وزراء مالية "التعاون" يبحثون مفاوضات التجارة مع الاتحاد الأوروبي

تبحث لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون في اجتماعها المقرر في أبوظبي السبت المقبل بحضور وزراء مالية الدول الأعضاء في المجلس, عدة قضايا في مجالات المالية والاقتصاد المدرجة على جدول الأعمال، إضافة إلى علاقات دول المجلس الاقتصادية مع الدول والتكتلات الاقتصادية الأخرى.
وأبان الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة في الإمارات أمس، أن وزراء مالية دول التعاون سيعقدون اجتماعا مشتركاً مع بيتر ماندلسون المفوض التجاري الأوروبي لمناقشة مسيرة مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي والمواضيع الرئيسة المرتبطة بمجالات الاستثمار، السلع، الخدمات، قواعد المنشأ، والمشتريات الحكومية بهدف تسريع التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي.
وأشار إلى أهمية هذا اللقاء لبحث المواضيع المتعلقة بالاتفاقية التي يحرص الجانبان على الانتهاء منها قبل نهاية العام الجاري، ما سينعكس إيجابا على العلاقات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي.
وأضاف أن لجنة التعاون المالي والاقتصادي ستناقش المواضيع المرتبطة بمراحل التكامل الاقتصادي التي من بينها الاتحاد الجمركي الذي بدأ العمل به في 2003، حيث ستدرس اللجنة الوضع الحالي لمسيرة الاتحاد الجمركي وفقا للتقارير المرفوعة من اللجان المختصة.
كما ستبحث اللجنة المواضيع المرتبطة بمتطلبات السوق الخليجية المشتركة التي من المتوقع الانتهاء منها بنهاية عام 2007 ونتائج اجتماعات لجنة السوق الخليجية المشتركة التي تقوم بمهمة متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في هذا الشأن ورفع تقارير دورية إلى وزراء المالية في دول المجلس.
وأوضح خرباش أن الاجتماع سيتطرق إلى مرحلة مهمة من مراحل التكامل الاقتصادي والمتعلقة بإقامة الاتحاد النقدي بين دول مجلس التعاون وتوحيد العملة، حيث إن المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون حدد عام 2010 موعدا لإصدار العملة الموحدة لدول مجلس التعاون. وقال إنه نظرا لأهمية هذه المرحلة فإن وزراء المالية سيبحثون نتائج البرنامج الزمني لقيام الاتحاد النقدي ومتابعة تنفيذ القرارات التي صدرت عن المجلس الأعلى في هذا الشأن خاصة قرار توحيد معايير التقارب الاقتصادي بين دول المجلس.
كما سيتطرق الاجتماع إلى العديد من المواضيع ذات الصلة بالجوانب الاقتصادية والمالية من ضمنها متابعة قرارات المجلس الأعلى في المجالات الاقتصادية التي لم تصدر قرارات تنفيذية بشأنها من بعض الدول الأعضاء ومراجعة تقليص قائمة الأنشطة الاقتصادية والمهن المقصور ممارستها على مواطني الدول، إضافة إلى الإطلاع على نتائج مفاوضات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وكل من الصين، تركيا، الهند، باكستان، ودول مجموعة الأفتا ومجموعة الميركسور.