مهلة 26 يوما قبل إقرار لائحة "الصناديق العقارية"

تباينت آراء العقاريين في النسخة الأولية لمشروع لائحة صناديق الاستثمار العقاري، على الرغم من ترحيبهم لإخضاعها من قبل الهيئة للدراسة وإبداء الملاحظات. وقال الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس هيئة سوق المال لـ "الاقتصادية" إن الهيئة فتحت ثلاث وسائل لتلقي الملاحظات حتى 14 من حزيران (يونيو) المقبل. إلى ذلك قال المهندس محمد الخليل رئيس اللجنة الوطنية العقارية إن هيئة سوق المال أمهلت اللجان العقارية في الغرف التجارية أسبوعين لرفع ملاحظاتها على التنظيم، ومن ثم رفعها جميعا إلى هيئة سوق المال. ويواجه التنظيم نقدا في تعريف "المطور" الذي يفرغه من مسؤوليته الأساسية، في كونه هو من يضع الفكرة ويدرس جدواها ويعد الخطط ويدير التصاميم والإنشاء والتسويق والأمور المالية كاملة، أما في التنظيم فإنه يرى أنه يمكن أن يكون مقاولا أو مهندسا إشرافيا يعينه مدير الاستثمار الذي لا يجب أن يكون أكثر من جهة تمويلية.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل

رحب المهندس محمد الخليل رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف التجارية، بالإفصاح عن اللائحة الأولية لصناديق الاستثمار العقاري، معتبرا أن هذا التنظيم البديل الآمن والصحيح للمساهمات العقارية، التي أدت دورا مهما خلال الفترة الماضية، إلا أن متغيرات الحال اختلفت وتحتاج، إلى تنظيم تحت مظلة مؤسسة مالية مسؤولة.
وشكر المهندس الخليل في تصريح لـ"الاقتصادية" هيئة سوق المال على الإفصاح عن التنظيم وطرحه شهرا للتشاور والنقاش في مواده وآلية تطبيقه.
وأعتبر المهندس الخليل أن كثيرا من مواد التنظيم تحتاج إلى مزيد من التشاور، مشيرا إلى أن اللجنة الوطنية أمهلت اللجان العقارية في الغرف التجارية، أسبوعين لرفع ملاحظاتها على التنظيم، وأبان أن تطبيق بعض مواد التنظيم، يحتاج إلى الاستعانة بجهات أخرى – قد تكون غير متوافرة، ومؤسسات استشارية محلية وأجنبية، ومن ذلك التثمين العقاري، وتأهيل مديري الاستثمار.
وشدد رئيس اللجنة على أهمية الخروج برؤية واضحة يتبناها العقاريون، وذوو العلاقة، لتقديم تنظيم يخدم السوق العقارية، الذي أصبح الأداة الأهم في التنمية الحضرية، ووسيلة مهمة لتوفير المساكن.
واختتم المهندس الخليل تصريحه، بأن اللجنة الوطنية سترفع ملاحظات اللجان، بعد جمعها منهم، ورفعها إلى هيئة سوق المال بمشيئة الله.