جني الأرباح يهبط بالأسهم الإماراتية و"إعمار" يقاوم الضغوط تحت 13 درهما

أوقفت عمليات جني الأرباح التي تصاعدت وتيرتها لليوم الثاني على التوالي صعودا قياسيا كان متوقعا في أسواق الأسهم الإماراتية، غير أن حالة التماسك التي بدت عليها غالبية الأسهم، خصوصا القيادية حالت دون حدوث تراجع حاد. وأغلقت الأسواق على انخفاض نسبته 1.2 في المائة بتداولات قيمتها 1.9 مليار درهم في مؤشر على توقف عمليات البيع العشوائي التي كانت سمة السوق في مراحل سابقة وأدت إلى هبوطها بشدة.
وتفوقت سوق أبو ظبي على سوق دبي في أحجام التداولات التي تتواصل بقوة وبلغت قيمتها 1.2 مليار درهم, في حين هبطت بشدة تعاملات سوق دبي إلى 738 مليون درهم.
وأرجع لـ"الاقتصادية" وسطاء السبب إلى تحول مستثمري سوق دبي تجاه سوق أبو ظبي الأنشط والأكثر زخما، حيث تحركت معظم أسهمه إثر إعلان صندوق معاشات أبو ظبي دخول السوق مشتريا وهو ما أعطى الفرصة للمضاربين لإشعال أسعار الأسهم القيادية في السوق.
غير أن نسبة التراجع في سوق أبو ظبي كانت أعلى من نظيرتها في سوق دبي حيث هبطت الأولى بنسبة 1.7 في المائة، في حين هبطت الثانية بأقل من ربع في المائة, وجاء الانخفاض من قطاعي البنوك والتأمين اللذين تراجعا بنسبة متساوية 1.4 في المائة, غير أن الأسهم القيادية في السوقين ظلت تستقطب تعاملات قوية.
وواصل سهم مصرف أبو ظبي الإسلامي في أسبوعه الثاني على التوالي تسجيل ارتفاعات قياسية بشكل يومي، على الرغم من نفي البنك في رده على رسالة لإدارة سوق أبو ظبي وجود معلومات جوهرية لديه تؤثر في حركة السهم الذي حقق أمس ارتفاعا نسبته 9 في المائة عند 89.50 درهم لتقفز بذلك نسبة ارتفاعه على مدى 11 يوما إلى 72.1 في المائة، حيث ارتفع من 52 درهما في 26 أيار (مايو) الماضي إلى 89.5 درهم أمس.
وقال محللون ماليون إن شائعة تجزئة سهم "أبو ظبي الإسلامي" رغم نفي البنك لها هي التي دفعت المضاربين إلى "جر" صغار المستثمرين نحو التعامل في السهم الذي تصدر أمس قائمة الأسهم الأكثر نشاطا بتداولات قيمتها 550 مليون درهم بما يعادل نصف إجمالي تعاملات سوق أبو ظبي.
وفي المقابل نجح سهم "إعمار" القيادي في السوق في مقاومة ضغوط البيع التي حاولت إرجاعه إلى ما تحت 13 درهما، حيث وصل إلى 12.90 درهم سرعان ما ارتد ليحافظ على مستوى سعره عند 13 درهما ليغلق عند 13.10 درهم من 13.25 درهم أعلى سعر منخفضا بنسبة 0.38 في المائة.
وعلى الرغم من تجدد المخاوف من عودة السوق مجددا إلى الهبوط الحاد الذي وصل منذ بداية العام إلى 30 في المائة، إلا أن تمكن الأسهم، خصوصا القيادية من بناء قواعد سعرية عند مستويات جيدة طيلة الأسبوعين الماضين يجعل من الصعب العودة إلى المستويات السعرية المتدنية وهو ما أكده لـ "الاقتصادية" المحلل المالي زياد الدباس، مضيفا أن قرار مجلس الوزراء بالسماح للشركات بإعادة شراء أسهمها وكذلك إعلان صندوق معاشات أبو ظبي عن الدخول مشتريا أسهما في إشاعة جو من التفاؤل لدى المتعاملين في الأسواق من أن حالة الهبوط في طريقها إلى التوقف, الأمر الذي ساعد على توقف عمليات البيع العشوائية وأدى إلى حدوث استقرار نسبي تزايد تدريجيا مع توقف هبوط الأسعار وهو ما ساعد الأسهم القيادية على بناء قواعد سعرية تشكل حاليا "حائط صد" ضد العودة إلى الانحدار بقوة مع تزايد عمليات جني الأرباح.