إحالة قضية صفقات أسهم "دبي الإسلامي" إلى ديوان الحاكم لإعادة التحقيق

أمرت محكمة الاستئناف في دبي أمس، على نحو مفاجئ، بإحالة ملف قضية الصفقات الوهمية على أسهم بنك دبي الإسلامي التي كان مقررا النطق بالحكم فيها أمس إلى ديوان حاكم دبي وتشكيل لجنة من ثلاثة خبراء من دائرة المراجعة المالية في الديوان وخبير في البورصة لمراجعة القضية والتأكد من مدى وقوع مخالفات من عدمه، ورفع تقرير مفصل إلى المحكمة قبل العاشر من تموز (يوليو) المقبل.
وقابل المتهمون الستة في القضية ـ التي كانت قد حكمت عليهم المحكمة الابتدائية بالسجن لمدة ثلاث سنوات والغرامة مليون درهم لكل متهم ـ قرار المحكمة بالارتياح واعتبروا إحالة ملف القصية إلى المراجعة من جديد مقدمة للحصول على البراءة.
وأبلغ " الاقتصادية " الدكتور محمد عبد الله الركن أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين أن قرار المحكمة يشير إلى عدم اطمئنانها إلى الأدلة المقدمة التي أدين المتهمون بموجبها، مضيفا أن الحكم "بعث ارتياحا لدينا ولدى المتهمين ونحن على ثقة بأن يحصل المتهمون على البراءة".
وتعد قضية الصفقات الوهمية أول قضية تتداولها المحاكم الإماراتية بشأن وقوع مخالفات في تداولات أسواق المال التي تأسست رسميا في 2000, وحدثت صفقات وصفت بالمخالفة على أسهم بنك دبي الإسلامي العام الماضي تجاوزت قيمة تعاملاتها تسعة مليارات درهم من إجمالي 11 مليارا قيمة تداولات سوق دبي المالية في حين أن متوسط التداول اليومي يراوح بين 2.5 وثلاثة مليارات درهم وقتها.
وتصدر محكمة الاستئناف في دبي اليوم حكمها في قضية التداولات الوهمية على أسهم بنك دبي الإسلامي التي جرت نهاية آب (أغسطس) الماضي وتورط فيها ستة متهمين مستثمرين ووسطاء.
ويذكر أنه في آخر جلسة للمحاكمة فاجأ زهير الكسواني المدير الشريك في مكتب الشرهان للأسهم والسندات المتهم في القضية الحضور بتقديم مذكرة كشف خلالها عدداً من الأخطاء التي وردت في بيان إلغاء الصفقات، أهمها أن الأغلبية العظمى من التداولات التي وصفت بالوهمية تمت بين المستثمرين المتهمين زايد بن عويضة وخالد بن مجرن، جرت عبر عمليتين فقط، بلغت نسبتها من إجمالي التداولات 5.3 في المائة وليس 90 في المائة كما قال مدير عام سوق دبي المالية في الأوراق. وأضاف أن نسبة تداولات زايد وخالد من خلال مكتب الشرهان مع مستثمرين آخرين بلغت نحو 44.2 في المائة، ما يعني أن تداولات المستثمرين الآخرين بلغت 55.8 في المائة وهي تداولات لا علاقة لزايد وخالد بها.
وأوضح الكسواني أمام المحكمة أنه كان يتعين على إدارة سوق دبي إذا كانت الصفقات وهمية أن توقف تداول المستثمرين أثناء عملية التداول وليس بعد إغلاق السوق بساعة ونصف الساعة، مشيرا إلى أنه اقترح على مراقب السوق حسن السركال في الساعة 11 صباحا وقف تداول زايد وخالد من خلال مكتبه وعرض الأمر نفسه على عيسى كاظم مدير سوق دبي في تمام الثانية عشرة وعشر دقائق بسبب ضخامة حجم التداول وبذلك "أخليت مسؤولية مكتب الشرهان، لأنه لا يمكن وقف المتداولين من خلال المكتب استنادا إلى القانون".