مطالب بسن قانون جديد في معايير المحاسبة الدولية في الخليج

يشارك أكثر من 300 خبير دولي ومحلي في المحاسبة، والجهات الرقابية المنظمة، وواضعي المعايير المحاسبية في المؤتمر العالمي للمحاسبة الذي سيقام في الفترة من 27 إلى31 من الشهر الجاري في دبي. وسيكون الاعتماد الناجح للمعايير المالية الدولية IFRS في المنطقة الموضوع الرئيسي للمؤتمر. وأوضح خبراء ماليون سيشاركون في للمؤتمر أنه على الرغم من إحراز تقدم حقيقي تجاه تبني معايير المحاسبة الدولية في الشرق الأوسط، إلا أنه يتعين وجود إطار قانوني أو إصدار تشريع خاص يلزم جميع الشركات بتنفيذ هذا الأمر.
وقال عباس علي ميرزا، خبير المحاسبة والشريك في شركة ديلويت آند تتش الشرق الأوسط إنه تم إحراز تقدم كبير تجاه اعتماد المعايير المالية الدولية في الإمارات خلال العامين الماضيين، لكن هذا التقدم جاء نتيجة لتبني أفضل الممارسات وليس من خلال إطار عمل قانوني باستثناء البنوك في الدولة، حيث يتعين عليها اتباع هذه المعايير بموجب توجيهات من المصرف المركزي.
وأضاف أنه وفقاً للإحصاء الأخير، تبنت أكثر من 100 شركة معايير IFRS بالكامل أو إلى حد كبير. وكان الاتحاد الأوروبي قد تبنى هذه المعايير للبيانات المالية المجمعة الخاصة بالشركات المدرجة في أسواق المال مطلع عام 2005.
وتابع أن سن مثل هذا القانون أو التشريع للشركات في الإمارات من شأنه مساعدة المساهمين والمؤسسات المالية على استخدام بيانات مالية معدة وفقاً لمعايير المحاسبة العالمية، والتي يتبعها حالياً الشركات المدرجة في أسواق المال فقط. لكن في الوقت ذاته لا يوجد أي إلزام قانوني للشركات غير المدرجة لاتباع هذه المعايير، وإنما يحدث ذلك بسبب تطبيق أفضل الممارسات أو كنتيجة لاتفاق مالي مع البنوك.

وقال إن تطبيق هذه المعايير ليس بالأمر الهين لأنها تتسم بالتعقيد، ويمكن أن تخضع عملية تفسيرها إلى اعتبارات شخصية وغير موضوعية. لذلك فمن الممكن أن يواجه مستخدمو المعايير مشكلات عملية عند تطبيقها.
وصرحت أجاتا بوليك، مدير المؤتمرات في شركة آي آي آر، منظمو المؤتمر العالمي للمحاسبة، بأن مؤتمر هذا العام يعد فرصة قيمة للتعامل مع المسائل غير الواضحة الخاصة باعتماد معايير IFRS في الشرق الأوسط.
ويستضيف المؤتمر مجموعة كبيرة من أبرز الخبراء في مجال المحاسبة.