لجنة فنية لإعادة دراسة قانون الجمارك الخليجي الموحد
ناقش مسؤولو الجمارك في دول مجلس التعاون الخليجي في اجتماع تنسيقي عقد في مقر الهيئة الاتحادية للجمارك في دبي أمس، ملاحظات دول المجلس بشأن قانون الجمارك الموحد. كما بحث مديرو عموم الجمارك في دول التعاون في اجتماع آخر موضوع إعادة دراسة أحكام قانون الجمارك الموحد حيث اتخذوا قرارا بتشكيل لجنة فنية لإعادة دراسة القانون.
وأكد المستشار أحمد محمد البكر مدير الشؤون القانونية في الهيئة الاتحادية للجمارك في الإمارات الذي ترأس الاجتماع التنسيقي الخليجي أهمية قيام الاتحاد الجمركي في ظل وجود قوانين وأنظمة جمركية موحدة تعد من المتطلبات الرئيسية للاتحاد الجمركي الخليجي. وأشار إلى أنه تم وضع القانون الموحد في دول مجلس التعاون من قبل اللجان الفنية وتم اعتماده في قمة دول مجلس التعاون الـ 22 على أن يطبق بشكل إلزامي في جميع الدول الأعضاء. وأبان البكر أن القانون طبق فعليا لدى دول المجلس حيث جرى الاتفاق على مراجعته بين الدول الأعضاء بعد ثلاث سنوات من تطبيقه لدراسة التطورات ومدى مناسبة القانون لمعالجتها ومراجعة أحكامه وإعادة دراستها. وأوضح أن مسؤولي الجمارك الخليجيين ناقشوا التطورات الاقتصادية المتسارعة واتجاه الدول الأعضاء إلى تفعيل دور الحكومة الإلكترونية والتطور التقني الهائل وضرورة إعادة النظر في أحكام القانون لاسيما عمليات الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير والشحن، إضافة إلى إجراءات جمركية أخرى لتيسير التجارة ودفع المسيرة الاقتصادية في المنطقة. وتابع أن الإمارات تقدمت بمجموعة من المقترحات لتطوير الناحية التشريعية الجمركية بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية للمنطقة، حيث ستعمل الإمارات خلال الاجتماعات المقبلة على إثارة بعض المسائل المهمة مثل التعامل مع المتغيرات الجمركية اللازمة لفحص البضائع الإلكترونية والحرص على تخليص البضائع في أقل وقت ممكن.