فرع جديد لمركز تنمية الصادرات السعودية في الشرقية
يعتزم مركز تنمية الصادرات في مجلس الغرف السعودية افتتاح فرع له في المنطقة الشرقية، الذي يمثل الفرع الثاني للمركز بعد افتتاح فرع المنطقة الغربية في محافظة جدة.
وأوضح عبد الرحمن الراشد رئيس مجلس إدارة الغرف التجارية الصناعية في السعودية، رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية التي ستكون المقر الرئيسي لهذا الفرع، أن للمنطقة الشرقية أهمية بالغة في مجال الصادرات السعودية، سواء في مجال البتروكيماويات، أو منتجات الصناعات التحويلية، أو الصناعات المساندة والصغيرة.
من جهته بيّن عيد القحطاني المدير التنفيذي للمركز أن هذه الخطوة تأتي في إطار التعاون الوثيق بين المركز وغرفة الشرقية، وفي إطار دعمها المادي والمعنوي المنتظم للمركز، وذلك أسوة بالدعم المقدم من غرفة جدة، والدعم المقدم من غرفة الرياض التي يوجد فيها مقر إدارة المركز ضمن الأمانة العامة لمجلس الغرف السعودية.
وقال القحطاني إن هذه الخطوة تأتي أيضا تحقيقا لرغبة الكثير من الشركات والمؤسسات العاملة في مجال الصادرات السعودية غير النفطية في المنطقة الشرقية، التي تتطلع للاستفادة من خدمات المركز والمعلومات المتوافرة فيه حول الأسواق الخارجية، ومعوقات التصدير، إلى جانب تجربة المركز في التغلب على كثير من هذه المعوقات بالتعاون مع المؤسسات الحكومية، وممثلي القطاع الخاص داخل السعودية وخارجها.
وأضاف القحطاني أن وجود فرع لمركز تنمية الصادرات في مقر غرفة الشرقية سيجعل المركز أكثر قربا من احتياجات المصدرين وهمومهم في هذه المنطقة، مشيرا إلى أن تعيين مسؤول عن الفرع الجديد وتحديد موعد بدء عمله خلال الفترة المقبلة سيتم بالتنسيق مع الأمانة العامة لغرفة الشرقية.
يشار إلى أن مركز تنمية الصادرات السعودية الذي يعمل تحت مظلة مجلس الغرف السعودية يمثل قطاع الصادرات غير النفطية أمام الجهات الحكومية، كما يمثله في العديد من اللجان الفنية ذات العلاقة بالتجارة الخارجية السعودية وتعاونها الاقتصادي مع دول العالم، حيث تشمل الخدمات التي يقدمها المركز للمصدرين في السعودية الإسهام في حل معوقات التصدير، إعداد الدراسات والتقارير الاقتصادية، التعريف ببرامج التمويل وضمان الصادرات الوطنية والعربية والتسويق لها، إضافة إلى توفير خدمات المعلومات مثل الإحصاءات وبيانات التجارة الخارجية، ومعلومات عن السلع السعودية المصدرة إلى الخارج، وعن الأسواق العربية والدولية، كذلك يشمل نشاط المركز تنظيم المشاركة في المعارض التجارية العربية والدولية على المستوى الوطني، ومستوى القطاع الخاص، إلى جانب تنظيم وفود المصدرين إلى الخارج، وإقامة ملتقيات التصدير داخل السعودية وخارجها، ولقاءات رجال الأعمال السعوديين مع نظرائهم في الخارج.