تطوير سوق الأوراق المالية في منتدى الرياض الاقتصادي الثالث
تدرس الجهات المنظمة لمنتدى الرياض الاقتصادي، إضافة محور خاص في الدورة المقبلة الثالثة يتعلق بتطوير سوق الأوراق المالية، وذلك بناء على بحث أجرته لجنة الأوراق المالية برئاسة خالد بن عبد العزيز المقيرن عضو مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس لجنة الأوراق المالية.
وبحثت اللجنة في الاجتماع الأخير آخر المستجدات في سوق المال السعودية، وإمكانية عقد لقاء مع الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس هيئة السوق المالية. وتناول الاجتماع بحث البرامج التي يمكن من خلالها وضع الخطط والمساهمة في نشر الوعي الاستثماري في مجال الأسهم، مثل تنظيم الندوات وورش العمل والدورات التدريبية، والمساهمة في وضع المقترحات فيما يتعلق بالجانب التشريعي وتنمية البنية الأساسية الهيكلية للسوق.
من جانبه، أكد المقيرن أن كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في لقائه بمسؤولي الصحف الخليجية أخيراً أبرزت مدى الاهتمام الذي تلقاه سوق الأسهم من القيادة العليا، والنابع من حرصه على كل ما يهم المواطن ومدخراته الاستثمارية ، مشيرا إلى أن كلمته تحمل الكثير من الدلائل التي تجسد قرب القيادة من هموم المواطن، وأنها تسعى إلى فتح قنوات تسهم في تنمية مدخرات المواطنين في بيئة تضمن أعلى درجات الأمان لاستثماراتهم .
يذكر أن لجنة الأوراق المالية تضم نخبة من الخبرات والكفاءات الوطنية في مجال أسواق الأوراق المالية وحركة الأسهم، وتهدف إلى المساهمة في الرقي ببيئة سوق المال السعودية من الناحيتين التنظيمية والقانونية، وتطوير آلية السوق، ومن ذلك تطوير البيئة التعليمية والتدريبية ذات العلاقة بسوق المال، والمشاركة في تطوير قنوات إرشادية جديدة.
على صعيد ذي صلة، أعلنت اللجنة عزمها تنظيم ندوة عالمية حول سبل الارتقاء بسوق المال السعودية، ويجري التحضير لها حالياً، وسيدعى للمشاركة فيها عدد من خبراء أسواق المال العالميين مثل رئيس بورصة لندن ورئيس البورصة الأمريكية في عهد الرئيس السابق بيل كلينتون، إضافة للخبراء والاقتصاديين والمهتمين السعوديين.
وتعمل اللجنة كذلك بالتعاون مع الجهات الرسمية على تطوير الأنظمة المتعلقة بتنظيم وتطوير سوق المال، وتحث الجامعات السعودية على إنشاء أقسام متخصصة في أسواق المال، وتعنى اللجنة بتمويل بعض الدراسات والبحوث التي تسهم في تطوير سوق الأسهم السعودية ومعالجة المشكلات التي تواجه عملها، وتسهم في تحقيق المزيد من استقرارها وضمان عدم حدوث اهتزازات أو انهيارات للسوق، إضافة للسعي لدى البنوك الوطنية لإقناعها بضرورة الاضطلاع بدورها لخدمة المجتمع وتعزيز آلية السوق.