الترخيص لشركتين بالعمل في بورصة البحرين بشراكة سعودية وماليزية

أصدرت مؤسسة نقد البحرين أمس الدليل الإرشادي الرابع الذي ينظم عملية منح التراخيص للشركات الاستثمارية المتخصصة في إدارة الاستثمارات، وتقدم خدمات تحفظ حقها للعمل كمدير للصناديق الاستثمارية وأمين للعهد المالية. وأعلن كذلك عن منح أول شركتين استثماريتين تراخيص للعمل في السوق بهذا النشاط وهما بيت إدارة المال، التي يقدر رأسمالها المدفوع بنحو 50 مليون دولار وتضم شركاء بين شركات سعودية، إماراتية، وبحرينية، وبنكي دبي وأبو ظبي الإسلامي، أما الثانية فهي شراكة بين "سي أي أم بي" الماليزية ومجموعة يوسف بن أحمد كانو البحرينية برأسمال 20 مليون دولار.
وعقد عبد الرحمن الباكر المدير التنفيذي للرقابة على المؤسسات المالية في المؤسسة وأحمد عبد العزيز البسام مسؤول إدارة التراخيص والدراسات مؤتمرا صحافيا مشتركا للإعلان عن الدليل الجديد وعن إشهار الشركات الجديدة أيضا.
وقسم الدليل الشركات التي ستمنح حق العمل في هذا المجال إلى ثلاث فئات تشمل التقليدي والإسلامي الأولى برأسمال لا يقل عن مليون دينار بحريني بحيث يخول لها العمل كمتعهد مالي وقياس كفاية رأس المال وتقديم جميع الخدمات المتعلقة. أما الفئة الثانية فسيسمح لها بالعمل كوكيل فضلا عن قيامها بمهمات الوساطة في عمليات الاستثمار وتشمل جميع الأنشطة ما عدا تغطية الاكتتابات في السوق المالية من عمليات بيع وشراء وأن لا يقل رأسمالها عن 250 ألف دينار بحريني، والثالثة عبارة عن شركات (استشارية) تقدم الخدمات الاستشارية والتمويلية وبحجم رأس مال بما لا يقل عن 125 ألف دينار بحريني.
وقال الباكر والبسام إن "تلك الشركات التي ستتخصص في العمليات الاستثمارية ستعمل بعيدة عن البنوك الاستثمارية أو كذراع مستقل لها تقوم فقط بالعمليات المنوط بها بخلاف العمليات المصرفية الأخرى كتسلم الودائع، ومن المؤمل أن يعود وجود مثل هذه الشركات في السوق المحلية بالفائدة للعاملين فيها، فهي على حد تعبيرهم تلبي حاجة جميع المستثمرين (صغارا ومتوسطين وكبارا) من خلال تضمينها نسبة مخاطرة أقل عن طريق تجزئة العمليات التي تقوم بها البنوك الاستثمارية الحالية وبالتالي رفع معدلات السلامة، فضلا عن أنها تتضمن عددا من القوانين لتحفظ حقوق المستثمرين.
وأشارا إلى أن "الدليل اشتمل على أهم الخدمات التي ستوفرها هذه الشركات من حيث حصولها على تراخيص البدء في العمل مثل قدرة الشركة على بيع وشراء الأوراق المالية أو التعهد بالتغطية وهي بذلك ستقوم بالدور الذي تقوم به البنوك الاستثمارية فيما عدا عدم تمكنها من تسلم طلبات الودائع التي ستكون مهمتها منوطة بالبنوك، حيث ستسلم الحسابات للزبائن وبالتالي سيتم إيداعها في أحد البنوك".
وأضافا أنها "ستقدم كذلك خدمة الاستشارات كما في إمكانها إدارة تأسيس صناديق استشارية مع إدارة استثمارات الغير، وسيسمح لها بتقديم المشورة إضافة إلى إدارة العهد المالية".