دائرة جديدة لتلبية احتياجات المؤسسات المالية والبنوك في البحرين
أعلن مجلس التنمية الاقتصادية أمس إطلاق دائرة جديدة لتطوير الخدمات المالية في البحرين. ويأتي تشكيل الدائرة تأكيدا على التزام مجلس التنمية الاقتصادية بتنمية المزايا التنافسية التي تتمتع بها المملكة ونشر الوعي بهذه المزايا في أوساط المنظمات العالمية التي ترغب في استقطابها. وتتضمن مهام الدائرة، بعد تأسيسها بالتعاون مع مؤسسة نقد البحرين، تسويق الخدمات المالية البحرينية عالمياً، والتنسيق لعلاقات الأعمال التجارية، والقيام بالأنشطة الترويجية الأخرى باسم البحرين، لرفع مستوى الوعي العالمي والإقليمي لمزايا القطاع المالي في المملكة.
وستكون زيادة الوعي العالمي والإقليمي بالقطاع المالي في البحرين، في صميم برنامج الدائرة الجديدة. وتعد هذه المبادرة عنصراً مهماً في استراتيجية مجلس التنمية لتسهيل التطوير في هذه القطاعات بالاقتصاد البحريني – بما فيها الخدمات المالية.
وقال الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية "إن شراكتنا مع مجتمعنا المالي وتعاوننا معه لتنمية أعماله واجتذاب استثمارات خارجية جديدة، يعد ضروريا لتحقيق غايتنا الأساسية وهي بناء اقتصاد متنوع نحتاج إليه للمحافظة على الميزة التنافسية للبحرين.
وتعد البحرين مركزا ماليا متفوقا في منطقة الشرق الأوسط، مع أنشطة مصرفية ومالية تساهم حاليا بأكثر من 25 في المائة من الناتج المحلي للمملكة. ويشتغل اليوم أكثر من 360 مصرفا وشركات تأمين ومؤسسات مالية أخرى في البحرين، بين ما هو تقليدي وإسلامي.