العجلان: ورشة عمل لمناقشة لائحة الصناديق العقارية المقترحة

دعت اللجنة العقارية في الغرفة التجارية في الرياض العقاريين لإبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم حيال التنظيم المقترح لصناديق الاستثمار العقارية.
وقال لـ"الاقتصادية" عبد العزيز العجلان رئيس اللجنة العقارية في الرياض، إن اللجنة تدرس إقامة ورشة عمل في مقر الغرفة في الرياض، للتباحث حول الملاحظات التي بدأت ترد إلى اللجنة، للوصول إلى رؤية واضحة تبلور آراء العقاريين والمهتمين بالاستثمار العقاري.
وأثنى العجلان على جهود هيئة سوق المال، مبديا شكره لرئيسها ومنسوبيها، للإفصاح عن التنظيم ومنح العقاريين مهلة لإبداء آرائهم على مواده، تمهيدا لإقراره والبدء في تطبيقه الفعلي، نظرا لحاجة السوق العقارية إلى مصادر تمويل واضحة ومقننة.
وبين العجلان أن توجه الهيئة يأتي امتدادا للتعاون القائم بينها وبين اللجنة العقارية في الرياض، وتأكيدا على مستوى الاحترافية التي تتعاطى بها الهيئة مع التنظيمات الاقتصادية التي تهم الوطن والمواطن.
وكانت هيئة سوق المال، قد أفصحت نهاية الأسبوع الماضي عن التنظيم المقترح لصناديق الاستثمار العقاري، التي تعتبر البديل الجديد للمساهمات العقارية التي علقت العام الماضي، وحددت الهيئة شهرا لتلقي المقترحات على لائحة صناديق الاستثمار العقارية، عبر ثلاث وسائل، هي البريد الإلكتروني [email protected] أو فاكس 2797286 أو العنوان البريدي ص.ب 220022 الرياض 11311 عناية إدارة تمويل الشركات في موعد أقصاه يوم الأربعاء 18/5/ 1427هـ، الموافق 14 من حزيران (يونيو) المقبل.
إلى ذلك في البداية يسرنا كثيرا نشر موضوع لائحة صناديق الاستثمار العقارية على موقع الهيئة الذي انتظرناه طويلا من أجل استطلاع آراء وملاحظات العقاريين بشأنه قبل إقراره.ونقدم الشكر والتقدير لرئيس هيئة سوق المال ومنسوبيها على هذه المبادرة التي تدل على اهتمامهم وحرصهم على أنشطة اقتصاد بلادنا الغالية، وحيث إن القطاع العقاري يعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية في بلادنا الغالية وصدور مشروع اللائحة التنظيمية لصناديق الاستثمار العقارية سوف يؤدي إلى انتعاش جديد في السوق العقارية وتحريك الفعاليات في هذه السوق، ومع وجود بعض التحفظات والملاحظات على بعض بنود مواد هذا المشروع التي طلبت الهيئة مشكورة تلقيها فإن صدور هذا المشروع يعتبر خطوة إيجابية ومهمة لضبط المساهمات العقارية والأخذ بعين الاعتبار المشاكل والسلبيات التي حصلت في السنوات الأخيرة لهذا النشاط.
ومن المنطق أن أي تنظيم جديد لا يحكم عليه مسبقا بل الانتظار حتى تفعيله وتطبيقه وفي هذه الحالة تظهر الجوانب الإيجابية والسلبية له وقدرته على استيعاب واحتواء ما صدر من أجله، ويقينا أن رئيس هيئة سوق المال سوف يأخذ في الاعتبار الملاحظات التي سوف ترد على هذا المشروع، حيث إن القطاع العقاري يعتبر بحق نشاطا حيويا ويمس جميع فئات المجتمع ومحركا أساسيا لأنشطة اقتصادية مختلفة في السوق السعودية وعاملا فعالا ومؤشرا حقيقيا لنمو وتطور الاقتصاد الوطني.
واشترطت – وفق التنظيم المقترح - وجود صكوك شرعية سارية المفعول لفتح صناديق الاستثمار العقارية, وذلك وفقا للائحة التي صدرت أمس والتي تهدف إلى حماية حقوق المستثمرين وتطبيق قواعد الإفصاح والشفافية.
وسمحت اللائحة بالاشتراك في وحدات الصندوق (المساهمة في الصندوق) لأي شخص سعودي أو غير سعودي من المقيمين إقامة نظامية في المملكة ووفق النظام، يتم تقسيم رأسمال الصندوق إلى وحدات متساوية القيمة والحقوق، مع وجوب تسديد قيمة وحدات الصندوق كاملة خلال مدة الاكتتاب في الصندوق وفقما تنص عليه وثيقة الأحكام والشروط.
واشترط النظام تشكيل مجلس إشرافي يعينه مدير الاستثمار بعد أخذ موافقة الهيئة على أعضائه، يتولى الموافقة على العقود وتعيين مدير الصندوق الذي يرشحه مدير الاستثمار، وتعيين المطور الذي يرشحه مدير الاستثمار.
ووفق اللائحة، يعتبر صندوق الاستثمار العقاري أداة استثمار عقاري مشترك يؤسسه مدير الاستثمار بموجب ترخيص من الهيئة، وله ذمة مالية مستقلة تقبل الحقوق، ولا تمارس التصرفات إلا من خلال مدير الاستثمار.