البداية والتطور

<p><a target="_blank" href="http://www.bltagi.com">www.bltagi.com</a></p>

تشهد الساحة المصرفية المحلية والإقليمية والدولية تطوراً هائلاً في تقديم العمليات المصرفية الإسلامية، ويأخذ هذا التطور العديد من الأشكال منها:
1 - إنشاء مصارف إسلامية جديدة (مثل بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية 2005، بنك بوبيان بدولة الكويت 2005، بنك الريان بدولة قطر2006، بنك السلام بمملكة البحرين 2006) .
2 - تحول مصارف تقليدية إلى مصارف إسلامية بالكامل ( بنك الجزيرة بالمملكة العربية السعودية 2006 / بنك الشارقة بدولة الإمارات 2004 ) .
3 - تحويل فروع تقليدية إلى فروع إسلامية ( كافة البنوك بالمملكة العربية السعودية تقوم بتحويل فروعها للعمل وفق أحكام الشريعة ) .
4 - وتشهد الساحة الدولية قيام مؤسسات مالية دولية منها بنك HSBC وسيتي جروب بتقديم العمليات المصرفية الإسلامية، كما تم أخيرا إنشاء البنك الإسلامي البريطاني بمدينة لندن في خلال عام 2005، ويقدر الخبراء معدل نمو الصناعة المصرفية الإسلامية بنسبة 20 في المائة سنويا .
هذا التطور في حجم العمل المصرفي الإسلامي لم يكن أحد يتوقعه عندما بدأت أول تجربة لإنشاء بنك إسلامي لا يتعامل بأسعار الفائدة وذلك عام 1975 مع بداية عمل البنك الإسلامي للتنمية بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية وبنك دبي الإسلامي بدولة الإمارات، ثم توالى بعد ذلك إنشاء المصارف الإسلامية لتصل إلى 285 مصرفاً إسلاميا منتشرة في 38 دولة على مستوى العالم، بحجم أعمال يزيد على 250 مليار دولار طبقا لإحصائية المجلس العام للبنوك الإسلامية الصادرة في أيار (مايو) 2006، هذا بخلاف فروع المعاملات الإسلامية للبنوك التقليدية علي مستوى العالم والتي تقدر بأكثر من 320 بنكا يقدم المعاملات المصرفية الإسلامية إلى جانب المعاملات المصرفية التقليدية بحجم أعمال يقدر بمبلغ 200 مليار دولار.
فكان التحدي الكبير لتلك المؤسسات المالية هو القدرة على تلبية احتياجات المتعاملين عن طريق تقديم الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية بدون استخدام أسعار الفائدة، مع إيجاد بدائل للمنتجات التقليدية متوافقة مع أحكام الشريعة وهو ما نجحت المصارف الإسلامية في تقديمه بعد ثلاثين عاما على نشأتها.
وكان من أهم عوامل نجاح وانتشار المصارف الإسلامية هو التزام تلك المؤسسات المالية بالضوابط الشرعية في جميع معاملاتها، حيث تعد الركيزة الأساسية التي يتعامل بها المصرف الإسلامي مع عملائه.
ويعد القطاع المصرفي السعودي من القطاعات المصرفية المهمة في دول مجلس التعاون الخليجي وعلى مستوى الشرق الأوسط، ولقد شهدت السوق المصرفية السعودية تطورا هائلا في تقديم المعاملات المصرفية الإسلامية حيث تضاعف حجم التمويل الإسلامي بالسوق السعودية من 58 مليار ريال عام 2000 م إلى 250 مليار ريال مع نهاية الربع الأول من عام 2006 م بنسبة نمو بلغت 306 في المائة .
وتضم السوق السعودية حاليا أحد عشر مصرفا تقدم جميعها معاملات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة وذلك على النحو التالي:
بنوك تعمل بالكامل وفق أحكام الشريعة الإسلامية وهي: مصرف الراجحي الذي إنشئ عام 1988 م، وبنك البلاد الذي أنشئ عام 2005.
بنوك تقليدية تحولت للعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية وهي: بنك الجزيرة الذي تحول بالكامل لمصرف إسلامي في بداية عام 2006، وتشكل أصول تلك البنوك (الراجحي، البلاد، الجزيرة) ما نسبته 30.2 في المائة من إجمالي أصول الصناعة المصرفية الإسلامية بدول مجلس التعاون الخليجي.
بنوك تقليدية حولت كافة فروعها للعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية وهو البنك الأهلي التجاري.
بنوك تقليدية تقدم مصرفية إسلامية إلى جانب المصرفية التقليدية وهي : بنك الرياض، مجموعة سامبا المالية، البنك العربي الوطني، بنك ساب، البنك السعودي الفرنسي، البنك السعودي الهولندي، البنك السعودي للاستثمار، وقد قامت تلك البنوك بتحويل العديد من فروعها للعمل وفق أحكام الشريعة، ويبلغ عدد الفروع التي تعمل وفق أحكام الشريعة بالسوق المصرفية السعودية 806 فروع تنتشر في كافة مدن المملكة، وتوجد لدي كافة البنوك السعودية هيئات شرعية وإدارات للرقابة الشرعية.
كما يوجد بالسوق السعودية مجموعة من الفروع لمصارف خليجية وأجنبية تقدم منتجات وفق أحكام الشريعة ومنها فرع مصرف الإمارات وكذلك فرع بنك الخليج الدولي، وتم افتتاح فرع دويتشه بنك بالرياض. كما تتنظر العديد من البنوك تطبيق اتفاقية التجارة العالمية التي انضمت إليها المملكة العربية السعودية أخيرا للعمل بالسوق المصرفية السعودية ومنها "سيتي بنك" الذي أنشأ مصرفا إسلاميا بالبحرين.
كما حصلت بنوك دولية على موافقات لفتح فروع بالسوق السعودية ومنها بنك باريبا الفرنسي.
وقد صدر أخيرا قرار بإنشاء بنك الإنماء برأس مال قدرة 15 مليار ريال، ومن المتوقع أن يقدم منتجات تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

* خبير في المصرفية الإسلامية