سوق الأسهم السعودية لم تصل إلى مرحلة الرشد .. والتكتلات الصغيرة لن تستطيع المنافسة

أكد هاشم عبد الله هاشم رئيس مجلس إدارة شركة عبد الله هاشم للسيارات أن انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية لن يكون له التأثير الكبير في القطاعات التجارية الكبرى في المملكة وبالذات الوكالات التجارية، وأن التكتلات والاندماجات الاقتصادية بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة قد لا تكفي لمواجهة هذه الموجة من المنافسة، معللاً ذلك بأن طبيعة السوق في المملكة هي استهلاكية وأن أغلب التجار يعتمدون على الاستيراد من الخارج. وفي سياق حديثه عن سوق الأسهم أكد هاشم أنها لم تصل بعد إلى مرحلة الرشد وأن ذلك يعود بالدرجة الأولى إلى قلة وعي المستثمرين, خصوصاً الصغار منهم. وإليكم نص هذا الحوار:

يتوقع الكثير من المراقبين أن يكون هناك تأثير مباشر على الوكلاء التجاريين في المملكة، فكيف تنظرون إلى هذا الانضمام وما التأثير المتوقع حدوثه من هذا الانضمام؟

فيما يخص الوكالات التجارية وسوق السيارات لا أعتقد أن يكون لهذا الانضمام تأثير كبير عليها، فالعلاقة بين الوكالات التجارية والمستهلك السعودي علاقة تجارية وثيقة ومتينة وقديمة، ولكن أعتقد أن من سيتأثر بهذا الانضمام هي الوكالات الصغيرة أو حديثة العهد بالسوق السعودية، ونحن كوكلاء تجاريين ننظر إلى هذا الانضمام كنقلة نوعية لاقتصاد المملكة وسوف تزيد من الاستقرار الاقتصادي للمنطقة وستفتح آفاقا جديدة للمستثمرين المحليين والأجانب.

ذكرتم أن الشركات الصغيرة هي التي ستتأثر من هذا الانضمام، في رأيك ما الأسباب؟

كما قلت الطامة ستكون كبرى على الشركات والمنشآت الصغيرة وحتى المتوسطة التي لن تستطيع الصمود والمنافسة أمام الشركات الأجنبية خاصة الصناعية, فجزء كبير منها سوف يغلق أبوابه في ظل وجود مصانع وشركات صينية مثلاً، وهذا سوف يؤدي بالضرورة إلى مشكلات اجتماعية كثيرة من أبرزها تفاقم ظاهرة البطالة، إضافة إلى أنها قد تؤدي إلى بعض المشكلات الاقتصادية على المدين المتوسط والبعيد.

ما الخطوات التي يجب أن يتخذها قطاع الأعمال لمواجهة هذه الأزمة؟

في هذا الجانب تحديداً تبرز أهية التكتلات والاندماجات الاقتصادية سواء بين شركات كبيرة أو شركة صغيرة ومتوسطة، ولكن هل هذه الاندماجات والتكتلات الاقتصادية سوف تؤدي إلى مواجهة موجة المنافسة الشديدة المتوقع حدوثها بين القطاعات التجارية في المملكة في الفترة المقبلة, أنا شخصياً لا أعتقد ذلك لسبب مهم جداً وهو أن طبيعة الدولة والمواطنين هنا استهلاكية جداً، وأغلب من يخدمون هؤلاء المستهلكين هم يستوردون من الخارج، لذلك لن تؤدي هذه التكتلات والاندماجات الغرض المطلوب، ويجب أن نبحث عن حلول أخرى لسد هذه الفجوة بيننا وبين الشركات الأجنبية مثل الشراكات الاقتصادية التي أعتقد أنها ستكون ناجحة أكثر من التكتلات.

لدينا حجم سيولة نقدية كبير في مجتمعنا، وأغلب هذه الأموال تتجه الآن إلى سوق الأسهم، ويرى المراقبون أن هذا يحدث لقلة منافذ الاستثمار في المملكة، في رأيك هل سيؤثر هذا الأمر سلباً في الاقتصاد السعودي؟

للأسف سوق الأسهم في المملكة لم تصل إلى مرحلة الرشد، فتجد أن هناك أشياء غريبة تحدث في سوق الأسهم، ولاحظنا في فترة سابقة هناك شركات خاسرة أصلا، وأسهمها ترتفع بشكل غريب في السوق! وهي عملية غريبة نوعا ما، وذلك عائد إلى عدم إدراك كثير من المستثمرين لخفايا سوق الأسهم، وبالطبع هذا أثر بشكل كبير في القطاع الاقتصادي، وأدى إلى انهيار في السوق المالية.
هل أثر توجه الناس إلى سوق الأسهم في مبيعات السيارات في المملكة؟
كما قلت سابقاً أثر في سوق السيارات، خصوصاً في الفترة الأخيرة وعملية الانهيار التي حصلت لسوق الأسهم، ولكن في بداية الطفرة التي حصلت لسوق الأسهم لم يكن التأثير كما هو حاصل الآن، فأغلب المستثمرين الآن وبعد أن تلقوا درسا ً (قاسياً) في الاستثمار في سوق الأسهم، أصبحوا أكثر حرصاً على أموالهم وممتلكاتهم.

من وجهة نظرك هل ما زالت البنوك وشركات التقسيط تقدم برامج تسويقية تساعد الوكلاء، أم أن دورها بدأ في الانحسار في هذا المجال؟
هي ما زالت موجودة، بل بدأت تطرح برامج جديدة ومبتكرة بحيث توفر التمويل للعملاء من شريحتي الدخل المتوسط والمنخفض، وهذا ساعد الوكلاء كثيراً على زيادة مبيعاتهم وأرباحهم.

لاحظنا أن مبيعات "هوندا" في السنتين الأخيرتين، كانت مبيعات جدا عالية، بالأخص سيارة أكورد، وصاحب ذلك حملة قوية لدى العملاء والمستهلكين، على تميز "هوندا" بشكلها الجديد وطابعها، ولكن الآن نلاحظ أن هذا البريق خف، فلماذا؟ إن لكل جديد بريقه، ونحن من واجبنا أن نعمل على تجديد هذا البريق واستمراريته، وشركة هوندا تعمل على طرح موديل معين لمدة أربع سنوات وفي السنة الخامسة تغيره، وفي بعض الأحيان ولأسباب تسويقية معينة، أو تنافسية يكون بعد سنتين تغيير بشكل بسيط في السيارة، ولا أعتقد أن بريق سيارة الأكورد قد خف عن ذي قبل، ففي كل معارض السيارات التي شاركنا فيها في المملكة تتوجه الأعين دائماً إلى سيارة هوندا وذلك لما تتمتع به من مواصفات وإمكانات عالية جداً.

كيف هي مبيعات الهوندا الأكورد بالنسبة لمبيعات الهوندا بشكل عام؟
بالنسبة إلى سيارة الأكورد هي تمثل النسبة الأعلى في المبيعات مقارنة بكل موديلات الهوندا، ولله الحمد.
لاحظنا في السنتين الأخيرتين، تنوع سيارات هوندا، هل أضاف ذلك شيئا جديدا؟

شركة هوندا لديها طرازات كثيرة وكلها ممتازة، ولكننا نقف مكتوفي الأيدي أمام بعض الطرز التي لا تتماشى مع بعض الشروط التنظيمية في المملكة، على سبيل المثال سيارة ساسو التي تتمتع بمواصفات تقنية عالية جداً ولكنه من الصعب جداً أن تعمل في سوق المملكة، وبالتالي تكون طلبياتنا منها محددة نوعا ما.

قطع غيار "هوندا" كانت أسعارها مرتفعة جداً في السابق، ولكن لمسنا الكثير من الاعتدال في أسعارها خلال الفترة الماضية، فما السبب في ذلك؟
بدأنا منذ عام 2000 مفاوضات طويلة وجادة مع شركة هوندا فيما يتعلق بهذا الموضوع، خاصة في قطع الغيار سريعة الحركة، التي تستهلك بكمية أكبر بكثير من القطع بطيئة الحركة، وهذا موضوع قديم جداً وله أسبابه التاريخية, فالمصنع حين يزودنا بقطع الغيار يزودنا بها مجمعة، ولا نستطيع أن نبيعها متفرقة.

هل لديكم برامج جديدة فيما يتعلق بالصيانة وقطع الغيار؟
بالنسبة إلى الصيانة فنحن ما زلنا نعاني مشكلة عدم توافر الأيدي العاملة بالكفاءة والخبرة المطلوبتين، لأن التوسع وازدياد المبيعات يحتاجان بالضرورة إلى أن توفر لهما الأيدي العاملة الكافية بالخبرة اللازمة لخدمة العميل على أكمل وجه، ونحن نعاني في هذا الوضع من جانبين، أولاً: عدم قدرتنا على الحصول على تأشيرات لاستقدام هذه الأيدي العاملة صاحبة الخبرة والكفاءة التي نحتاج إليها، وثانياً: أن من يتخرج في المدارس التقنية الموجودة لدينا في المملكة لا يلبي ولو حتى جزءا بسيطا من احتياجاتنا من الفنيين أصحاب المهارة والجودة العالية في صيانة السيارات. أما فيما يتعلق بقطع الغيار فكما ذكرت في الجواب الأخير أسفرت مفاوضاتنا عن تغير جذري في أسعار قطع غيار سيارة الهوندا، وهذه إحدى مفاجآتنا لعملائنا خلال هذا العام.

سعت الدولة وما زالت خلال الأعوام الماضية إلى سعودة القطاع الخاص في المملكة، ووضعت لذلك العديد من البرامج، فكيف تقيمون هذه التجربة؟ وهل حققت أهدافها المرجوة منها بشكل عام؟ وما الآلية المناسبة لسعودة القطاع الخاص؟
السعودة موضوع مهم وحساس لعملية التنمية الاقتصادية، وهذه فرصة جيدة لأتحدث عن هذا الموضوع، وإيجاد الفرصة لأبناء البلد، كما أنها مسؤولية اجتماعية ودينية قبل أن تكون قانوناً مفروضاً، ولكن ولكي نكون واقعيين لا بد لنا من النظر في المطلوب وفي المتاح، وإذا نظرنا إلى المتاح فهو للأسف لا يتوافق بأي شكل مع المطلوب، على الأقل ليس في كل القطاعات، وعلى سبيل المثال في مجال عملنا، فنحن نتطلب مهارة وتخصصا معينين غير متوافرين بشكلهما المطلوب في شباب المملكة، ونحن في هذا السياق لنا تجربتان مميزتان وناجحتان ولله الحمد هما:
* المشاركة في المعهد العالي السعودي الياباني كشركاء لتمويل الطلبة.
* أقمنا في أواخر 2005 مركزا تدريبيا خاصا بالشركة في شركة هاشم عبد الله هاشم، والمدربون القائمون عليه, والحمد لله, كانوا كلهم سعوديين وهم جيل صاعد من الشباب المحترم وعلى أعلى المستويات.

في جميع القطاعات أم في الصيانة فقط؟
في الوقت الحالي سيكون في الصيانة فقط لأنها الحاجة الملحة الأولى بالنسبة لنا في الوقت الراهن، لكن بإذن الله نحن نتطلع إلى التوسع قريبا بإذن الله ليشمل التدريب في مختلف القطاعات، قطع الغيار والمبيعات وغيرها.

المعهد العالي السعودي الياباني، وأنتم شركاء له، ماذا استفدتم من خلال توفير العمالة المدربة السعودية؟
لقد استفدنا من هذا المعهد ومن توفير عمالة سعودية ولكن على نسب متفاوتة، وتجدر الإشارة هنا إلى أن إعداد هذا العمالة مكلف جداً، فتجد أن أعداد الطلاب بالمئات ولكن التكلفة بالملايين، وبالتالي استفادتنا من توفير العمالة السعودية لم تكن على المستوى المطلوب، وخصوصاً في قطاع الصيانة.

كيف ترى أهمية استقطاب الخبرات الفنية من الجهات الصادقة وذات الخبرة الطويلة من دول مثل اليابان لإعطاء دروس وإلقاء برامج للشباب السعودي؟

وضعنا الآن فيما يتعلق بهذا الموضوع أفضل من السابق بكثير، ففي السابق كانت لدينا مراكز تدريب في الإمارات بحكم أنها لغير المسلمين مريحة نوعا ما، وعندما كنا نرسل فنيين غير سعوديين كانوا يتمرنون ويتدربون ثم يتركوننا، ولكن الآن نحن نرسل المتدرب السعودي ليعود فيتدرب ويدرب شبابنا.. وتأخرنا بسبب إنشاء المركز.

كم سنة مضت على تأسيس المعهد؟
خمسة أشهر.
كيف تقييمكم له؟
فيه مميزات ناجحة, ولله الحمد، ويسير بخطى جيدة، وسوف يكون له دور كبير في خدمة الشباب السعودي.

السعودة واجب وطني، ولكن أحيانا يندر وجود بعض الوظائف أو تحتاج إلى وقت أطول لتأهيل كوادر وطنية لها، وبذلك لا بد من عناصر أجنبية لنستفيد منها ونفيد البلد، فهل تجدون صعوبات في الحصول على تأشيرات معينة في تخصصات معينة خلال هذه الفترة؟

في الشركة عندنا شبه مستحيل تقريبا إذا لم يكن مستحيلا، فنحن لنا أكثر من خمس سنوات لم نحصل على فيزا واحدة في وظائف معينة للأسف، وهي غير متوافرة في سوق العمل السعودية، ولكن في الوقت نفسه لجأنا لاستقطاب السعوديين النادرين الذين يملكون موهبة جيدة لتدريبهم وتأهيلهم في هذه التخصصات النادرة.

شركة هوندا دوما تسعى إلى تطوير تقنية السيارات، وهي من أسرع السيارات نموا من ناحية التقنية وهذا يستند إلى جانبين هما: وجود عمالة مؤهلة بموازاة هذا التطور ووجود منافذ ومراكز تسويقية، فكيف تقيّمون التطور التقني المستمر لـ "هوندا"؟
كما ذكرت سابقاً من الأولويات لدى شركات هوندا: التقنية العالية والمحافظة على البيئة, فـ "هوندا" لها الباع الأكبر في ابتكار معظم الاختراعات التي نراها اليوم في السيارات، مع الأخذ بالاعتبار أنها كشركة مصنعة مازالت في شبابها ولا تضاهي بعض الأسماء العريقة الأخرى اليابانية لكنها تفوقت عليها في معظم النواحي التقنية وكان لها السبق في معظم الأحيان في براءات الاختراع.

كم عمر شركة هوندا كمتوسط ؟
60 سنة تقريبا.

كم ترتيبها بالنسبة للشركات الصانعة؟
يختلف ترتيبها في اليابان حسب التقييم، سواء من ناحية الأرباح، أو كمية المبيعات، وأعتقد من ناحية كمية المبيعات هي الثالثة في اليابان، ومن ناحية تحقيق الأرباح هي الأولى في اليابان.

كيف ترون مستقبل صناعة السيارات في ظل ارتفاع أسعار الوقود عالميا؟
بالنسبة إلى السيارات من طراز (صديقة البيئة) الموجودة حالياً وتباع في الأسواق الأمريكية والأوروبية، والحكومة الأمريكية تحديداً تدعم وتشجع مستهلكي هذه السيارات، ولكن لا يزال النفط أرخص وسيلة طاقة إلى يومنا هذا، وفي المستقبل سيختلف الوضع بالتأكيد وسيكون هناك ما يسمى الطاقة البديلة. وهناك محاولات جادة من قبل الشركات المصنعة لابتكار واختراع سيارات تعمل بالطاقة البديلة.

هل تعتقد أن تتوافر السيارات التي تعمل بالطاقة البديلة خلال السنوات المقبلة؟
بالنسبة إلى المملكة لا أعتقد أن المستهلك يواجه مشكلة في الوقود حتى قبل أمر خادم الحرمين الشريفين بتخفيض أسعار بعض المشتقات النفطية، كما أننا في المملكة نعتبر أكبر دولة منتجة للنفط في العالم، ومن المفترض أن تستهلك النفط لآخر قطرة (ضاحكاً)، أما على المستوى العالمي فلا أعتقد أن تتوافر السيارات ذات الطاقة البديلة قبل عشر سنوات.

عقد قبل فترة مؤتمر عن الطاقة البديلة في الصين، وكانت خلاصته أن الطاقة البديلة مستحيلة الآن، فما تعليقكم على هذا الكلام؟
إلى الآن مازال استخدام النفط أرخص وسيلة متاحة رغم ارتفاع أسعاره عالمياً، وليومنا هذا لم تأت الحاجة الماسة لغيره، ولن يلجأ العالم إلى استخدام الطاقة البديلة إلا بعد أن يشح النفط، وهذا لن يحدث إلا بعد زمن طويل، كما أننا لم نحدد بشكل مباشر مفهوم الطاقة البديلة، هل هي الطاقة الشمسية، أم الكهربائية أم غيرها من أصناف الطاقة ثم نقرر بعد ذلك أية طاقة سوف نعتمد عليها في المستقبل البعيد.

سيارات الديزل موجودة في أوروبا بكثرة .. وفي السعودية الآن نسبيا .. هل لديكم فكرة طرح سيارات هوندا بمحرك الديزل قريبا؟
شركة هوندا بعيدة حتى الآن عن تصنيع سيارات تعمل بمحركات الديزل، وكانت هناك بعض المحاولات بالاشتراك مع شركة أيسوزو اليابانية، لكن يبقى 99 في المائة من إنتاج سيارات هوندا بمحرك البنزين، كما أن "هوندا" تفتقر إلى تصنيع سيارات النقل التي تعتمد بالدرجة الأولى على محركات الديزل.

هل نحن بحاجة لمحركات ديزل في المملكة؟ وهل ممكن أن تطرح "هوندا" هذه الفكرة؟
في السابق كانت محركات الديزل تصدر الدخان وضجيجا وتحدث رجة بالسيارة، ولكن مع تطور الوضع التقني أصبح الديزل أنظف وأفضل من البنزين، كما أن الديزل وقود جيد وسعره أفضل واستهلاكه أقل، ولكن كما شرحت سابقا أن شركة هوندا الصانعة تركز أبحاثها في مجال السيارات التي تعمل بمحرك البنزين.
سيارات هوندا تتمركز مبيعاتها في مناطق رئيسية وتخلو منها بعض المناطق البعيدة، كيف تفسرون هذا الوضع، وما سياستكم من ناحيته؟
هذا صحيح، ولكن طبيعة المنتج تفرض علينا بعض السياسات في مبيعاتنا، من جهة أخرى ننظر للمتوافر، فنحن نفتقر إلى سيارات النقل، فبالتالي نتمركز في المدن الكبرى أكثر من الصغرى والقرى، ومع ذلك لدينا الآن خطة توسعية, إن شاء الله.

ركزت "هوندا" في الفترة الأخيرة على السيارات العائلية .. فهل من جديد؟
لدينا أوديسي والإلمارك، والأوديسي طراز جديد ومطور ومطلوب.

كلمة أخيرة تضيفها إلى عملائكم في المملكة؟
أعتقد أن هاجس عميل أي منتج والسؤال الذي يطرأ في ذهن كل شخص يفكر أو يقرر الشراء هو: خدمات ما بعد البيع، وأحب هنا أن أستميح العذر إن كنا قصرنا في بعض الجوانب غير المقصودة والخارجة عن إرادتنا، وأبشر الجميع أنه تم وضع الخطط واللمسات لحل المواضيع هذه، وسيبدأ عملاؤنا الكرام باستشعار هذا الموضوع قبل منتصف 2006.