إجراءات إماراتية مرتقبة ضد "الأموال الساخنة" والقروض في الأسهم

تترقب الأوساط الإماراتية اتخاذ السلطات المحلية إجراءات تتعلق بإعادة النظر في الأموال المستخدمة في المضاربة على الأسهم، وحجم القروض البنكية بعد أن ألمح مسؤول إماراتي إلى دور لهما في وضع السوق خلال الفترة الماضية.
ونقل عن محافظ البنك المركزي للإمارات قوله إنه يجب وضع ضوابط لتدفق أموال المضاربة على أسواق الأسهم وتقييد الإقراض من أجل الاستثمار في الاكتتابات العامة الأولية. وكانت أسواق الأسهم في الإمارات قد هبطت بشدة هذا العام مثل البورصات الأخرى في المنطقة. وعزا محللون ذلك الهبوط الحاد والانتعاش الذي سبقه إلى المضاربين المحليين المسؤولين عن النسبة الأكبر من حجم التداول اليومي. ونقلت "وام" عن سلطان ناصر السويدي محافظ البنك المركزي دعوته إلى وضع ضوابط للأموال "الساخنة" وتدفقها على بورصتي الأوراق المالية في دبي وأبوظبي. والبورصتان مغلقتان إلى حد كبير أمام المستثمرين الأجانب.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل

تترقب الأوساط الإماراتية اتخاذ السلطات المحلية إجراءات تتعلق بإعادة النظر في الأموال المستخدمة في المضاربة على الأسهم، وحجم القروض البنكية بعد أن ألمح مسؤول إماراتي إلى دور لهما في وضع السوق خلال الفترة الماضية.
ونقل عن محافظ البنك المركزي للإمارات قوله إنه يجب وضع ضوابط لتدفق أموال المضاربة على أسواق الأسهم وتقييد الإقراض من أجل الاستثمار في الاكتتابات العامة الأولية.
وكانت أسواق الأسهم في الإمارات قد هبطت بشدة هذا العام مثل البورصات الأخرى في المنطقة. وعزا محللون ذلك الهبوط الحاد والانتعاش الذي سبقه إلى المضاربين المحليين المسؤولين عن النسبة الأكبر من حجم التداول اليومي.
ونقلت وكالة أنباء الإمارات "وام" عن سلطان ناصر السويدي محافظ البنك المركزي دعوته إلى وضع ضوابط للأموال "الساخنة" وتدفقها على
بورصتي الأوراق المالية في دبي وابوظبي. والبورصتان مغلقتان إلى حد كبير أمام المستثمرين الأجانب. وقالت الوكالة إنه قدم ثلاثة اقتراحات "لتطوير أداء السوق أولها وضع حد أعلى لتمويل اكتتابات الإصدارات الأولية وثانيا وضع ضوابط للأموال الساخنة وثالثا تشكيل مجلس استشاري لتقييم أداء الشركات."
ونسبت الوكالة إلى السويدي قوله إن قروض البنوك للاستثمار في سوق
الأسهم بلغت 48 مليار درهم (13 مليار دولار) أي نحو 11 في المائة من مجمل الإقراض. ولم توضح ما إذا كان البنك المركزي لديه أي مخاوف فيما يتعلق بمستوى هذه القروض.
وكان البنك المركزي قد كتب إلى المؤسسات المالية المحلية في وقت سابق من هذا الشهر يطلب منها إبلاغه بمقدار قروضها للمستثمرين في أسواق الأسهم. وتقول مؤسسات التصنيف الائتماني إن أي مخاطر تتعلق بأسواق الأسهم يواجهها النظام المصرفي سيكون من الصعب حصرها لأن قروض البنوك لا تقتصر على الإقراض بغرض المضاربة في البورصة.
وهناك الكثير من الأدلة على أن قروضا للمستهلكين والشركات تم توجيهها إلى البورصة من جانب مستثمرين يرغبون ركوب موجة ازدهار الأسهم في أسواق الخليج في السنوات القليلة الماضية.
وألقى اللوم جزئيا كذلك على إقراض البنوك في الطلب الكبير الذي
استقبلت به أغلب الاكتتابات الأولية العامة في الخليج. وأقرضت بنوك
الإمارات ما يقل قليلا عن مستوى 150 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في البلاد لمستثمرين كانوا يتطلعون للمشاركة في اثنين من الاكتتابات الأولية العامة في آذار (مارس). وفي الاكتتابين كان الإقبال كبيرا جدا.
وفي حين شددت السعودية القيود على الإقراض العام الماضي فإن الإمارات خففت القيود الائتمانية في آذار (مارس) للتخفيف من أزمة السيولة التي
نتجت عن الاكتتابين وهو ما ألقى المحللون المسؤولية عليه في تراجع السوق. وتنقسم آراء وكالات التصنيف الائتماني بشأن أثر تراجع سوق الأسهم على النظام المصرفي الخليجي.
فحذرت مؤسسة موديز في وقت سابق هذا الشهر من أن مخاطر معتادة تتراكم على النظام المصرفي بسبب تراجع أسعار الأسهم والارتفاع الكبير في مستويات الإقراض وتضخم أسعار العقارات.
لكن مسؤولين بارزين في وكالة فيتش للتصنيف الإئتماني قالوا الأسبوع
الماضي إنهم يتوقعون ألا يكون لهبوط السوق سوى أثر محدود على النظام المصرفي في المنطقة وعلى آفاق النمو الاقتصادي.