500 طن التبادل السنوي لتجارة الذهب في دبي

سجلت تجارة السلع المتعددة في المنطقة مستويات قياسية، حيث تجاوز حجم التبادل السنوي لتجارة الذهب في دبي 500 طن، في حين بدأت منطقة الشرق الأوسط، تصدير كميات أكبر من المنتجات المركبة المكررة.
وقال ديفيد رتليدج المدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة إن استهلاك الفولاذ في منطقة الشرق الأوسط يشكل 4 في المائة من الاستهلاك العالمي، ووصلت واردات الإمارات إلى 500 مليون طن في السنة. ويضاف إلى ذلك، أن الإمارات تصدر أيضاً 0.25 مليون طن من القطنيات بما يعادل 25 في المائة من صادرات منطقة الشرق الأوسط معظمها ضمن عملية إعادة التصدير.
وأضاف أن سلعا مثل القطن، السكر، والزيت النباتي إضافة إلى عمليات الشحن، فرضت حاجة تجارية إلى التسعير على أساس العرض والطلب، وأدوات الاستثمار منخفض المخاطر في المنطقة مشيرا إلى أن إنشاء بورصات إقليمية للسلع من شأنه أن يوفر فرصاً استثمارية عديدة ويمهد الطريق لدخول المستثمرين الدوليين.
وأوضح في كلمته أمام "المؤتمر العالمي للاستثمار السلعي في الشرق الأوسط الذي بدأ أعماله أمس في دبي أن قطاع السلع يملك المقومات التي تتيح له أن يكون جزءا مهما من المناخ الاستثماري ولاسيما في ظل التطورات التي تشهدها البنية التحتية للاستثمار في المنطقة.
وأضاف أن نمو تجارة السلع المادية بمساعدة مركز دبي للسلع المتعددة وبورصة دبي للذهب والسلع، أسهم في جعل دبي مركزاً عالمياً لتجارة السلع، الأمر الذي أتاح بدوره إمكانية تحديد الأسعار بناء على العرض والطلب، وتطوير استراتيجية الاستثمار منخفض المخاطر.
وأكد أن نمو تجارة السلع المادية في تعزيز الحاجة إلى تحديد الأسعار وفق العرض والطلب، وبالتالي إلى بورصات للسلع. وعليه جاء إنشاء مركز دبي للسلع المتعددة وبورصة دبي للذهب والسلع ليسهم بشكل فاعل في تمكين دبي من فتح الباب واسعاً أمام الاستثمار السلعي في المنطقة.
وقال: تمثل دبي مركزاً مثالياً لتحديد أسعار أنواع مختلفة من السلع، ولعبت دوراً رائداً في إنشاء بورصات إقليمية للسلع، حيث أسهمت في ذلك عوامل عديدة منها الخدمات المالية والمصرفية عالمية المستوى، والبنية التحتية التقنية المتطورة التي توفرها، ناهيك عن حرية حركة رأس المال، والأنظمة التشريعية التي تتفق مع المعايير الدولية وتتسم بالشفافية.
وناقش المؤتمر الذي يشارك فيه عدد من الخبراء المختصين في تجارة السلع مقومات النمو الأساسية لأسواق النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط وتحديد الصناديق والمنتجات والاستراتيجيات الاستثمارية المناسبة، إضافة إلى مناقشة الاستراتيجيات التي تتيح للمستثمرين الاستفادة من تقلبات السوق.