قطاع البنوك يستمر في الضغط على الأسهم السعودية

عاد قطاع البنوك إلى ممارسة الضغط على سوق الأسهم السعودية وذلك مع بداية الافتتاح الصباحي. ويأتي ذلك الضغط في الوقت الذي تميل فيه القطاعات الأخرى المؤثرة إلى تذبذبات عالية أو إلى شبه استقرار في البعض الآخر، فيما سجل الجميع أداء صباحياً سلبياً باستثناء قطاع التأمين الذي يسجل تماسكاً لافتا أثناء فترات هبوط السوق. وأغلق المؤشر بنهاية التداولات على مستوى 10692 نقطة بخسارة 72 نقطة.
إلى ذلك, حالت أعطال فنية أمس دون تنفيذ عمليات شراء وبيع لمتعاملين في سوق الأسهم السعودية، حيث توقفت أجهزة بعض المتعاملين عبر الساعة الأخيرة من التداول المسائي. وأبلغت بعض الشركات عملاء أن التوقف بسبب خلل من المصدر (مقدم الخدمة)، وأنه خارج عن الإرادة. ويعد العطل هو الثاني خلال يومين، إذ تعطل النظام في بنكين على الأقل أمس الأول (الثلاثاء). وقالت هيئة السوق المالية" إنه بعد بداية تداولات الفترة المسائية حدثت أعطال فنية في أنظمة اثنين من البنوك المحلية وهي الجزيرة وساب نتج عنه بطء في تنفيذ الأوامر".

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل

عاد قطاع البنوك إلى ممارسة الضغط على المؤشر العام لسوق الأسهم وذلك مع بداية الافتتاح الصباحي ليوم أمس حيث هبط مؤشر القطاع بمقدر 818 نقطة بنسبة 2.68 خلال الفترة الأولى فقط، ويشكل ذلك بالتأكيد ضغطا قويا ومؤثرا على الحركة العامة لمؤشر السوق في ضوء أن قطاع البنوك هو ثاني أكبر قطاعات السوق من حيث إجمالي قيمته السوقية وبالتالي تأثيرها القوي في هذه الحالة على الحركة العامة لمؤشر سوق الأسهم.
ويأتي ذلك الضغط في الوقت الذي تميل فيه القطاعات الأخرى المؤثرة إلى تذبذبات عالية أو إلى شبه استقرار في البعض الآخر، فيما سجل الجميع أداء صباحياً سلبياً باستثناء قطاع التأمين الذي يسجل تماسكاً ملفتاً أثناء فترات هبوط السوق. ورغم الاتجاه السلبي للسوق منذ الافتتاح الذي وصل إلى نحو 600 نقطة في بعض الفترات الصباحية وذلك حين وصل المؤشر إلى أدنى مستوى له خلال الفترة الصباحية وهي 10152 نقطة، إلا أن ذلك كان على مستوى المؤشر العام للسوق فقط حيث نجد أداء يختلف على مستوى الشركات حيث من أصل 80 شركة تم تداولها خلال الفترة الصباحية سنجد ارتفاع أسعار 34 شركة بينما انخفضت أسعار 43 شركة.
وبالتأكيد لا تنعكس هذه الأرقام بشكل عادل على الحركة العامة لمؤشر السوق حيث إن ضغط الشركات القيادية على اتجاه المؤشر أكثر قوة من الحركة الجماعية لشركات السوق حيث على نفس المنوال أيضا نجد - وما زال الحديث عن الفترة الصباحية - أن بعض الشركات وصلت إلى الحد الأعلى المسموح به في نظام تداول منها شركات "الغذائية"، "نماء"، "ثمار"، "الجوف الزراعية"، و"الأحساء" إلى غير ذلك من الشركات التي وصلت أو اقتربت من ذلك الحد. ورغم أن معظم تلك الشركات هي شركات مضاربة إلا أن النشاط عليها خلال هذه الفترات بالذات ربما يعكس اتجاهاً للعودة إلى النشاط الذي يحدث في العادة على شركات المضاربة خاصة في حالة استقرار مؤشر السوق في نطاق تذبذب معقول، وذلك سيتحقق فقط في حالة توقف الضغط من قطاع البنوك وعدم استجابة القطاع الصناعي لذلك الضغط خلال الفترات المقبلة.
وخلال الفترة المسائية الثانية أصبح أداء المؤشر العام للسوق أفضل ولكن ليس بسبب انخفاض مستوى الضغط بشكل طفيف على قطاع البنوك، ولكن بسبب تحول الأداء في القطاع الصناعي إلى منحى إيجابي ساعد في تقديم دعم للمؤشر بشكل واضح ليعطي ذلك محفزاً آخر لبعض شركات المضاربة في قطاع الخدمات والزراعة كي تكون أفضل أداء، ليتحول بالتالي قطاعا الخدمات والزارعة إلى الأداء الإيجابي. ورغم أن ذلك لم يكن مؤثراً بشكل قوي على الحركة العامة للمؤشر، ولكن بالتأكيد كان اتجاهه أكثر إيجابية منه للسلبية ليغلق المؤشر بنهاية التداولات على مستوى 10692 نقطة بخسارة 72 نقطة بنسبة 0.67 في المائة. وفيما بلغ إجمالي القيمة المنفذة 14.4 مليار ريال نفذ عليها 263 مليون سهم توزعت على 347 ألف صفقة وهي أرقام جيدة بعد الانخفاض الشديد أمس الأول وبعد تذبذبات عنيفة خلال الفترة الصباحية. وبنهاية التداول سجلت 40 شركة ارتفاعا مقابل 32 شركة انخفضت أسعارها.