15 دولة عربية تبحث سبل حسم منازعات عقود التجارة الدولية

يبحث 250 خبيرا من 15 دولة عربية دور غرف التحكيم العربية في حسم المنازعات الناشئة عن عقود التجارة الدولية، ودور التحكيم الدولي في حسم هذه النزاعات، إضافة إلى التعريف بالاشتراطات الواجبة عند صياغة عقود التجارة الدولية، وذلك ضمن فعاليات وأنشطة المنظمة العربية للتنمية الإدارية التي تعقدها في القاهرة خلال الفترة من 18 إلى 22 حزيران (يونيو) الجاري. وقال الدكتور محمد بن إبراهيم التويجرى مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية إن أنشطة هذا الشهر تتضمن العديد من الندوات التي تهدف إلى تحقيق التفاعل والتواصل بين الخبراء العرب، موضحا أن ندوة إجراءات التحكيم الدولي تبحث مدى قوة وإلزامية عقود التجارة الإلكترونية وتأثير التجارة الإلكترونية على صياغة عقود التجارة الدولية. وتوقع أن يتعاظم دور عقود التجارة الدولية في الألفية الثالثة ويترتب عليها العديد من فرص ومعوقات النمو، كما أن التطورات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية ستنعكس بآثارها القانونية على عقود التجارة الدولية للشركات العربية، ما يتطلب تغيرا وتطويرا في شكل ومضمون العقود التجارية الدولية المبرمة بين الشركات العربية والأجنبية، متوقعا أن تتعدد وتتنوع المنازعات الناشئة عن تلك العقود وضرورة حسمها عن طريق التحكيم الدولي.
وأشار إلى أن كل هذه التحديات دفعت المنظمة لعقد هذه الندوة في محاولة لتعريف المشاركين بالشروط الواجب اتباعها عند صياغة عقود التجارة الدولية، حيث ستناقش عددا من المحاور منها أنواع عقود التجارة الدولية والإجراءات القانونية والإدارية لدعوى التحكيم في عقود التجارة الدولية.
وأضاف أن المنظمة ستعقد ضمن أنشطة هذا الشهر ندوة أخرى حول أساليب الرقابة الحديثة ودورها في المساءلة والمحاسبة وتقييم الأداء لأنشطة الوحدات الحكومية ومعايير مكافحة الرشوة العامة ومعايير الشفافية الدولية.
يذكر أن الدول التي ستشارك في الاجتماع هي السعودية، ، السودان، الكويت، الأردن، لبنان، المغرب، تونس، عمان، الإمارات، البحرين، العراق، اليمن، قطر، وسورية.