مصر: إصدار سندات لتغطية 10.4 مليار دولار عجزا في الموازنة
بدأت الحكومة المصرية مفاوضات مكثفة مع عدد من المؤسسات التمويلية والجهات الدولية المانحة لمساعدتها في مواجهة أزمة نقص الموارد المتاحة لتمويل خطتها التنموية للعام المالي 2006/2007 وتغطية فجوة تمويلية بين الإيرادات والمصروفات العامة في موازنتها للعام المالي المقبل تقدر بنحو 60 مليار جنيه (10.4 مليار دولار).
وركزت الاتصالات المصرية لتدبير تمويل خارجي لخطتها التنموية على أربعة محاور أساسية في مقدمتها تجديد التفاوض مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير لضمان مساندته لمصر لدى جهات التمويل الدولية والدول المانحة وذلك على هامش مشاركة الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية المصري في اجتماعات البنك في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي. والمحور الثاني فتح مفاوضات مع كل من بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الإفريقي للتنمية ثم صناديق التمويل العربية والبنك الإسلامي للتنمية.
ويأتي هذا في ظل الصعوبات التي تواجهها الحكومة المصرية في إقناع مسؤولي البنك الدولي على مدى السنوات الخمس الماضية بالإفراج عن صفقة التمويل التي تعهد بها البنك لمصر عام 2003 والتي تقدر بمليار دولار لتمويل مشاريع تنموية مدرجة في الخطة الخمسية 2002/2007 نتيجة عدم اقتناع مسؤولي البنك خلال زياراتهم المتعددة لمصر في الفترة الماضية بالتزام الحكومة المصرية بالشروط التي وضعها البنك الدولي لتنفيذ الصفقة، خصوصا الاشتراطات الخاصة بالتزام الحكومة المصرية بإعادة هيكلة العمالة في القطاع الحكومي البالغ حجمها 5.8 مليون موظف وخفضها وكذلك إعادة هيكلة الدين العام الحكومي المتفاقم والبالغ حجمه حاليا 437 مليار جنيه بخلاف ديون الهيئات الاقتصادية العامة.
وركزت الجهود المصرية التي يقودها وزير المالية د. بطرس غالى على فتح قنوات اتصالات مكثفة مع مسؤولي كل من البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الإفريقي للتنمية من أجل زيادة مساهماتهم في تقديم التسهيلات الائتمانية لتغطية الفجوة بين الإيرادات والمصروفات العامة في الموازنة المصرية للعام المقبل.
من جانبه، طرح بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الإفريقي للتنمية خلال اجتماع مشترك جمع مسؤولي البنكين مع وزير المالية المصري في القاهرة منذ أيام قليلة مبادرة على مصر باشتراك البنكين في إصدار سندات بالجنيه المصري في السوق المصرية لمدة تراوح بين خمس وسبع سنوات على أن يكون العائد على هذه السندات مقاربا للعائد على السندات الحكومية والذي يراوح حاليا بين 11 و13 في المائة بحسب آجال السداد.