رسوم الاكتتابات تعوض خسائر البنوك الإماراتية في سوق الأسهم

حققت المصارف الإماراتية زيادة كبيرة في الأرباح خلال الربع الأول من العام بفضل النمو الكبير في الإيرادات الناتجة عن رسوم عمليات الاكتتابات العامة في الأسهم والقروض العقارية والقروض الشخصية وبطاقات الائتمان، ما عوض الانخفاض في إيرادات الاستثمار الناتج عن الأداء السلبي لأسواق الأسهم الإقليمية. وبشكل مشابه، فإن تمويل الاكتتابات العامة كان له أثر إيجابي كبير في صافي الدخل من الفوائد. لكن عمليات التمويل وإيداعات العملاء المتعلقة بالاكتتابات العامة في الأسهم، سببت انحرافات وعدم انتظام في تقارير الميزانيات العمومية في كافة مصارف الإمارات، وخصوصاً في المصارف المحلية.
وحسبما جاء في تقرير أعدته المجموعة المالية المصرية EFG-Hermes وشمل مجموعة من المصارف في الإمارات، فإنه يمكن تقسيم نمو أعمال المصارف في الربع الأول من عام 2006 إلى فئتين: الأولى تمتاز بالنمو السريع للأصول، حتى بعد استبعاد الأصول المتعلقة بتمويل اكتتابات الأسهم وودائع العملاء المخصصة للاشتراك في هذه الاكتتابات. أما الفئة الثانية فتتسم بمعدل نمو متوسط لأصولها.
وبالنسبة لنمو الإيداعات "الحقيقية" والقروض "الحقيقية"، فإن المصارف التي تفوقت على أقرانها كانت تلك التي أخذت زمام المبادرة في إدارة الاكتتابات العامة لأسهم شركة "تمويل" أو الاتصالات المتكاملة (دو).
وقالت مروة الشيخ المحلل الأول لقطاع الخدمات المصرفية لدى المجموعة المصرية "من الواضح أن توفير المصارف لخدمات العملاء المتعلقة باكتتابات الأسهم فتح قنوات جديدة لها للاحتفاظ بالعملاء الجدد الذين يتعاملون معها للمرة الأولى وبهدف الاكتتاب في الأسهم فقط. لذلك يبدو أن المشاركة في عمليات وخدمات الاكتتابات العامة يمكن أن تؤدي إلى زيادة النمو في قاعدة العملاء الرئيسية، وبالتالي الودائع الدائمة".
وتعرضت مصارف الإمارات بشكل مباشر عن طريق صناديق الأسهم، وغير مباشر عن طريق القروض الهامشية إلى انخفاض حاد في أسواق الأسهم بلغ 53 في المائة حسب مؤشر أسهم دبي، و34 في المائة حسب مؤشر أسهم أبو ظبي، منذ بداية العام وحتى الآن.