"الوطنية الزراعية": نحاول إقناع الشباب في العمل ..وجولاتنا شملت الجوف وجازان والقنفذة ومكة

أوضحت شركة الوطنية الزراعية أن جولاتها للبحث عن الراغبين في العمل في مشاريعها الزراعية، شملت عدة مناطق ومحافظات وذلك بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية، لافتة إلى أن هذه الجولات تشمل مقابلة الأشخاص الراغبين في العمل، والتحدث معهم، وشرح طريقة العمل والمميزات التي سينالونها في حال قبولهم الوظائف، فضلا عن عرض شريط فيديو مسجل عن موقع العمل والسكن.
وبينت الشركة في معرض تعليقها على مقالة للزميل الدكتور خالد الفهيد الكاتب في الصفحة الزراعية، أن عملها هذا هو جزء من دورها في المجتمع، وأنه يأتي إيمانا منها بأن القطاع الزراعي يمس كافة قطاعات المجتمع، وبالتالي فإنها تعمل جاهدة على ابتكار كل ما ترى أنه يدعم القطاع والعاملين فيه.
وأشارت الشركة في الرد الذي تلقته "الاقتصادية"، إلى أنها تعاني مثل بقية الشركات والمزارعين من عزوف الشباب عن العمل في المواقع الميدانية أو تلك التي تحتاج إلى جهد بدني، قائلة إن الحل هو السماح باستقدام العمالة الموسمية. وعرجت الشركة على رؤيتها فيما يتعلق بدور وزارة العمل، وضرورة تعميق مفهموم احترام العمل من قبل السعوديين، واستعرضت توطينها لعدد من الوظائف القيادية.
ونوهت الشركة بجهود الدكتور فهد بالغنيم وزير الزراعة في هذا الإطار، مؤكدة أن منذ توليه زمام الأمور في الوزارة وهو يعمل لتذليل العقبات أمام القطاع الزراعي بشكل عام، والشركات بشكل خاص.

هنا رد الشركة:
اطلعت على مقالة الدكتور خالد الفهيد المنشورة في "الاقتصادية" بتاريخ 27/5/2006، وتعليقه على خبر" قيام شركة الوطنية الزراعية بمشروع يتضمن إبرام اتفاقية مع جمعية البر الخيرية لقرى جنوب مكة المكرمة التي جاءت بناء على طلب الجمعية لتوظيف 50 موظفا، من خلال زيارتهم في قراهم ومقابلتهم بدلا من تكدسهم أمام المشروع، وأن هذه تحسب للشركة، وما يميز هذه الاتفاقية أنها تمت في إحدى القرى (قرية الحسينية)، وسعي الشركة لتوظيف هذه الأيدي العاملة الوطنية كعمالة والذهاب إليهم في مقر سكناهم وقبولهم براتب قدره 1650 ريالا".
في البداية أود أن أشكر الدكتور خالد الفهيد على اهتمامه المعهود بالزراعة وشؤونها التي خاصمها الكثير بل وعزف عنها مجموعة من الكتاب والمهتمين وذلك تحت وطأة الهجوم الشرس الذي تعرضت له الزراعة في المملكة ولم تزل في ظل جهل مطبق بالشؤون الزراعية أو حسد بغيض ممن يرون الخير اللا محدود الذي يتمتع به من يزاولون هذه المهنة. ولا أقصد الجانب المالي ولكن تلك الجوانب الصحية والاجتماعية الرائعة التي يختص بها الزراعيون، والزراعيون فقط خاصة إذا ما علمنا أن كثيرا ممن يعارض الزراعة هم منظرون يكتبون من داخل مكاتبهم ويجمعون مادتهم من أحاديث المجالس وحديث أنفسهم وينطلقون من مرتكزات يقولون ووكالات المرجفين. إننا في "الوطنية الزراعية" يا أخي د. خالد نعي أن الزراعة هي حركة ( بكل ما تعنيه هذه الكلمة فليست القضية هي الربح فقط ولكن لو استعرضنا الجوانب التي تمسها الزراعة لوجدناها كثيرة يصعب حصرها ويمكن إيجازها في التالي:
تفعيل المجتمع بكافة شرائحه: الموردون، الناقلون، أصحاب الورش، العمالة المتدنية، العمالة في المناصب العليا، الفنيون والحرفيون، القطاع الصناعي، القطاع التجاري، المرأة، الرجل، الغني، الفقير، السعودي، المقيم، مراكز البحث العلمي، الجامعات، إلخ
الأمن الغذائي للوطن في ظل الأوضاع المتوترة في العالم، حيث يظل الأمن الغذائي هو الهاجس الأول للدول وليس لوضع المياه تلك العلاقة الطردية بالأمن الغذائي فها نحن نرى دولا مجاورة تجري فيها الأنهار وذات أراضي خصبة ولم تزل تستورد أهم عناصر غذائها وهو القمح من الخارج وهو الأمر الذي تخطته المملكة منذ أمد بعيد مما أغاظ كثيرا ممن لا يرجو الخير لهذا البلد.
الغذاء الصحي وتأمينه ولو للعناصر ذات الثقل الغذائي من حيث الكم، فكم سمعنا بالمصائب التي حدثت من جراء الخلل الذي أصاب مجموعة من المواد التي تم استيرادها، فزيت الزيتون الإسباني عنا ليس ببعيد والتونة التايلاندية والقمح المشع إلى آخر المآسي التي حدثت وعلم بها الناس وقد يكون ما لم يعلم أدهى وأمر.
أعود مرة أخرى لما كتبه الدكتور الفهيد، فتأهيل الأيدي العاملة ليس سوى جزء بسيط من حركة الزراعة إذا صح التعبير و"الوطنية الزراعية" أولت هذا الجانب العناية التامة، فموضوع قرية الحسينية هو واحد من سلسلة قرى تمت زيارتها واستقطاب مجموعة من العمالة من أبناء هذا الوطن فكانت البداية من منطقة الجوف التي يقع فيها أكبر مشاريع الشركة ثم منطقة جازان فالقنفذة وصولاً لقرية الحسينية، ولكن كما هو الحال في القطاع الزراعي الذي يعاني من ضعف الجانب الإعلامي لم يتم تسليط الضوء على هذه المناشط وقد يكون العذر في ذلك خصوصاً أننا كنا نتعامل مع المستودعات الخيرية بشكل خاص وجمعيات البر الخيرية بشكل عام والتي من أهدافها الحرص التام على حماية وحفظ ماء الوجه للمستفيدين منها من ذوي الحاجة.
إن "الوطنية الزراعية" وهي تقوم بهذا الدور الاجتماعي تدرك أن ذلك من واجبها ويكون لزاما عليها ولم يتوقف الأمر على هذا الحد بل استمر إلى التدريب والتأهيل لتلك المجموعات ووضعها في مستوى قابل للعطاء سواء في "الوطنية الزراعية" أو أي مجال للعمل يتجهون إليه، ومن الملاحظ أن كثيرا ممن يتم تدريبهم وتأهيلهم لا توجد لديهم قوة التحمل والصبر على مثل هذه المهن فهم يحاولون التوجه للمهن التي يكون فيها العمل الميداني قليلا حتى لو كان هذا التوجه لا يخدمهم في مستقبل حياتهم الوظيفية ويعود ذلك إلى أمور كثيرة من أهمها حداثة التجربة والحاجة الماسة إلى تعميق مفهموم احترام العمل والمهنة، وكما يعلم الجميع أن التوعية ليست مسؤولية جهات العمل وحدها بل المؤسسات الاجتماعية ووزارة العمل هي التي يجب أن تتحمل النصيب الأكبر من تلك التوعية.
ومع ذلك القصور نجد ولله الحمد أن جميع المناصب القيادية سواء كانت فنية أو إدارة استطاعت الشركة أن تسلمها إلى مواطنين بالكامل، بالإضافة إلى جميع الوظائف الإدارية بالرغم من بعد المكان عن المواقع الحيوية حيث تقع إدارة الشركة في البسيطاء وأقرب مدينة لها يربطها بها خط أسفلت تبعد 150 كلم إلا أن الشركة وفرت أغلب متطلبات العيش الراقي في تلك المنطقة مع إيجاد المميزات التي تجلب العامل السعودي، لكن بالرغم من ذلك نجد أن هناك وظائف لا يزال العامل السعودي يرفض العمل فيها مثل القيام بمهمة العمل في مجال الأغنام وجز الصوف وعمالة القطاف والتقليم للأشجار وتدريج البطاطس والبصل والفواكه وعمالة الحقول بشكل عام وهي تشكل أكثر من 75 في المائة من عمالة الشركات الزراعية مما اضطرها إلى اللجوء إلى العمالة الوافدة.
ومعلوم للجميع أن الشركات الزراعية تقع تحت ضغط وزارة العمل لتوظيف السعوديين، في الوقت الذي لا يتقدم العدد الكافي، وبالتالي تحرم من الاستقدام وأصبح الضحية النشاط الزراعي.
وحسب المعلومات أن هناك الكثير من المزارعين وحتى الشركات الزراعية المساهمة باتت غير قادرة على حصاد ناتجها من الفواكه والبصل والبطاطس وأهدرت أموال ومكتسبات لا يقبل بها عاقل ذو غيرة على اقتصاد البلد، وهناك نظام رائع كان يعمل به في السنوات السابقة وهو العمالة الموسمية التي كانت تمنح عن طريق إمارات المناطق، وتم إيقافها بعد تحويل مهام الاستقدام لوزارة العمل، وقد يكون من المناسب طرح السؤال من المستفيد من إهدار ناتج المال المستثمر ولصالح من تمت هذه الإجراءات ؟ بلا شك ليس لصالح العامل السعودي لأن هذه الوظائف لم يقبل بها ولو كان قبل بها لم تكن هناك مشكلة، إذا أين الإجابة ولدى من؟ إن النشاط الزراعي يتميز بقربه من كل شرائح المجتمع فهو يحس بنبضات المجتمع أيا كانت ويتفاعل مع كل المتغيرات سواء اجتماعية أو مناخية مرورا بالاقتصاد ووصولا بالسياسة، ولو عدنا للوراء قليلا في زمن آبائنا وأجدادنا حيث كان العوز والفقر والحاجة، كان آنذاك الفلاح هو الوحيد القادر على تجاوز نوائب الدهر وتقلبات الحال حتى وصل الأمر إلى أن الفلاح هو من يحرص الجميع على تزويج بناتهم لأولاده قناعة منهم أنه المكان والملاذ الآمن بعد الله لبناتهم من الجوع والعوز، نعم الفلاح أو المزارع قد لا يكون غنيا لكنه لا تصل به الحاجة للعوز. إن القطاع الزراعي في وجهة نظري هو للمجتمع ونشاطاته، يماثل غطاء الذهب للنقد ففي وقت الانهيار والأزمات يتم اللجوء إليه كما أنه صمام أمان للأمة في حفظ عزتها وقدرتها على البقاء.
ولا يفوتنا في هذه العجالة أن ننوه بكل صدق بالدور الكبير والريادي لمعالي وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم على جهوده الحثيثة لدعم جميع العاملين في القطاع الزراعي، وذلك من خلال جولاته المكوكية العديدة التي زار فيها جميع المناطق الزراعية، ونفذ فيها جولات ميدانية ووقف كمسؤول على الواقع، فضلا عن الاجتماعات الأسبوعية والدورية في هذا الاتجاه التي تتلمس احتياجات المزارع سواء كان فردا أو شركة. ولا نعتقد أننا نجافي الحقيقة عندما نقول إن للدكتور بالغنيم دور رئيس في تذليل هذه العقبات، كما أننا نعول عليه كثيرا في الوقوف مع القطاع في ظل التحديات المقبلة التي تحتاج إلى كثير من العمل والجهد. وفق الله الجميع لما فيه الخير والنماء والاستقرار لهذه البلاد الطيبة.
مدير عام الشركة الوطنية الزراعية