السوق الإماراتية تنهي تعاملاتها بارتفاع 5.1 % وتداولات بـ 15.7 مليار درهم
أنهت أسواق الأسهم الإماراتية تعاملاتها الأسبوعية أمس، على ارتفاع في مؤشرها العام نسبته 5.1 في المائة مقلصة بذلك جزءا من خسائرها الحادة التي سجلتها الأسبوع الماضي, لتصبح نسبة هبوطها منذ بداية العام 34.7 في المائة.
وارتفعت قيمة تداولاتها بنهاية تعاملات الخميس إلى 17.7 مليار درهم مقارنة بـ 13.3 مليار درهم الأسبوع الماضي بزيادة نسبتها 18 في المائة. واستحوذت سوق دبي المالية على 91.7 في المائة من إجمالي تعاملات السوق، حيث بلغت قيمة تداولاتها الأسبوعية 14.4 مليار درهم في حين بلغت قيمة تداولات سوق أبوظبي 1.3 مليار درهم, كما ارتفعت القيمة السوقية إلى 569 مليار درهم مقارنة بـ 540.9 مليار درهم الأسبوع الماضي بزيادة 28.1 مليار درهم.
وقاد التماسك الذي سجلته الأسهم طيلة اليومين الماضيين بعدما توقفت عمليات البيع العشوائي إلى ارتفاع ملحوظ سواء في المؤشر العام أو في قيمة التداولات التي ارتفعت إلى ملياري درهم في سوق دبي مقارنة بـ 800 مليون أمس الأول وأغلق المؤشر العام للسوق مرتفعا بنسبة 2.8 في المائة.
وقال لـ "الاقتصادية" وسطاء في السوق إن تماسك الأسعار ليومين أعطى ثقة للمستثمرين بأن السوق في اتجاه الصعود، خصوصا أن الجميع يترقب لحظة دخول الشركات المدرجة لشراء أسهمها، إضافة إلى أن غالبية الأسهم وصلت إلى مستويات سعرية مغرية بالشراء، الأمر الذي دفع كثيرين إلى التسابق عبر طلبات شراء قوية للحاق بالأسعار الحالية قبل ارتفاعها وهو ما أسهم بالفعل في تحسن تدريجي في الأسعار.
وافتتحت الأسواق تعاملات الأمس على إغلاق أمس الأول واستقرت الأسعار حتى قبيل الساعة الأخيرة من التعاملات التي شهدت طلبات شراء قوية، خصوصا على أسهم "إعمار" و"أملاك" اللذين استحوذا على 80 في المائة من إجمالي تعاملات السوق، حيث بلغت قيمة تداولات السهمين 1.6 مليار درهم.
وفي محاولة من جانبهم لدفع الأسواق نحو التماسك بعد أشهر طويلة من التراجع المستمر دعا أكثر من 70 وسيطا في الأسواق الإماراتية في اجتماع نظمه بنك أبوظبي الوطني نحو تقليل أيام التداولات إلى خمسة أيام بدلا من ستة أيام وأن تغلق الأسواق المالية على غرار القطاع الحكومي والخاص يومي الجمعة والسبت حسب تعديلات الإجازة الأسبوعية التي أقرها مجلس الوزراء أخيرا.
كما دعا الوسطاء إلى تأسيس شركة مقاصة موحدة بين سوقي دبي وأبو ظبي وتشديد القيود على مكاتب الوساطة التي تسمح للمضاربين بالتعامل على المكشوف من خلال "قائمة سوداء" وحسب الوسطاء الذين شاركوا في الاجتماع فإن اتهامات وجهت لشركات وساطة دخلت السوق تسمح للمضاربين بالتداول على المكشوف بهدف كسب حصة من السوق وهو ما يسهم في انخفاض السوق بشدة بسبب قيام الوسطاء بدفع المتداولين على المكشوف للبيع عندما تتراجع الأسواق.