اليوم.. الحكم في الصفقات الوهمية على أسهم دبي الإسلامي

تصدر محكمة الاستئناف في دبي اليوم حكمها في قضية التداولات الوهمية علي أسهم بنك دبي الإسلامي التي جرت نهاية آب (أغسطس) الماضي وتورط فيها ستة متهمين مستثمرين ووسطاء. ويأتي هذا الحكم بعد تسعة أشهر من التحقيقات وصدور حكم ابتدائي بالسجن ثلاث سنوات على المتهمين في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، في أول وأشهر قضية عرفتها أسواق المال في الإمارات. وتترقب الأسواق المالية الحكم في أول قضية عرفتها المحاكم الإماراتية بعد أن تركت تداعيات سلبية علي الأسواق التي دخلت في أعقابها في مرحلة هبوط بلغت نسبتها منذ وقوعها وحتى اليوم أكثر من 60 في المائة في مؤشر سوق دبي المالي.
وفي آخر جلسة للمحاكمة فاجأ زهير الكسواني المدير الشريك في مكتب الشرهان للأسهم والسندات المتهم في القضية الحضور بتقديم مذكرة كشف خلالها عدداً من الأخطاء التي وردت في بيان إلغاء الصفقات، أهمها أن الأغلبية العظمى من التداولات التي وصفت بالوهمية تمت بين المستثمرين المتهمين زايد بن عويضة وخالد بن مجرن، جرت عبر عمليتين فقط، بلغت نسبتها من إجمالي التداولات 5.3 في المائة وليس 90 في المائة كما قال مدير عام سوق دبي المالي في الأوراق. وأضاف أن نسبة تداولات زايد وخالد من خلال مكتب الشرهان مع مستثمرين آخرين من خلال مكاتب أخرى بلغت نحو 44.2 في المائة، ما يعني أن تداولات المستثمرين الآخرين بلغت 55.8 في المائة وهي تداولات لا علاقة لزايد وخالد بها.
وأوضح الكسواني أمام المحكمة أنه كان يتعين علي إدارة سوق دبي المالي إذا كانت الصفقات وهمية أن توقف تداول المستثمرين أثناء عملية التداول وليس بعد إغلاق السوق بساعة ونصف ساعة، مشيرا إلى أنه اقترح على مراقب السوق حسن السركال في الساعة 11 صباحا وقف تداول زايد وخالد من خلال مكتبه وعرض الأمر نفسه على مدير سوق دبي عيسى كاظم في تمام الثانية عشرة وعشر دقائق بسبب ضخامة حجم التداول رغم أنها مشروعة وبذلك "أخليت مسؤولية مكتب الشرهان، لأنه لا يمكن وقف المتداولين من خلال المكتب استنادا إلى القانون".