جدل حول مكافآت مديري الشركات النفطية

في أواخر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي تسلم لي رايموند رئيس مجلس إدارة "إكسون موبيل" شهادات لأسهم خاصة تصل إلى 550 ألف سهم وتبلغ قيمتها 32 مليون دولار. وبالنسبة لشخص يدير أكبر شركة نفطية في العالم وأكبر شركة تتداول أسهمها في البورصة، فإن الصفقة تبدو عادية، لولا أن هذا النوع من الأسهم يقدم لإغراء المديرين للبقاء فترات طويلة لتحقيق أهداف بعيدة الأمد تتعلق باستراتيجيات الشركات المستقبلية. هذا بالإضافة إلى أنه بقيت فترة 30 يوما فقط على تقاعد رايموند.
وتتداول هذه القصة في إشارة إلى المناخ السائد أن مديري الشركات النفطية يسعون لرفع الأسعار، لأن لهم حصة في ارتفاعها. ولهذا قام الكونجرس باستدعاء مديري بعض الشركات النفطية للتحقيق معهم حول هذه النقطة مرتين خلال فترة أربعة أشهر فقط.
ورغم ذلك فإن رايموند ليس الأكثر حصولا على رواتب وامتيازات في الصناعة النفطية، فرايموند إيراني رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة أوكسيدنتال حصل على 63 مليون دولار العام الماضي كإجمالي دخل، والمبلغ يزيد 50 في المائة عما حصل عليه في العام الأسبق. وخلال السنوات الثلاث الماضية حصل إيراني على 135 مليونا معظمها في شكل أسهم خاصة.
والمفارقة أن إيرانيا لم يكن بين المديرين الذين استجوبهم الكونجرس، ربما لصغر حجم الشركة التي يقودها، إذ بلغ الدخل الذي حققته 5 في المائة فقط مما حققته "إكسون موبيل" مثلا.
لكن المتابعين لهذا المجال من الخبراء الاستشاريين يقولون إن مكافآت المديرين في الصناعة النفطية لا يمكن قياسها بمعيار واحد محدد مثل حجم الشركة المالي، لكن هناك قاعدة عامة أنهم يحصلون على مكافآت مالية أكبر من رصفائهم في الصناعات الأخرى.
وكمثال فإن جون سورما مدير الشركة الأمريكية للصلب، التي تماثل في حجمها أي شركة نفطية بلغت جملة مكافآته 6.7 مليون دولار في العام. ويقول ديفيد سوينجفورد أحد الاستشاريين في هذا المجال، إن مكافآت مديري الشركات النفطية تقوم على أساس طويل المدى، مثل توسيع هامش الربح وخفض التكلفة، لكنه في الوقت ذاته لا يقبل بالرأي أن هذه هي الطريقة الوحيدة لجذب كفاءات إدارية والحفاظ عليها في المناصب القيادية في الصناعة النفطية.
ويضيف أن هناك شركات كثيرة تدار بصورة أفضل ودون هذه الأعباء المالية. وكمثال فهناك ريتشارد كندر مدير شركة كندر مورجان في هيوستن، التي تعمل في ميدان الغاز الطبيعي والمنتجات المكررة، إذ يحصل على مليون دولار فقط. والشركة عموما تضع سقفا أعلى للرواتب هو 200 ألف دولار. على أن الشركة تتبع نظاما يعطي شعورا بالثقة والعدالة لكل العاملين، فالحوافز متاحة للكل من أصغر موظف إلى المدير العام، كما أنه ليست هناك خطط تقاعد خاصة بالمديرين، ورغم ذلك نجحت الشركة في مضاعفة سعر سهمها في السوق أربع مرات خلال فترة السنوات الست الماضية.