قطر تسمح للشركات بشراء أسهمها لوقف انهيار الأسعار

وافق مجلس الوزراء القطري على اقتراح بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية بهدف السماح للشركات المساهمة بشراء أسهمها وفقا للضوابط التي تحددها هيئة قطر للأسواق المالية.
يذكر أن مجلس الوزراء الإماراتي وافق الأسبوع الماضي على السماح للشركات بشراء 10 في المائة من أسهمها وفق ضوابط محددة في مسعى لوقف مسلسل انهيار السوق الإماراتية.
وتأتى هذه الخطوة المفاجئة للمستثمرين في إطار جهود الحكومة القطرية لوقف انهيار الأسعار في السوق المالية بعد أن هبط المؤشر إلى 7100 نقطة وفقد ما نسبته 44 في المائة من أعلى مستوى وصله في أيلول (سبتمبر) الماضي، حيث خسر 163 مليار ريال في تسعة أشهر.
وتوقع مستثمرون أن تصل النسبة التي سيسمح بموجبها للشركات بشراء أسهمها إلى 10 في المائة أسوة بمعظم أسواق المال الخليجية، العربية، والأوروبية.
من جانبه، ذكر محمد الكبيسي المحلل المالي أن وقع قرار مجلس الوزراء سيكون إيجابيا على الأسهم وسوق الدوحة للأوراق المالية عموما، لافتا إلى أن القرار يأتي في وقته بعد أن طالت موجة هبوط بورصة الدوحة كثيرا. وأضاف أنه لا يجوز أن يكون نمو الاقتصاد القطري المنتظر في 2006 نحو 25 في المائة، بينما منحى السوق المالية يسير نحو الهبوط.
وأضاف أن المستثمرين سيستفيدون والسوق المالية كذلك من قرار السماح للشركات المساهمة بشراء أسهمها، لأن ربح المساهم في الشركة سيكون أكبر بعد أن يقسم على عدد أقل من الأسهم، كما أن الأسهم التي ستشتريها الشركات ستخرج من السوق، وبالتالي فلن تكون عليها مضاربات، لأن عودة الشركة إلى بيعها مرة أخرى ستكون خاضعة لشروط معينة.
وبيّن الكبيسي أن الأسهم التي ستشتريها الشركة ستستخدم في العادة لتوزيعها أسهما مجانية على الموظفين والعاملين لديها مكافأة لهم، وذلك على مدى السنوات التي تلي عملية الشراء.
ووصف الكبيسي قرار مجلس الوزراء بأنه سيدخل سيولة مالية جديدة إلى مقصورة التداولات وسينعش أداء الأسهم، لأن حجم المعروض من الأسهم سيكون قليلا.
وتوقع أن تصل النسبة التي سيسمح بموجبها للشركات بشراء أسهمها إلى 10 في المائة أسوة بالنسبة المعمول بها في معظم أسواق المال والبورصات العالمية، خصوصا الإمارات والعديد من الدول الأوروبية والأسواق الأمريكية.
وتكهن الكبيسي باتجاه شركات مساهمة عديدة نحو شراء أسهمها بسبب انخفاض أسعارها، خصوصا تلك الشركات التي انخفضت قيمتها السوقية إلى ما دون الدفترية.
ورجحت مصادر وثيقة الإطلاع عدم احتياج الشركات المساهمة التي ترغب في شراء أسهمها إلى عقد عمومية غير عادية للموافقة على قرارها بشراء الأسهم، لكنها أكدت أن رغبة أي شركة مساهمة في شراء أسهمها تتطلب تقديم طلب رسمي إلى هيئة قطر للأسواق المالية للحصول على الموافقة، في حين سيتحتم على شركات البنوك الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي، إضافة إلى موافقة الهيئة.
وعبر جابي إلياس قبطي مدير مجموعة الاستثمارات الخليجية "شركة وساطة مالية" عن أمله في أن يؤدي قرار مجلس الوزراء إلى تحريك السوق المالية ورفع أسعار الأسهم مرة أخرى بعد سلسلة الانخفاضات الطويلة.
وتوقع أن تسارع معظم الشركات المساهمة إلى دعم سهمها نتيجة قرار مجلس الوزراء الجديد.
من جانبه، قال المستثمر فوزي عبد الله إبراهيم إن قرار مجلس الوزراء سيسهم على أقل تقدير في فتح باب تثبيت أسعار الأسهم خلال المرحلة المقبلة.
وقال إنه سيعطي نوعا من الطمأنينة للمستثمرين والمتعاملين بالأسهم، ويزيد ثقتهم بسوق الدوحة المالية، عدا عن أنه سيوحي للمستثمرين بأن الشركات تتضامن معهم في تحمل أداء الأسهم ودعمها، إضافة الى أنه سيجلب السيولة المالية إلى السوق المالية، ما يعزز أداءها بشكل أكبر في المرحلة المقبلة.
وعن كيفية قيام الشركات المساهمة بشراء أسهمها في ظل وجود شركات قد تكون مدينة أو ليس لديها سيولة مالية متوافرة، قال إبراهيم إن المبالغ التي ستدفع لشراء أسهم الشركة يفترض أن تكون من احتياطيها القانوني ومن الأموال الفائضة لديها.