر السباق الانتخابي في سلوفاكيا السياسي اليساري والمناوئ لعمليات التخصيص روبرت فيكو الذي يقود حزب "سمير" وينادي بوقف بيع الأصول المملوكة للدولة.
وهناك أيضا رئيس الوزراء السابق فلاديمير ميسيار زعيم الحزب اليساري المتطرف أتش. زد. دي. أس التي يهاجم حكومة دزوريندا بسبب خطط بيع الأصول العقارية المملوكة للدولة بما في ذلك المسرح الوطني في العاصمة براتيسلافا.
وكانت عملية التخصيص التي بدأت في أعقاب انهيار النظام الشيوعي وتفكك جمهورية تشيكوسلوفاكيا وقيام جمهوريتي التشيك وسلوفاكيا قد توقفت خلال الأشهر الأخيرة بعد انهيار حكومة دزوريندا والدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة.
وشمل قرار التجميد صفقات بيع شركة الحافلات العامة، ست شركات تدفئة، مطاري براتيسلافا وكوزيتش، وشركة نقل البضائع بالسكك الحديدية.
وكانت الحكومة السلوفاكية قد توصلت بالفعل إلى اتفاق لبيع المطارين إلى اتحاد شركات تقوده الشركة التي تدير مطار فيينا النمساوي مقابل 20 مليار كرون سلوفاكي (667 مليون دولار). ولكن الصفقة تعثرت بعد احتجاج فيكو عليها ما أدى إلى اتخاذ قرار بإعادة عرضها على الأجهزة الرقابية.
كما بدأت الشكوك تحيط بمصير صفقة بيع حصة من شركة خطوط أنابيب النفط المعروفة باسم ترانسبترو عام 2002 على شركة يوكوس الروسية. ومن المنتظر أن تحدد نتيجة الانتخابات ما إذا كانت سلوفاكيا ستسعى لاستعادة حصة يوكوس في الشركة وقدرها 49 في المائة التي كانت قد باعتها مقابل 74 مليون دولار أو ستسمح لشركة روسنفط الروسية بشراء هذه الحصة من يوكوس التي تقف على حافة الإفلاس. وما زال الغموض يكتنف مصير العديد من المستشفيات العامة. فقد كانت حكومة دزوريندا تسعى إلى نقل ملكية عدد من المستشفيات العامة إلى القطاع الخاص لكن الخطة تعثرت بسبب الاحتجاجات الشعبية الواسعة عليها وبخاصة من جانب العاملين في القطاع الصحي. إذن يمكن القول إن سلوفاكيا وضعت لافتة "مغلق مؤقتا" أمام المستثمرين الباحثين عن نصيب من كعكة التخصيص في البلاد.