جني الأرباح والمضاربات يكبدان السوق المصرية 22.6 مليار دولار

أكد خبراء اقتصاد أن هناك عددا من الأسباب أدى إلى حدوث تقلبات حادة في أسعار البورصة المصرية على مدار الأشهر الأربعة الماضية، وأسفر عن تكبد صغار المستثمرين خسائر كبيرة لمحافظهم المالية.
وبيّنوا أن من هذه الأسباب ما هو طبيعي مثل عمليات جنى الأرباح لشرائح معينة من المستثمرين، خصوصا العرب ومنها ما يستوجب التدخل الفوري من القائمين على سوق المال لمنع حدوثه وتكراره مرة أخرى مثل المضاربات وتلاعب بعض الشركات والمستثمرين، إضافة إلى غياب الوعي لدى البعض من صغار المستثمرين.
وأضافوا أنه من بين هذه الأسباب كذلك الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها الأسهم منذ منتصف العام الماضي دون أي عمليات لالتقاط الأنفاس أو تصحيح للأسعار، إضافة إلى سيطرة الأفراد بشكل ملحوظ على التعاملات، فضلا عن التراجعات الحادة التي شهدتها الأسواق العربية منذ منتصف كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
وفقدت مؤشرات البورصة نحو 40 في المائة من قيمتها خلال تلك الفترة، فيما خسرت بعض الأسهم أكثر من 70 في المائة، وخسر رأس المال السوقي للبورصة نحو 130 مليار جنيه (22.6 مليار دولار)، حيث هبط من 535 مليار جنيه نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي إلى 405 مليارات جنيه في نهاية الشهر الماضي.
وذكر محمد معاطى محلل أسواق المال أن البورصة المصرية استمرت لأكثر من ثمانية أشهر في ارتفاعات مستمرة دون أن تشهد أي عمليات تصحيح أو وقفة لالتقاط الأنفاس طوال تلك الفترة، رغم عمليات جنى الأرباح التي سجلتها في بعض الأوقات.
وأضاف أن أية سوق يجب أن تتخلل حركتها الصعودية عمليات تصحيح سعرية تتمكن من خلالها اكتساب قوة دفع لاستكمال رحلتها الصعودية، مشيرا إلى أن الاتجاه القوي للبورصة خلال العاملين الماضيين نجح في إدخال سيولة ضخمة خارجية ومحلية غير مسبوقة، ما أعطى قوة أكبر لدفع السوق لاستكمال الصعود دون توقف، خصوصا مع دخول مستثمرين جدد بأعداد كبيرة للغاية.
وأشار إلى أن القوة الشرائية لم تعط فرصة للسوق لالتقاط أنفاسها، مشيرا إلى أن ما حدث في البورصة طوال الأشهر الأربعة الماضية يعد في إطار عمليات التصحيح السعرية وهو أمر طبيعي وصحي وجيد وإن كانت حدته زادت بدون مبرر.
وقال إن البورصة المصرية تأثرت في المقام الأول بالتراجعات الحادة للأسواق العربية التي بدأتها سوق دبي، مشيرا إلى أنه نظرا لوجود مستثمرين مشتركين بين تلك السواق فقد اتجه المستثمرون العرب إلى تخفيف محافظهم في البورصة المصرية.
وأضاف أن التأثير القوي للمستثمرين العرب في السوق يرجع إلى وزنهم النسبي الكبير في البورصة المصرية، حيث تزيد نسبة تعاملاتهم اليومية على 25 في المائة من إجمالي التعاملات في البورصة.
وأكد أن المستثمرين العرب حققوا مكاسب ضخمة للغاية في البورصة المصرية منذ بدء تدفقهم الكثيف عليها مع بداية عام 2004 وتزايدهم الملحوظ في النصف الثاني من العام الماضي 2005 وبالتحديد مع إعادة الحكومة المصرية سياسة الطروحات والاكتتابات الكبيرة في البورصة.
وأوضح أنه مع الخسائر أو تقلص أرباحهم في الأسواق الخليجية بعد الانخفاضات الحادة التي سجلتها الأسعار في تلك الأسواق فضل البعض منهم سحب جزء من محافظهم في السوق المصرية لتسوية مديونياتهم لدى البنوك في أسواقهم.
وكشف باسم رضا رئيس مجلس إدارة شركة أمان لتداول الأوراق المالية أن انسياق المستثمرين وراء التحليل الفني وترك التحليل المالي والأساسي في اتخاذ قراراتهم في البورصة حوّلا المتعاملين في البورصة المصرية من مستثمرين إلى مضاربين.
وقال إن السوق تحتاج في المرحلة الحالية إلى العودة إلى التحليل الأساسي في المقام الأول حتى تعود القرارات إلى أسس سليمة وعندما تهبط الأسعار سيكون هناك يقين بأنها ستعود إلى مستوياتها العادلة التي حددها التحليل الأساسي والمالي للشركة المبني على أرقام فعلية محققة وميزانيات محققة ومشاريع على أرض الواقع.
ولفت إلى أن نظام التداول بالشراء والبيع في ذات الجلسة له دور أيضا فيما حدث في السوق من خلال الضغط على الأسعار خاصة انه عادة ما يحد من ارتفاعات الأسعار ويكبح جماحها.
واعتبر أن تركز اهتمام المستثمرين في البورصة بشكل ملحوظ على سهم واحد أو سهمين على الأكثر أضر بالسوق.