الاستثمار البيطري

<a href="mailto:[email protected]">Kalfuhaid@hotmail.com</a>

بدأ العمل بالتخطيط التنموي وتنفيذ السياسات والبرامج التنموية من خلال الخطط الخمسية المتعاقبة منذ بداية السبيعينيات الميلادية، والتي كان لها الأثر الفاعل في تحفيز عملية الاستثمار في الأنشطة الزراعية المختلفة مما شجع القطاع الخاص على الدخول والاستثمار باستخدام التقنيات الحديثة، فكان من نتاج ذلك أن حقق القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني مؤشرات إيجابية جعلت من هذا القطاع أحد أهم الروافد للاقتصاد الوطني، وحقق بعض المستثمرين نجاحات متميزة في مجالات عدة مثل إنتاج الألبان، الدواجن، الأسماك والإنتاج النباتي (التمور، البيوت المحمية، الفواكه، والزيتون)، وقد لا يخفى على الجميع وجود مشروعات عملاقة رائدة لإنتاج الألبان الطازجة، دجاج اللحم، والبيض تبوأت مراكز مرموقة على المستوى العالمي. وتولد مع هذه المؤشرات خبرة لدى العاملين على وجه الخصوص في مشروعات الإنتاج الحيواني والأنشطة المرتبطة بها كحلقات أمامية أو خلفية فحققت المملكة تميزا في منتجات الألبان الطازجة والدواجن جعلها مطلبا للمواطنين والمقيمين، بل تعدى ذلك إلى الأشقاء في الدول المجاورة رغم توافر هذا المنتج لديهم، إلا أن ذلك لا يعني خلو قطاع الإنتاج الحيواني من بعض المشكلات الإنتاجية والتسويقية ولا يعني أن ليس هناك قصور في الخدمات المرتبطة بهذا القطاع الحيوي، ولكن لاحت في الأفق بوادر تُطمئن المتابع لهذا القطاع، وتشجع على دخول مستثمرين جدد، وانعكست تلك البوادر في وجود نظام الثروة الحيوانية، والنقلة النوعية التي أحدثها وزير الزراعة بدأت بإنشاء وكالة للثروة الحيوانية في الوزارة، والزيارات الميدانية لمشروعات هذا القطاع، واللقاءات المتكررة مع المنتجين بهدف إيجاد قنوات اتصال معهم، وإصدار الأنظمة واللوائح الهادفة لتنظيم آلية العمل في هذا القطاع وكان آخرها إصدار وزارة الزراعة الدليل التنظيمي للعيادات البيطرية الخاصة في أيار (مايو) 2006 م، كل ذلك إلى جانب الجهود التي تقوم بها الجهات ذات العلاقة تمثلت أخيرا في تأسيس الجمعية الطبية البيطرية السعودية. وفتح هذه النافذة على الاستثمار البيطري جاء تقديرا لأهمية قطاع الثروة الحيوانية المؤلف من أكثر من 11.6 مليون رأس من الضأن، 5.6 مليون رأس ماعز، 865 ألف رأس من الإبل، و361 ألف رأس من الأبقار، إضافة إلى الخيول والدواجن والحيوانات المنزلية والطيور المنتشرة في جميع مناطق المملكة دون استثناء (وزارة الزراعة، 2006 م)، وتختلف نظم الرعاية من مشاريع متخصصة إلى نمط تقليدي وكذلك الرعاية الحيوانية في البادية، ويبلغ عدد الصيدليات البيطرية المرخص لها 1150 صيدلية، وأختم هذه النافذة بالتأكيد على أهمية الاستثمار في الخدمات البيطرية لتوافر الفرص الاستثمارية التي ستسهم ـ بمشيئة الله ـ في تحقيق خدمات متنوعة أفضل في هذا المجال لمربي الماشية في الحاضرة والبادية. ومن المؤمل أن تسهم تلك التنظيمات في تحفيز القطاع الخاص على التوسع في هذا النوع من الصيدليات، والعيادات البيطرية المتخصصة لزيادة المعروض من هذه الخدمات والاستفادة من الفرص الاستثمارية بإنشاء مستشفيات بيطرية متخصصة ذات فئات تصنيفية مختلفة خاصة أن البنك الزراعي يقرض مثل هذه الأنشطة.
والله ولي التوفيق.