"إنجلترا المركزي" يتوصل إلى تسوية مع مصفي بنك الاعتماد

أكد بنك إنجلترا المركزي أمس أنه توصل إلى تسوية كاملة ونهائية مع المصفين القضائيين لبنك الاعتماد والتجارة الدولية المنهار في الدعوى التي رفعها المصفون على البنك المركزي. وقال بنك إنجلترا إنه سيحتفظ بمبلغ 73.6 مليون جنيه استرليني (136.9 مليون دولار)، الذي دفعه له المصفون في تشرين الثاني (نوفمبر) 2005، إضافة إلى فوائد على هذا المبلغ تصل إلى 1.7 مليون جنيه.
وكان بنك إنجلترا قد طالب المصفين بسداد تكاليف بنحو 80 مليون استرليني في الدعوى القضائية الطويلة التي قال البنك إنها كانت أطول الدعاوى التجارية وأعلاها تكلفة في بريطانيا. وتخلت شركة ديلويت للمحاسبة التي تتولى عملية التصفية في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي عن دعوى طالبت فيها بمبلغ 850 مليون جنيه استرليني.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل

أكد بنك إنجلترا المركزي أنه توصل إلى تسوية كاملة ونهائية مع المصفين القضائيين لبنك الاعتماد والتجارة الدولية المنهار في الدعوى التي رفعها المصفون على البنك المركزي.
وقال بنك إنجلترا أمس إنه سيحتفظ بمبلغ 73.6 مليون جنيه استرليني (136.9 مليون دولار) الذي دفعه له المصفون في تشرين الثاني (نوفمبر) 2005 إضافة إلى فوائد على هذا المبلغ تصل إلى 1.7 مليون جنيه.
وكان بنك إنجلترا قد طالب المصفين بسداد تكاليف بنحو 80 مليون استرليني في الدعوى القضائية الطويلة التي قال البنك إنها كانت أطول الدعاوى التجارية وأعلاها تكلفة في بريطانيا.
وكانت شركة ديلويت للمحاسبة التي تتولى عملية تصفية بنك الاعتماد قد تخلت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي عن دعوى طالبت فيها بمبلغ 850 مليون جنيه استرليني لتنهي بذلك أول قضية ترفع أمام القضاء على البنك المركزي بعد إجراءات قضائية استمرت عامين وما سبقها من خطوات قانونية على مدى 12 عاما.
ودفع محامو ديلويت بأن بنك إنجلترا تقاعس عامدا عن حماية المودعين من أكبر عملية احتيال مصرفي في العالم والتي نتج عنها الانهيار المذهل لبنك الاعتماد والتجارة الدولية في 1991 مدينا بأكثر من 16 مليار دولار.
وتأسس بنك الاعتماد والتجارة الدولية في 1972 على يد المصرفي الباكستاني أغا حسن عابدي وتوسع لتغطي أنشطته 69 بلدا بحجم موجودات بلغ 20 مليار دولار قبل أن تغلقه بعد 19 عاما الهيئات المشرفة على القطاعات المصرفية في حملة عالمية بعد اكتشاف أن البنك أخفى خسائره وأصبح مفلسا. وترك انهيار البنك أكثر من 6500 مودع يجاهدون لاستعادة أموالهم.
ومنح بنك إنجلترا بنك الاعتماد والتجارة الدولية رخصة للعمل في مدينة
لندن في 1980 لكنه لم يقم بالإشراف عليه فعليا لأنه كان مسجلا في لوكسمبورج رغم امتلاكه مقرا في لندن. ودخلت القضية التي نظرتها محاكم العدل الملكية في لندن التاريخ القضائي في إنجلترا بأطول مرافعتين افتتاحيتين وأصبحت بالغة التعقيد لدرجة أن الجانبين كانت تفصل بينهما كومة من الملفات بارتفاع خمسة أقدام أطلق عليها سور برلين.
والمعلوم أنه صدر عام 1994 من محكمة شرعية في أبو ظبي أحكاما بالسجن والتعويض ضد 11 مديرا من بين 12 مديرا في بنك الاعتماد بتهمة الفساد, وفي عام 1996 حصل اثنان من المديرين على البراءة بالاستئناف. وزجت مسألة انهيار البنك بأسماء عربية كبيرة في قطاع الأعمال, إلا أن معظمها حصل على البراءة وبعضها توصل إلى تسويات مع المدينين والمودعين.