السماح للشركات الإماراتية بإعادة شراء أسهمها بعد تخلي الأسواق عن مكاسبها

أقر مجلس الوزراء الإماراتي في اجتماعه أمس تعديلات تسمح للشركات المدرجة في أسواق المال بإعادة شراء 10 في المائة من أسهمها في محاولة لوقف التراجع الحاد الذي تمر به الأسواق الإماراتية منذ سبعة أشهر وبلغت نسبة تراجعها منذ بداية العام 35 في المائة.
وألغي المجلس شرط أن تقل القيمة السوقية عن القيمة الدفترية الذي كان يمنع الشركات من شراء أسهمها، حيث ستتيح التعديلات الجديدة للشركات المدرجة التي يتجاوز عددها 80 شركة دخول السوق مشترية لأسهمها.
وقال لـ "الاقتصادية" محللون ماليون إن القرار سيدعم السوق وسيعمل على تحسن تدريجي في الأسعار، حيث ستضخ الشركات خصوصا القيادية سيولة كبيرة في السوق لشراء أسهمها.
وكانت شركة إعمار العقارية هي الشركة الوحيدة التي أعادت عام 2002 شراء أسهمها عندما انخفضت قيمتها السوقية عن الدفترية وقامت بعد عام ببيعها لصالح مستثمرين كويتيين بعد تحسن أسعار أسهمها التي كانت تراوح وقتها بين 21 و 22 درهما.
وسحبت الشركات الإماراتية خلال العام الماضي فقط ما لا يقل عن 50 مليار درهم من السوق من جراء الاكتتابات العامة والخاصة بزيادة رساميلها منها 15 مليارا لصالح اكتتاب زيادة رأسمال شركة إعمار لوحدها وهو ما تسبب في الضغط على السوق.
وتوقع المحللون أن تشهد أسواق المال الإماراتية، التي تخلت في تعاملات الأمس عن كامل مكاسبها التي حصدتها بصعود مفاجئ مطلع الأسبوع بانخفاض بلغ 6.7 في المائة، حالة من التماسك مع صدور القرار وبدء دخول الشركات مشترية لأسهمها.
وأنهت سوق دبي تداولاتها بانخفاض حاد في مؤشرها بلغ 6.7 في المائة، إضافة إلى انخفاض بنسبة 2 في المائة أمس الأول خاسرة بذلك الارتفاع الذي سجلته السبت الماضي الذي بلغ 9 في المائة ليعود المؤشر الذي كان قد ارتد إلى ما فوق 500 نقطة ليغلق عند 467 نقطة أمس، وسط مخاوف من أن تعود السوق إلى النقطة التي يراها المتعاملون حرجة عند 400 نقطة وأن ينحدر سهم "إعمار" إلى أقل من عشرة دراهم.
وخسرت الأسهم 11.3 مليار درهم من قيمتها السوقية على مدى اليومين الماضيين بعدما تراجعت إلى 665.8 مليار درهم من 577.1 مليار درهم مطلع الأسبوع بعدما واصلت المحافظ وصناديق الاستثمار عمليات جني الأرباح التي بدأتها أول أمس لتعويض جزء من خسائرها، الأمر الذي دفع صغار المستثمرين إلى التدافع للبيع.
وأكد لـ "الاقتصادية" زياد الدباس المحلل المالي مستشار بنك أبوظبي الوطني أن السوق عادت إلى سابق عهدها من الانخفاض المتواصل بعد أن أوقفت عمليات البيع السريع والعشوائي حالة التحسن التي دخلتها مع صعود السبت الماضي، وكان من الممكن في حال استمرارها لمدة يومين أو ثلاثة أيام فقط أن تنهي مسلسل الهبوط المتواصل منذ أكثر من أشهر.
وأضاف قائلا " كنا نتوقع مع التفاؤل الذي حدث السبت أن يغير المتعاملون من استراتيجياتهم، خصوصا أن الأسعار وصلت بالفعل إلى أدنى مستوياتها وبدأت أوامر الشراء تتفوق على البيع، كما أن هناك مؤشرات على صدور قرارات حكومية ستدعم السوق وهي المتعلقة بالسماح للشركات بإعادة شراء أسهمها وهو ما تحقق بالفعل غير أن عمليات جني الأرباح عادت لتقضي على كل شيء.
وأوضح أن المحافظ قامت بالبيع رغم أن مصلحتها تقضي بألا تسارع بالبيع تاركة الفرصة للسوق لبضعة أيام لتتماسك عند مستويات سعرية جيدة، مضيفا أن مكاتب الوساطة تشارك في زيادة الضغط على السوق من خلال السماح للمضاربين بالتعامل على المكشوف وهو ما يوجد حالة من عدم الاستقرار في السوق.
ويحاول بنك أبوظبي الوطني الذي يمتلك شركة للوساطة جمع ما لا يقل عن 75 وسيطا في أسواق الإمارات في اجتماع اليوم لوضع ما سماه الدباس "ميثاق أخلاقيات المهنة" يلتزم به الوسطاء ويتضمن وقف عمليات التداول على المكشوف وعدم إعطاء مشورات للعملاء تنطوي على تضليل أو إفشاء أسرار العميل، مؤكدا أن مكاتب الوساطة مطالبة بلعب دور محوري في إنقاذ السوق من كبوتها.
وأغرت العمولات التي تقاضها الوسطاء طيلة فترات الطفرة العامين الماضيين العديد من شركات الوساطة لدخول سوق الإمارات، حيث يتجاوز عددهم حاليا أكثر من 80 وسيطا في حين أن عددهم حتى عام 2004 لم يتعد 15 مكتب وساطة وبلغت قيمة العمولات التي تقاضوها العام الماضي أكثر من 1.5 مليار درهم من تداولات قيمتها 509 مليارات درهم.