تأسيس شركة سعودية - بحرينية قابضة بـ 200 مليون ريال

كشف لـ "الاقتصادية" عبد الرحيم السعيدي رئيس الوفد التجاري البحريني أن الاجتماع الأخير لمجلس الأعمال السعودي - البحريني قرر تأسيس شركة بحرينية - سعودية قابضة مناصفة برأسمال 200 مليون ريال. وقال أن الشركة الجديدة ستعمل على تنفيذ مشاريع في جميع المجالات خاصة في قطاعي العقار، والبنوك.
جاء ذلك على هامش ندوة "استثمر في البحرين" التي أقيمت في الغرفة التجارية في جدة أمس، ضمن برنامج وزارة الصناعة والتجارة البحرينية الهادف إلى تسويق وترويج الاستثمار في البحرين وتعريف رجال الأعمال والمستثمرين في المنطقة على الفرص والامتيازات التي تقدمها حكومة البحرين للمستثمرين في جميع القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية.
وأضاف رئيس الوفد البحريني إلى المملكة والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض أن الندوة تقدم للمستثمرين السعوديين فرص الاستثمار في 11 مشروعا صناعيا وخدميا، إضافة إلى استعراض مجالات الاستثمار في ستة مشاريع عقارية كبرى تقام في البحرين. وتابع يسجل السعوديون أكبر مشاركة في جميع القطاعات الاستثمارية سواء كان في الأسهم أو العقار أو في القطاع السياحي أو الصناعي.
وفي السياق ذاته، قال محمد الشريف الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية في جدة أن البيئة الاستثمارية في البحرين تطورت كثيرا في الآونة الأخيرة واستطاعت البحرين استقطاب العديد من الشركات الأجنبية لإقامة مشاريع تنموية حيوية لجميع القطاعات.
كما كشف لـ "الاقتصادية" عبد الجليل آل سند مدير مركز البحرين للمستثمرين أن المركز أصدر قبل أيام آخر إحصائية أوضحت أن قيمة الاستثمارات السعودية في البحرين بلغت نحو 3.5 مليار ريال لصالح 584 شركة سعودية. وقال إن الاستثمارات السعودية سجلت الصدارة على مستوى المستثمرين الخليجيين في جميع المجالات وتفوقت على مستثمري الكويت الذين احتلوا المرتبة الثانية خليجيا. وأضاف مدير مركز البحرين للمستثمرين أن مجمل الاستثمارات في البحرين بلغت 2.500 مليار دولار، حصة المستثمرين الأجانب منها 70 في المائة، وأن أجمالي الشركات المستثمرة وصل إلى 2150 شركة.
من جهته، قال راشد الدوسري سفير البحرين في الرياض إن الكواليس التجارية الاستثمارية تحمل بشرى لمشاريع سعودية بحرينية قادمة على خريطة الاستثمارات المشتركة، متابعا أن "ندوة استثمر في البحرين" كانت فرصة سنحت للمستثمرين البحريين في القطاع الخاص لعرض فرصهم الاستثمارية للجانب السعودي. وأوضح أن القطاع المصرفي والعقاري البحريني يعد جانبا مغريا لرجال الأعمال السعوديين ومن المتوقع أن يشهد هذان القطاعان مشاريع مشتركة، وهنالك عدة مشاريع بحرينية جاهزة تنتظر المستثمرين السعوديين للبدء مباشرة في التنفيذ وقد وجدنا تجاوبا كبيرا من قبل المستثمرين السعوديين.