تطوير أنظمة موحدة للجودة في المجلس
أكد الدكتور راشد أحمد بن فهد الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون، أن هيئة التقييس تطور حالياً نظاما خليجيا موحدا للتحقق من المطابقة بالاستعانة بأحد بيوت الخبرة المتخصصة.
وأوضح، على هامش افتتاح معرض ومؤتمر الشرق الأوسط الثالث للقياس في المنامة أمس، أن المشروع يهدف إلى تطوير أنظمة موحدة للبنية التحتية للجودة في دول المجلس بما يسهم في بناء إجراءات وممارسات موحدة لإزالة العوائق غير الجمركية للتجارة دعما للاتحاد الجمركي الخليجي وللصناعة الخليجية، ولتوفير متطلبات دول مجلس التعاون لبناء تكتل اقتصادي مؤثر إقليميا وعالميا.
وأشار إلى أن هيئة التقييس لدول مجلس التعاون تسعى إلى الاستفادة من مخرجات وتوصيات مشروع التحقق من المطابقة الخليجي والتعاون الوثيق مع أجهزة التقييس الوطنية في الدول الأعضاء والجهات ذات العلاقة لبناء وتوفير جميع متطلبات بناء منظومة المعايير الدولية المعتمدة والمقبولة. وذكر أن تشكيل هذه المنظومة أصبح أكثر إلحاحا في ظل المفاوضات التي تجريها دول مجلس التعاون لإبرام اتفاقيات للتجارة الحرة.
من جانبه أكد الدكتور حسن فخرو وزير الصناعة والتجارة البحريني أن هناك حاجة ماسة لبذل جهود موحدة لمساعدة الدول النامية للتغلب على قصورها الفني لتسهيل دخولها في مجموعة التجارة العالمية كشريك متساو، والأكثر أهمية من ذلك كشريك قادر، ومساعدتها على بناء قدراتها في أنشطة التقييس المختلفة، مشيرا إلى أن هذه القدرات مترابطة، بمعنى أن أي نقص في إمكانيات القياس والاختبار يعني أن إمكانيات الفحص والمعايرة غير متوافرة أو غير موثوق بها.
ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على مدى تأثير المقاييس العالمية في قطاع الصناعة والتجارة في الشرق الأوسط، ما يسهل استحداث نظام التسلسل الهرمي على المستويين الإقليمي والدولي.
وتشارك في هذا الفعالية مجموعة من الشركات الرائدة في هذا المجال لتبادل الخبرات العملية والميدانية وتطوير مجال المواصفات والمقاييس والأجهزة الدقيقة في البحرين.