تخفيض الرسوم للمستثمرين والشركات المدرجة في سوق أبو ظبي

أعلنت سوق أبو ظبي للأوراق المالية أمس تخفيض الرسوم الحالية للشركات المدرجة والمستثمرين اعتبارا من السبت المقبل. ووضعت إدارة السوق هيكلا للرسوم الجديدة يغطي الزيادة في عدد الخدمات التي يقدمها لتلك الشركات. وبعد مراجعة مجلس الإدارة الرسوم الحالية، قرّرت سوق أبو ظبي للأوراق المالية تخفيض تكلفة خدمات المستثمر، مثل التحويلات العائلية، تحويلات الإرث والتحويلات بناء على التنازلات المفتوحة، بنسبة قدرها 25 في المائة. وستقوم السوق بتخفيض الرسوم المفروضة على نشاطات الشركات المدرجة، وسيتم تحديد سقف هذه الرسوم.
ويتم العمل حالياً على إعادة هيكلة الرسوم الخاصة بالوسطاء، كي تتوافق مع ارتفاع عدد المكاتب الجديدة وزيادة الخدمات التي يتم تقديمها، إضافة إلى الطرق الجديدة الخاصة بممارسة الأعمال.
وأبان راشد البلوشي القائم بأعمال مدير عام سوق أبو ظبي للأوراق المالية أن تخفيض الرسوم لصالح الشركات المدرجة وصالح المستثمرين وترافق ذلك مع ازدياد عدد الخدمات الحالية المقدمة للوسطاء بهدف تلبية متطلباتهم المتزايدة، وازدياد عدد التعاملات الإلكترونية، كل ذلك يستوجب تعديل تسعيرة الخدمات المقدمة من السوق.
وأوضح البلوشي أن عدد شركات الوساطة التي تعمل في سوق أبو ظبي للأوراق المالية ارتفع إلى أكثر من 60 شركة، بينها 29 شركة جديدة افتتحت مكاتبها خلال الربع الأول من العام الجاري.
ومنذ تأسيسها عام 2000، تمكنت سوق أبو ظبي للأوراق المالية من تحقيق نمو سريع لتصبح اليوم أكبر سوق مالية في الإمارات من حيث القيمة السوقية، والثانية على نطاق دول مجلس التعاون الخليجي. وبلغ نمو قيمة التداول 200 ضعف ليصل إلى أكثر من 28 مليار دولار، بينما شهد عدد الصفقات نمواً بلغ 100 ضعف ليفوق 565 ألف عملية عام 2005. وتضاعفت القيمة السوقية إلى 20 ضعفاً لتصل إلى 130 مليار دولار أمريكي بنهاية العام 2005.