عمان تطبق القانون الخليجي الموحد لمكافحة الإغراق
طبقت عمان القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون الخليجية. ويهدف القانون إلى مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية من خلال قيام دول المجلس باتخاذ التدابير ضد تلك الممارسات في التجارة الدولية والموجهة إليها عن الدول الأعضاء التي تتسبب في ضرر للصناعة الخليجية أو تهدد بوقوعه أو تعوق قيامها، وتشمل على وجه التحديد الإغراق، الدعم، والزيادة غير المبررة في الواردات. ويشير القانون إلى أنه سيكون فرض التدابير، مكافحة الإغراق أو التدابير التعويضية على السلع المستوردة للدول الأعضاء متى ثبت أن السلعة موضوع التحقيق تسببت في الإغراق أو تم تقديم دعم لها، وألحقت ضررا ماديا بصناعة خليجية قائمة أو هددت بوقوع مثل هذا الضرر، أو كان من شأنها التسبب في إعاقة إقامة صناعة خليجية.
ويكون فرض التدابير الوقائية على السلع المستوردة للدول الأعضاء متى ثبت أن السلع موضوع التحقيق تورد إلى السوق الخليجية في حالة الزيادة غير المبررة في الواردات سواء بشكل مطلق أو نسبي مقارنة بالإنتاج الخليجي، وفي ظل أوضاع من شأنها أن تلحق ضررا جسيما بالصناعة الخليجية التي تنتج سلعا مماثلة أو منافسة بشكل مباشر أو تهدد بإلحاق مثل هذا الضرر.
كما ينص القانون على اتخاذ التدابير المؤقتة والتدابير النهائية وأشكال أخرى من التدابير لمكافحة الإغراق من خلال اتخاذ إجراءات تعويضية وإجراءات حماية الوقائية. وينص القانون على تشكيل اللجنة الدائمة من ممثلي حكومات الدول الأعضاء للنظر في تلك القضايا.