اقتصاد دبي يحتل المرتبة 17 عالميا

أوضحت دراسة متخصصة أن اقتصاد دبي احتل المرتبة 17 بين أقوى 61 اقتصاد دولة حول العالم. وطبقا لدراسة "دبي في عالم التنافسية 2005" التي أجراها المعهد الدولي للتنمية في سويسرا بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، فإنه تم وضع 314 معيارا لقياس تنافسية اقتصاد دبي مقارنة بـ 51 اقتصاداً قومياً وتسعة اقتصادات إقليمية. وجاءت دبي في المرتبة 39 من حيث ارتفاع تكلفة المعيشة وهو ما يراه الكثيرون نقطة ضعف في اقتصاد الإمارة.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل

أوضحت دراسة متخصصة أن اقتصاد دبي احتل المرتبة 17 بين أقوى 61 اقتصاد دولة حول العالم. وكشفت طبقا لدراسة "دبي في عالم التنافسية 2005" التي أجراها المعهد الدولي للتنمية في سويسرا بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في دبي أنه تم وضع 314 معيارا لقياس تنافسية اقتصاد دبي مقارنة مع 51 اقتصاديات قومية وتسعة اقتصاديات إقليمية.
واستندت الدراسة في إسناد المرتبة الـ 17 إلى دبي إلى أربعة جوانب رئيسة هي: الأداء الاقتصادي، الكفاءة الحكومية، كفاءة قطاع الأعمال، والبنية التحتية. واحتلت دبي، وفقا لتقرير الميزة التنافسية أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية عن تفاصيله أمس في مؤتمر صحافي حضره علي إبراهيم نائب مدير الدائرة والدكتور هشام العجمي مدير تنمية المؤسسات بالمعهد الدولي للتنمية الإدارية، إمارة دبي المركز السادس في الأداء الاقتصادي، والتاسع في الكفاءة الحكومية عالمياً.
وعلى الرغم من أن دبي جاءت في المرتبة 39 من حيث ارتفاع تكلفة المعيشة وهو ما يراه الكثيرون نقطة ضعف في اقتصاد الإمارة إلا أن العجمي أكد أن ارتفاع الأسعار بشكل عام يعد من أبرز التحديات التي حددها التقرير. وطالب الحكومة بضرورة السعي نحو الحد منها، مبيّنا أن ارتفاع تكلفة المعيشة يجب أن ينظر إليه من عوامل عديدة تتعلق بتنافسية الاقتصاد وتطور التعليم والخدمات والضرائب المفروضة. وذكر إبراهيم أن التقرير يؤكد نجاح المبادرات والمساعي التي تقوم بها حكومة دبي على صعيد توفير خدمات ذات قيمة مضافة للمستثمرين، كما يظهر التقرير العوامل الإيجابية في البيئة الاقتصادية لإمارة دبي والتي تسهم بصفة كبيرة في جعل الإمارة الخيار الأول للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم والخيار الأميز للشركات المتعددة الجنسيات."

وحلت دبي في المرتبة الـ 21 على صعيد كفاءة قطاع الأعمال، استناداً إلى عدد من القضايا الداخلية التي تواجهها شركات القطاع الخاص العاملة في الإمارة مثل نقص العمالة المدربة، توفير التمويل، وتطبيق الممارسات العالمية في المراجعة والتدقيق. كما حلت دبي في المرتبة الـ 32 على صعيد البنية التحتية التي يتم تقييمها بالنظر إلى البنية التحتية للدولة ككل، بما في ذلك الطرق والمواصلات والتعليم والتكنولوجيا والصحة والبيئة والتقدم العلمي.
وأوضح التقرير أن دبي تعد واحدة من بين أقوى عشر مناطق تتمتع باقتصاد ذي ميزة تنافسية حسب تصنيف بعض العوامل الفرعية، حيث احتلت المرتبة الخامسة في تسهيل إقامة المشاريع، الثانية في التوظيف، الأولى في السياسة المالية، والتاسعة في المالية العامة، والثامنة في سوق العمل، الثالثة في مرونة السياسات الحكومية، الرابعة في إدارة المال العام، والخامسة في تطبيق القرارات الحكومية.
وقال خالد القاسم، نائب المدير العام للتخطيط والتنمية في دائرة التنمية الاقتصادية إن التقرير يهدف إلى إظهار الميزة التنافسية لإمارة دبي بالنظر إلى أربعة جوانب رئيسة على الصعيد العالمي، إضافة إلى تقييم المنافسة المحلية بين المؤسسات والشركات العاملة في الإمارة. وتنبع أهمية التقرير من كونه يسهم بفاعلية في وضع خطة دبي المستقبلية باعتباره يلقي الضوء على الجوانب التي ينبغي تطويرها وسبل الارتقاء بالميزة التنافسية للإمارة.
وأوصى التقرير الحكومة باتخاذ مجموعة من التوصيات أهمها ضرورة ابتكار العديد من الأنشطة ذات القيمة المضافة، تطوير سلسلة من المشاريع التقنية الصغيرة والمتوسطة ذات القدرة على التنافسية، وتعزيز البنية التحتية مع الأخذ بالاعتبار ترشيد الموارد وضبط التكاليف.
وتستند الصيغة النهائية للتقرير إلى معايير دولية تتضمن مقارنة دبي بأوروبّا، والشّرق الأوسط، وإفريقيا، ودول آسيا المطلة على المحيط الهادي، والأمريكتين.
وتقوم دائرة التنمية الاقتصادية بالتعاون مع المعهد الدولي للتنمية الإدارية بتنظيم أربع ندوات لإعلام القطاع الحكومي وقطاع الأعمال بنتائج الدراسة.